عدم توافر الجريمة حفظ بلاغات الكومي وخلود العنزي

بعد أن قررت نيابة جنوب الجيزة حفظ التحقيقات في البلاغات المتبادلة بين يحيي الكومي وخلود العنزي‏,‏ وذلك لاستبعاد شبهة جريمتي السرقة والنصب المنسوبتين لخلود‏,‏ وكذا استبعاد شبهة جريمة الضرب المنسوبة للكومي‏. وبعد تصريحهما في الصحف بأن كلا منهما يمتلك مستندات تدين الآخر وتؤيد صحة بلاغه‏,‏ ثار سؤال بين الجماهير لماذا حفظت النيابة هذه البلاغات؟ وأين المستندات؟ وماهي الأسس القانونية التي استندت إليها عقب انتهاء التحقيقات التي أشرف عليها المستشار حمادة الصاوي المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة؟ وبدأت النيابة في تحقيقات ما جاء بهذه البلاغات وبسؤال يحيي الكومي قرر في أقواله أنه أعلن في شهر مايو‏2009‏ بالصحف عن رغبته في بيع خمس فيلات مملوكة له بمنطقة مارينا‏,‏ فاتصلت به خلود العنزي طالبة شراء تلك الفيلات‏,‏ فتقابل معها واتفقا علي البيع بثمن قدره‏50‏ مليون جنيه‏(‏ وتوطدت العلاقة بينهما‏)‏ وعلي إثر ذلك وفي شهر سبتمبر‏2009‏ توجها إلي بنك الإسكان والتعمير فرع الدقي لاتمام إجراءات البيع فتقابل معها يوم الثامن من ذات الشهر بمقر بنك التعمير والإسكان فرع الدقي علي أن يتم توقيع التنازل عن الفيلات ثم التوجه للبنك العربي والإفريقي لقبض الثمن إلا أنها بعد توقيعه علي عقد التنازل بالبنك ماطلته في السداد وطلبت منه التأجيل لليوم التالي لحضور أهلها‏,‏ واستمرت تماطله وبتاريخ‏2009/12/17‏ دعاها لتناول العشاء بقصره فحضرت رفقة حاشيتها في الساعة الثانية عشرة منتصف الليل وإذ غلبها النعاس الساعة الثالثة صباحا فطلب منها النوم في الجناح المخصص للضيوف ثم أيقظها الساعة العاشرة صباحا وتناولا الإفطار ثم غادرت مسكنه‏,‏ وفي اليوم التالي اكتشف سرقة حقيبتين كان يحتفظ بهما في غرفة الطعام‏,‏ وكانتا تحويان مجوهرات وساعات وأطقم حلي وملابس فاخرة تجاوز قيمتها عشرين مليون جنيه‏.‏
وأضاف أنه أبلغ عن واقعة السرقة بقسم الشيخ زايد لحدوثها بمسكنه الواقع في دائرة القسم وأبلغ عن واقعة النصب بقسم الجيزة لوقوعها في مسكن المشكو في حقها الواقع في دائرته‏,‏ مقررا أن المشكو في حقها قد استعملت طرقا احتيالية لإيهامه بقدرتها علي سداد الثمن بقصد الاستيلاء علي الفيلات‏,‏ كما أضاف أنه قدم إليها علي مدار خمسة أشهر مساعدات مالية زادت علي مليوني جنيه‏,‏ وأنه طالبها بها وديا فماطلته‏.‏ وبسؤال رضا السيد حسين البيطار السائق الخاص بالشاكي قرر بحضور المشكو في حقها قضاءها ليلة بمسكن الشاكي من قبل‏,‏ وأضاف أنه شاهدها يوم الخميس‏2009/12/17,‏ وقد حضرت مرة أخري إلي مسكن الشاكي‏,‏ ثم غادرت صباح اليوم التالي‏.‏ وبسؤال كل مريم عبدالرحيم الشيخ إبراهيم مديرة منزل الشاكي والسفرجي خميس محمد حسين‏,‏ والطباخ محمد زغلول عبدالعظيم وفرد الأمن محمود السيد محمود العاملين بمنزل الشاكي قرروا بعدم علمهم بالواقعة‏.‏ وباستجواب خلود بنت فليح بنت مقداد العنزي انكرت ماهو منسوب إليها من اتهام بالنصب والسرقة وقررت أنها قبل أربعة أشهر كانت تقيم بفندق الفورسيزون وأثناء وجودها بالفندق حضر إليها الشاكي وعرفها بنفسه وأنه يمتلك شركات بترول وعدة مصانع وعرض عليها شراء الفيلات الخمس سالفة البيان نظير مبلغ خمسة وعشرين أو ستة وعشرين مليون جنيه‏,‏ كما طلب الزواج منها فوافقته علي الأمرين‏,‏ وأخبرته أنها سوف تسدد الثمن في صورة مجوهرات فاحضر لها مثمنا حدد قيمة مجوهراتها بمبلغ واحد وعشرين مليون جنيه فقبل استلامه تلك المجوهرات ثمنا للفيلات وأن الفارق في الثمن اعتبره مقدم صداقها‏,‏ وبسؤال المقدم محمود السيد السبيلي مفتش المباحث الجنائية بمصلحة الأمن العام شهد أن تحرياته أسفرت عن أن الوقائع موضوع التحري غير المؤيدة بالمستندات تمت بين طرفيها وفي أماكن مغلقة وفي حضور بعض من ذويهم وأعوانهم أيد كل منهم وجهة نظر من ينتمي إليه‏,‏ ولم تتوصل التحريات من خلالها أو من خلالهم الظروف والملابسات التي أحاطت بالوقائع إلي مدي صدقها‏.‏ وأنه بإجراء التحريات السرية وجمع المعلومات حول واقعة الزواج فقد توصلت إلي وجود علاقة حميمة بين الطرفين منذ عدة أشهر تبادلا خلالها الزيارات بمسكن كل منهما ولم تتوصل التحريات إلي حدوث واقعة الزواج بينهما من عدمه‏,‏ كما لم تجزم تحرياته من أن تنازل الشاكي عن الفيلات كان علي سبيل الهدية أم آلت للمشكو ضدها عن طريق الشراء من الشاكي إلا أن الأخيرة قامت بسداد رسوم نقل الملكية ببنك الإسكان والتعمير بالدقي عقب التنازل لها‏.‏ عن الفيلات‏,‏ أما بالنسبة لواقعة السرقة فلم تتوصل التحريات إلي حقيقة البلاغ‏.‏