الإسماعيلية سيد إبراهيم: اكد المستشار وليد الكيلاني عضو مجلس ادارة الاسماعيلي عقب تقديم استقالته مساء أمس انه سيتحدث في التوقيت المناسب عن الظروف التي دفعته إلي الابتعاد عن النادي, وقال: إن الفريق علي مشارف مباراة مهمة ومصيرية امام الاهلي ولذا فالحديث ليس مناسبا. واضاف أنه لن يلتفت إلي ما يتردد عن ابتعاده بسبب ازمة الدعاوي الخاصة بأعضاء مجلس الادارة مؤكدا انها امور تعد من الصغائر وليست سببا جوهريا لما حدث. وكان وليد الكيلاني قد تقدم باستقالته الرسمية إلي سكرتارية مجلس الادارة أمس الأول وذلك لعدم وجود المهندس رزق تميم مدير عام النادي الذي غادر مكتبه في الخامسة عصرا, وتعد استقالة الكيلاني هي الاستقالة الخامسة بين اعضاء المجلس الحالي والذي تم انتخابه قبل عامين حيث تقدم بالاستقالة من قبل كل من المهندس خالد فرو ومحمد صلاح ابو جريشة وسيد صديق واعتذرت الدكتورة اماني خضير عن الاستمرار فضلا عن الاستقالة الاخيرة لوليد الكيلاني وهو ما يعني ان مجلس ادارة الاسماعيلي لم يتبق فيه سوي المهندس نصر ابو الحسن رئيس النادي والمحاسب حماد موسي نائب الرئيس وعاطف زايد وخالد الطيب عضوي المجلس. من جانبه اكد الدكتور فؤاد عبد الباقي مدير عام الشباب والرياضة انه لم يتلق إلي الآن سوي ثلاث استقالات رسمية وهي استقالة خالد فرو ومحمد صلاح ابو جريشة وسيد صديق, مشيرا إلي أن الأخير تقدم باستقالته مؤخرا وتم تحويل الاستقالة الي ادارة الهيئات والتي حولتها بدورها إلي ادارة النادي الاسماعيلي, واضاف أنه نما إلي علمه تراجع سيد صديق عن الاستقالة التي تقدم بها. وأوضح انه بمراجعة محاضر جلسات النادي الاسماعيلي تبين ان عدم حضور الدكتورة أماني خضير كان لأعذار قوية ولذا فهي ليست في حكم المستقيلة. وأكد مدير عام الشباب والرياضة ان النصاب الحالي يجعل المجلس قانونيا مشيرا إلي ان الاماكن الشاغرة سيتم الاعلان عنها لانتخاب اعضاء جدد خلال الجمعية العمومية المقبلة وشدد علي ان مصلحة النادي الاسماعيلي اكبر من أي اسم او جهة او شخص. من ناحيته اكد المحاسب حماد موسي نائب رئيس الاسماعيلي انه لا يعلم الاسباب التي دفعت وليد الكيلاني إلي تقديم استقالته وقال: ربما تأثر الكيلاني بالاحداث التي جرت مؤخرا بالنادي والتي جاءت للصالح العام وكان نائب رئيس الاسماعيلي قد اجري اتصالا تليفونيا باللاعب حسني عبد ربه وهنأه علي سلامة العودة بعد اجراء عملية الرباط الصليبي بألمانيا وذلك في بادرة طيبة علي رغبة الطرفين في اغلاق ملفات الماضي وأزمة مستحقات العلاج في الخارج.