النائب العام يفجر مفاجآت مثيرة بعد معاينة متحف محمود خليل

أجرى المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام معاينة لموقع سرقة لوحة‏ "زهرة الخشخاش‏" للفنان العالمى فان جوخ بمتحف محمد محمود خليل وذلك للوقوف بنفسه على ملابسات حادث السرقة وكيفية وقوعه‏.‏ وكان النائب العام قد توجه إلي المتحف صباح أمس يرافقه المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد ورئيس المكتب الفني وفريق من محققي النيابة العامة حيث استمعوا إلي أقوال عدد من مسئولي المتحف خلال المعاينة‏,‏ وتفقدوا أماكن ومواقع الدخول والخروج‏,‏ وأطلعوا علي شروط التأمين والسلامة المقررة ومقتنيات المتحف وأعداد العاملين به وأماكن دخول المترددين عليه‏.‏ وقال المستشار عبد المجيد محمود في تصريحات صحفية خارج متحف محمود خليل‏,‏ عقب معاينة استغرقت نحو‏20‏ دقيقة‏,‏ إن كافة الإجراءات المقررة لتأمين المتحف الذي يضم مجموعة من المقتنيات الثمينة إلي جوار اللوحة المسروقة‏-‏ هي إجراءات هزيلة وشكلية في معظمها‏,‏ علي الرغم من ضيق ومحدودية مساحة المتحف التي كان من شأنها تسهيل مهمة التأمين والمراقبة‏.‏
وكشف النائب العام أن كافة الإجراءات والتدابير الأمنية المتخذة بالمتحف في معظمها إجراءات شكلية ولا ترقي إلي الحد الأدني المطلوب من الحماية والتأمين لمقتنيات أثرية عالمية غاية في الأهمية‏,‏ مشيرا إلي أن متحف محمود خليل به‏43‏ كاميرا مراقبة الكترونية لحماية المقتنيات‏,‏ غير أنها جميعها معطلة عن العمل عدا‏7‏ كاميرات فقط‏,‏ فضلا عن وجود أجهزة إنذار ضد السرقة بكل لوحة من اللوحات داخل المتحف إلا انها جميعا معطلة أيضا ولا تعمل‏.‏
وأضاف أن كافة أوجه المراقبة الأمنية هزيلة‏,‏ ومن بينها قيام مسئولي المتحف بعمل محضر جرد يومي لمقتنيات المتحف لمجرد إثبات وجودها دون التأكد من أن يد العبث قد طالتها من عدمه‏,‏ مشيرا إلي أن كافة تلك المحاضر مجرد إجراءات شكلية لا تمنع أو تحول دون سرقة مقتنيات المتحف‏.‏
وحمل المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بشدة علي الإجراءات الأمنية مؤكدا أن ضعفها تسبب في وقوع حادث السرقة‏,‏ لافتا إلي أن النيابة العامة سبق أن لفتت النظر ونبهت إلي هزال وضعف إجراءات تأمين الآثار والمقتنيات الفنية العالمية بمصر عقب وقوع حادث مشابه في مارس من العام الماضي الذي شهد سرقة‏9‏ لوحات فنية من متحف محمد علي‏,‏ وتمت إعادتها فيما بعد‏,‏ مشيرا إلي أن نفس التسيب في إجراءات التأمين والمراقبة تسبب في تكرار الحادث‏.‏
وأشار إلي أنه علي الرغم من أن اللوحة تبلغ قيمتها نحو‏55‏ مليون دولار إلي جانب وجود مقتنيات فنية أخري باهظة الثمن‏,‏ ومحدودية عدد الزائرين والمترددين‏-‏ والذي بلغ يوم الحادث‏9‏ أشخاص فقط وضيق مكان المتحف‏-‏ غير أن المسئولين عن المتحف فشلوا في تأمينه بالصورة التي تليق وكان من شأنها منع وقوع هذا الحادث‏.‏
وأعرب النائب العام عن أمله في أن تسفر جهود أجهزة الأمن المختلفة في العثور علي اللوحة وضبط الجناة‏,‏ إلي جانب الوصول إلي ما أسماه بالحل الجذري في مسألة حماية المقتنيات الفنية والآثار وعدم تكرار الحادث‏.‏

معاينة النيابة تكشف عن أجهزة الإنذار والمراقبة منذ عام 2006‏
الجانى نزع اللوحة من إطارها بآلة حادة وطواها وهرب
بدأت نيابة شمال الجيزة الكلية تحقيقاتها في الحادث‏,‏ حيث شكل المستشار هشام الدرندلي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة فريق تحقيق برئاسة محمود الحفناوي رئيس النيابة الكلية يضم كلا من محمد عاطف مدير نيابة الدقي وأحمد سيد طلبة وأحمد معوض وأحمد بدوي وكلاء النيابة‏,‏ حيث انتقل فريق التحقيقات لإجراء معاينة لمكان الحادث وتبين من المعاينة أن المتحف مكون من‏3‏ أدوار وهي بهو كبير‏,‏ وأن اللوحة التي تمت سرقتها كانت معلقة في حجرة خاصة بمنتصف الحجرة التي تبلغ مساحتها‏5‏ أمتار في‏6‏ أمتار وهناك حجرة أخري بالمتحف معلق بها أغلي لوحة ثمنها‏85‏ مليون دولار‏.‏ كشفت المعاينة عن أن المتحف يضم مايقرب من مائة لوحة كل لوحة معلق بها جهاز إنذار يعمل بمجرد لمس اللوحة‏,‏ وتبين أن جميع أجهزة الانذار الموجودة بالمتحف معطلة ولا تعمل منذ‏22‏ ديسمبر عام‏2006,‏ كما تبين وجود‏47‏ كاميرا مراقبة منها‏39‏ كاميرا معطلة تماما‏,‏ أما الثماني الباقية فهي في حالة سيئة‏,‏ والصور غير واضحة‏,‏ كما تبين وجود‏8‏ شاشات للتحكم تظهر عليها صور الكاميرات السابقة منها خمس شاشات معطلة ولا تعمل والثلاث كاميرات الباقية بحالة سيئة‏.‏
وأسفرت المعاينة عن وجود البرواز الخشبي للوحة المسروقة معلق كما هو واللوحة منزوعة من داخله بألة حادة ووجدت آثار فتات لألوان زينية من اللوحة المسروقة علي الأرض عندما قام الجاني بطي اللوحة للهروب بها‏,‏ كما وجد شباك الحجرة بطول الحائط وعرض‏3‏ أمتار ونصف سليم وليس به أي آثار لعنف أو كسر وأيضا باب الحجرة‏,‏ ولم توجد أي اثار عنف بجميع أرجاء المتحف مما يرجح ان يكون أحد العاملين بالمتحف قد سهل دخول الجاني للقيام بالجريمة‏.‏ وقامت النيابة أمس بسؤال عدد من العاملين وحراس الأمن بالمتحف‏,‏ وقال محمد محسن عبدالقادر شعلان وكيل وزارة الثقافة في التحقيقات إنهم أبلغوا وزارة الثقافة بأن كاميرات المراقبة بالمتحف وأجهزة الانذار معطلة‏,‏ وتم ارسال عدد من المخاطبات بهذا الشأن مع الوزارة بتاريخ‏22‏ ديسمبر عام‏2006,‏ كما تم ارسال مخاطبات الي جهاز الفنون التشكيلية بهذا الشأن‏,‏ وكان الرد أنه لا توجد ميزانية والمتحف ليس في خطة التجديد في ذلك الوقت‏,‏ وعند التجديد سيتم اصلاح كاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار‏.‏
وقالت هويدا حسين عبدالفتاح مديرة المتحف إنها كانت في اجازة وعندما أبلغت بحادث السرقة عادت فورا وانها لا تعلم شيئا عن السرقة‏,‏ وأضافت أن أجهزة المراقبة معطلة ولا تعمل وانها قامت بابلاغ وزارة الثقافة بذلك‏.‏
كما قامت النيابة بسؤال العقيد أحمد عبدالطاهر عبدالعزيز محرر محضر السرقة‏,‏ كما تم سؤال علاء منصور محمود حارس أمن بالمتحف الذي أكد أنه اكتشف السرقة عندما قام بتفقد اللوحات في نهاية يوم الحادث‏,‏ حيث تقوم لجنة مصغرة من العاملين بالمتحف بالتأكد من وجود جميع اللوحات بالمتحف كل يوم صباح ومساء‏,‏ وأن الموظفة ريم أبلغته في الصباح بأن جميع اللوحات موجودة‏,‏ وأنه في نهاية اليوم اكتشف السرقة فأبلغ مديرية أمن الجيزة‏.‏
كما تم سؤال علي أحمد ناصر مدير أمن المتحف الذي أكد بأنه أثناء وجوده بالعمل حضر اليه علاء حارس الأمن وأبلغه بعدم وجود اللوحة‏,‏ وأكد أنه خلال يوم الحادث حضر الي المتحف‏4‏ سياح أسبان وايطاليان وروسيان وطالبة مصرية‏,‏ وعندما علم بالحادث كان السياح الاسبان هم اخر رواد المتحف وتم تفتيشهم فلم يوجد معهم شيئا‏.‏
كما تم سؤال ريم أحمد عبدالعزيز موظفة بالشئون الإدارية بالمتحف التي قالت إن الكهرباء لم تكن مضاءة بشكل كامل عندما صعدت للتأكد ومراجعة جميع لوحات المتحف‏,‏ حيث لم تلاحظ اختفاء اللوحة‏.‏
كما تم سؤال أفراد حراسة البوابة من شرطة السياحة وهم سيد سليمان السيد وعلي عبدالعال عبدالعزيز وخليل أحمد سيد خليل الذين اكدوا بأنهم كانوا يجلسون علي بوابة المتحف من الخارج ولم يشاهدوا شيئا حتي حضر اليهم حارس أمن المتحف وابلغهم بالسرقة‏.‏