تنويع مصادر استيراد القمح يقلل من مخاوف حدوث أزمات

اعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ان مخزون القمح الاستراتيجي داخل صوامع البلاد سواء قمح محلي او مستورد يكفي لاستهلاك البلاد لنحو‏4‏ اشهر قادمة وهو ما يؤكد عدم تأثر الكميات المتاحة للاستهلاك بقرار حظر تصدير الاقماح الروسية حيث تلتزم الهيئة العامة للسلع التموينية بالحفاظ علي مخزون استراتيجي امن داخل البلاد يكفي لمدة لا تقل عن‏4‏ شهور خلال التعاقدات القائمة‏.‏
وكان الوزير قد عقد صباح أمس اجتماعا موسعا بالمسئولين عن ملف القمح وذلك لمراجعة الموقف الداخلي للقمح من حيث المخزون من التسليمات المحلية‏,‏ والمستورد‏,‏ وكذلك الوضع الحالي للتعاقدات‏,‏ وخطة وقواعد الشراء المستقبلية‏.‏
وقد استقبل الوزير أمس القائم بالأعمال الروسي في القاهرة وسلمه رسالة الي نظيره الروسي لإعادة جدولة التعاقدات التي تمت بين الهيئة العامة للسلع التموينية والشركات الروسية قبل قرار الحظر‏,‏ وتشكيل لجنة مشتركة للنظر في سبل تنفيذ العقود وشحنها في توقيتات مناسبة للطرفين وذلك حرصا علي العلاقات المشتركة والمتميزة بين البلدين‏,‏ مشيرا الي ان اجمالي الكميات التي تعاقدت عليها الهيئة من الاقماح الروسية والتي قد تتأثر بقرار حظر التصدير تبلغ نحو‏540‏ ألف طن‏.‏ واوضح رشيد ان الهيئة العامة للسلع التموينية كانت متابعة لما يحدث في السوق الروسية وهو ما دفعها الي تعديل شروط استيراد القمح في شهر يوليو الماضي لتقديم تيسيرات للمناشئ الاخري المنافسة للمنشأ الروسي تمثلت في السماح بالشحن من ميناءين في فرنسا بدلا من ميناء واحد وهو ما اتاح للمنشأ الفرنسي العودة للمنافسة وزيادة عدد العروض المقدمة منه في مناقصات الهيئة الاخيرة
وأكد الوزير انه لا داعي للقلق من الأزمة الحالية التي يمر بها المحصول الروسي فهناك العديد من المناشئ يتوافر بها المعروض بشكل كبير وعلي رأسها الولايات المتحدة الأمريكية واستراليا والأرجنتين حيث تشير التقديرات الخاصة بانتاج محصول القمح علي المستوي العالمي لهذا العام يقدر بنحو‏661‏ مليون طن بانخفاض‏3%‏ عن العام السابق نتيجة لازمة الجفاف التي اصابت محصول كل من دول البحر الاسود وكندا‏,‏ وان انتاج كل من الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوروبي واستراليا والارجنتين لم تتأثر بل هناك مخزونات كبيرة لديها لتعويض نقص المعروض العالمي المتاح‏.‏
واشار رشيد الي ان الهيئة العامة للسلع التموينية قد تلقت امس من خلال المناقصة التي طرحتها‏17‏ عرضا بكمية اجمالية تصل الي نحو مليون طن لتوريد اقماح فرنسية وامريكية وكندية وقامت بالتعاقد علي شراء كمية‏240‏ ألف طن قمح فرنسي تمثل اربعة عروض فقط باسعار تتراوح ما بين‏300‏ و‏306‏ دولارات للطن‏C&F‏ وذلك للتوريد خلال الفترة من‏1‏ الي‏10‏ سبتمبر‏2010‏ وهو ما يؤكد ان المخزون امن وليس هناك أي نقص يستوجب شراء كميات بصفة عاجلة‏.‏
وقال انه تم استبعاد أي عروض من منطقة البحر الاسود تجنبا لحدوث أي تقلبات او مشكلات تؤثر علي الكميات المخصصة للسوق المصرية من هذه الدول واوضح الوزير انه بالرغم من صدور القرار الروسي بحظر التصدير إلا ان الاسعار في البورصات العالمية قد استوعبت القرار وانخفضت نحو‏40‏ دولارا يوم الجمعة الماضية بعد ان كانت قد ارتفعت عقب صدور القرار مباشرة وهو ما يوضح ان تأثر المعروض العالمي بنقص المعروض من روسيا ليس بالحجم الكبير نظرا لتوافر مخزونات كبيرة لدي العديد من الدول المنتجة الاخري‏.‏
وحول تاثر السوق المصرية بهذه الأزمة خلال شهر رمضان اكد رشيد ان جميع المنتجات والسلع التموينية المطلوبة لسد احتياجات المواطن المصري خلال شهر رمضان موجودة منذ‏5‏ أشهر ولا توجد أي مشكلات
ومن ناحية أخري وجه الوزير الي تشكيل لجنة برئاسة السيد ابو القمصان مستشار الوزير لشئون التجارة الخارجية بإعداد تقرير تفصيلي حول شروط المناقصات واسلوب الشراء ومتابعة التطورات في السوق العالمية‏.‏