المصالح تمنع تنفيذ أحكام القضاء بكارثة السلام‏98‏

فيما يمكن اعتباره انتصارا للمصالح علي حساب القانون مازالت هيئة السلامة البحرية تراوغ في تنفيذ حكم المحكمة التأديبية بمجلس الدولة ضد‏59‏ من موظفيها بينهم‏26‏ من القيادات . في مقدمتهم اللواء فايز نوبار نائب رئيس الهيئة لارتكابهم مخالفات جسيمة فيما يتعلق بمسئوليتهم في كارثة سفينة السلام‏98‏ التي راح ضحيتها أكثر من ألف راكب حيث نص الحكم علي فصل‏11‏ منهم واحالة‏15‏ الي المعاش‏ ، وبرغم مضي اكثر من‏3‏ أشهر علي هذا الحكم الذي صدر في‏21‏ من أبريل الماضي مازالت هيئة السلامة برئاسة اللواء مصطفي وهبة تبحث عن مخارج خلفية لعدم تنفيذه منها تقديم طعون أمام دوائر قضائية غير مختصة لاكتساب مزيد من الوقت في حين أن مصدرا قضائيا رفيع المستوي بمجلس الدولة قال لالأهرام ان هذا الحكم واجب النفاذ ويجب علي المسئولين بالهيئة تنفيذه خاصة أن الطعن لا يوقف التنفيذ‏.‏
وأضاف أن جهة الادارة يتعين عليها ان تقوم باصدار القرارات التنفيذية بالفعل والاحالة الي المعاش لمن صدر ضدهم الحكم‏,‏ وعليهم الطعن علي قرارات مجلس إدارة السلامة البحرية وفي حالة صدور حكم قضائي لصالحهم وجب عليه التنفيذ بعودتهم الي العمل‏.‏
واضاف أن التقاعس عن تنفيذ الحكم يعرض المسئول للحبس والعزل من الوظيفة موضحا أن أي قرارات أو اجراءات لمن يمارسون مسئولياتهم حتي الآن تعتبر باطلة‏.‏
وقد جاءت الحيثيات لتخرق عين من يعترضون وتدفعهم لتنفيذه فورا كحد أدني لرد الاعتبار لآلاف الضحايا فقد ذكرت نصا ان الذين شملهم الحكم لم يؤدوا عملهم بدقة وأمانة وسلكوا مسلكا لايتفق وكرامة الوظيفة وخالفوا القواعد التي وردت بالاتفاقية الدولية لسلامة الارواح وقانون السلامة البحرية مماترتب عليه ارتكاب مخالفات جسيمة للعبارة السلام‏98.‏
ويأتي علي رأس هذه المخالفات السماح للعبارة بالابحار في رحلات دولية تزيد مسافتها علي‏20‏ ميلا رغم ما بها من سلبيات وقصور بمعدات وتجهيزات السلامة بالاضافة الي تغيير الحقيقة في شهادات الركاب الصادرة للعبارة والتي تضمنت السماح لها بالابحار بين ميناءي السويس وجدة علي الرغم من أن المسافة بين الميناءين تزيد عن‏630‏ ميلا بحريا‏.‏
كما تضمنت الحيثيات تحميل الباخرة باعداد من الركاب تتراوح بين‏2500‏ و‏2790‏ راكبا بالمخالفة لشهادات هيئة الاشراف الدولية الايطالية ريتا التي حددت حدا أقصي لعدد الركاب لايتجاوز‏1187‏ راكبا فضلا عن عدم تناسب وسائل الانقاذ ومعدات السلامة مع طاقة المسافرين‏.‏
هذا بعض من الحيثيات التي أصدرها القضاء ومازال هؤلاء ينعمون بالوظيفة العامة ليس فقط بل وسط مراوغات قانونية لحمايتهم من تنفيذ العقوبة‏.‏