أكد الدكتور هاني بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة أن2 أغسطس المقبل هو الموعد النهائي لتطبيق المواصفات العشرة الجديدة لقطع غيار السيارات . وذلك في إطار الجهود لتنظيم عمليات تداول السيارات وقطع الغيار في مصر طبقا للمعايير العالمية لتحقيق اعلي معدلات السلامة والحماية للمواطنين في مصر مما يسهم في التصدي بصورة حاسمة لمحاولات استخدام منتجات مخالفة والتلاعب في هذا المجال حيث أوضحت الإحصائيات أن40% من حوادث السيارات في مصر يرجع لنقص عوامل السلامة والأمان بها. جاء ذلك في الكلمة التي القاها رئيس الهيئة أمس في افتتاح مؤتمر تطوير منظومة مواصفات المركبات ومكوناتها والذي نظمته شعبة وسائل النقل بغرفة الصناعات الهندسية مع هيئة المواصفات المصرية. وأوضح أن المواصفات الجديدة تشمل عددا من المكونات الأساسية للسيارات ومنها الفرامل والإطارات والشكمانات والمصابيح والمرايا والات التنبيه وابواب السيارات حيث تم مراعاة أن تتضمن المواصفات الجديدة المعايير العالمية المطبقة في هذا المجال وخاصة فيما يتعلق بمعايير الأمان والسلامة للأمم المتحدة والمطبقة حاليا في حوالي50 دولة, تشمل دول الاتحاد الاوربي والولايات المتحدةالامريكية واليابان وبعض الدول الاسيوية,مشيرا الي ان هذه الخطوة ستسهم في تحقيق طفرة في صادرات مصر من الصناعات المغذية للسيارات حيث ستدخل منتجاتنا اسواق تلك الدول دون حاجة الي اجراء اختبارات جودة وتوافق جديدة وهو ما سيخفض من التكلفة علي الشركات المصدرة.وأكد ان2 اغسطس هو الموعد النهائي للالتزام بالمواصفات الجديدة ولن يسمح بتداول او دخول اي قطعة غيار او سيارة لا تلتزم بهذه المواصفات. وأوضح الدكتور هاني بركات إنه في إطار الجهود لاستكمال منظومة جودة وسلامة تداول السيارات فيجري حاليا الاعداد لاصدار مواصفة قياسية لمنح رخص قيادة السيارات في مصر تتوافق مع المعايير الدولية في هذا المجال كما يتم دراسة اصدار مواصفة قياسية لمراكز صيانة السيارات من اجل اكتمال منظومة الجودة والمواصفات, مشيرا الي انه سيتم اصدار علامة للسلامة والامان توضع علي كل قطعة غيار وعلي السيارات للتاكيد علي توافقها مع المعايير الدولية للسلامة والامان. وكشف بركات عن تسجيل اول7 معامل دولية مستقلة لاختبارات الجودة وذلك لمساعدة الجهات الرقابية الحكومية في اجراء الاختبارات ومنح شهادات الجودة. وأوضح الدكتور احمد فكري رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية انه خلال اقل من اسبوعين ستشهد السوق المصرية مرحلة جديدة من الانضباط والالتزام بالمواصفات الدولية الخاصة بالامان والسلامة والتوافق البيئي وترشيد الطاقة, مشيرا الي ان الالتزام بهذه المواصفات سيسهم في الحد من حوادث الطرق واثارها السلبية علي الاقتصاد المحلي,مطالبا بان تشمل تلك الخطوات اهتماما مماثلا بتطوير معامل الاختبارات الحكومية خاصة الجانب الفني فيها وكوادرها البشرية كي تواكب هذا التطور.. وقال أن الاهتمام بالمعامل عنصر ضروري لنجاح جهود تطبيق المنظومة الجديدة للمواصفات كما يجب التركيز أيضا خلال الفترة المقبلة علي الفحص الدوري للسيارات كي تكتمل منظومة الامن والسلامة. من ناحيته اشار فريد الطوبجي رئيس شعبة وسائل النقل بغرفة الصناعات الهندسية الي ان تطبيق اول حزمة من المواصفات القياسية الحاكمة لصناعة السيارات سيكون لها اثر فعال لمنع دخول المكونات الرديئة وهو ما سينعكس إيجابيا علي سمعة المنتج المصري في الاسواق الدولية والمحلية, مشيرا الي ان الشعبة تطالب بسرعة تطبيق الحزمتين الثانية والثالثة من اجل التوافق التام لقطع غيار السيارات والصناعات المغذية مع المعايير الدولية للامان والسلامة.