مكتب دائم للتفتيش علي منشآت الري

قررت وزارة الموارد المائية والري إنشاء مكتب للتفتيش المركزي للقيام بأعمال التفتيش المفاجيء لمنشآت ومحطات الري والصرف.‏ ومتابعة أعمال الصيانة لضمان وصول المياه إلي نهايات الترع‏,‏ ويتبع المكتب مباشرة للوزير‏ صرح بذلك الوزير الدكتور محمد نصر الدين علام في ختام زيارته أمس لمشروعات الري والصرف بمحافظتي أسيوط وسوهاج والتي استغرقت‏3‏ أيام واستمع خلالها إلي مشاكل الري والصرف من القيادات الشعبية والتنفيذية وتم حل البعض منها بشكل فوري‏.‏ وقرر الوزير إيقاف استصلاح أراض جديدة بالتعدي عليها من المواطنين لندرة المياه ولحين الانتهاء من تنفيذ خطة تطوير الري في مساحة‏5‏ ملايين فدان بالأراضي القديمة والدلتا وبما يوفر‏10‏ مليارات متر مكعب يمكن استخدامها في التوسع الزراعي الأفقي بتوشكي وسيناء والحمام‏,‏ مشيرا إلي أن استهلاكنا من المياه بلغ هذا العام‏5‏ ر‏65‏ مليار متر مكعب أي بزيادة‏10‏ مليارات متر مكعب عن حصة مصر من مياه النيل والتي تقدر بنحو‏55.5‏ مليار متر مكعب‏.‏ وأكد الوزير أن النتائج الأولية لفيضان هذا العام تبشر بالخير منذ بداية العام المائي في أول أغسطس الحالي‏,‏ مشيرا إلي أن المنصرف خلف السد العالي بلغ نحو‏230‏ مليون متر مكعب يومي‏,‏ وهي تكفي احتياجات الزراعات والصناعة والشرب وتشغيل الملاحة بامتداد نهر النيل‏.‏
ونفي الوزير ماتردد عن تركيب عدادات للمياه بالأراضي الزراعية‏,‏ مؤكدا أن تركيب العدادات سيكون لكبار المستثمرين والمنتجعات السياحية فقط‏,‏ ولامساس بصغار المزارعين والفلاحين‏.‏ وردا علي تساؤلات أبناء الصعيد علي مستقبل المياه بدول حوض النيل وقلقهم‏,‏ أكد علام أن موضوع مياه النيل تتولاه حاليا جهات فنية وسياسية بأمانة‏,‏ وفي إطار أن المياه أمن قومي مصري ولامساس به‏.‏ وأشار إلي أن دول حوض النيل دول شقيقة ويربطنا بها نهر النيل وهو شريان الحياة منذ آلاف السنين‏,‏ وستستمر هذه العلاقات الي الأبد في إطار توجيهات الرئيس حسني مبارك باستمرار الحوار الهاديء للوصول إلي اتفاق يرضي جميع الأطراف‏.‏ وقال الوزير في ختام زيارته لأسيوط وسوهاج إن مصر لاتعارض إقامة أي سدود بدول حوض النيل لتوليد الكهرباء‏,‏ في حالة ضمان عدم اضرار هذه السدود من الناحية الفنية علي حصة مصر‏,‏ نرحب بها وندعمها ونساند تنفيذها‏,‏ وندعو الدول المانحة لتمويلها‏.‏