يعقد المجلس القومي لحقوق الإنسان اجتماعا غدا برئاسة الدكتور بطرس غالي رئيس المجلس لمناقشة تقرير لجنة تقصي الحقائق التي زارت مواقع الأحداث الأخيرة بنجع حمادي وقرية بهجورة وعزبة تركس وألتقت مع شهود العيان والكهنة بالكنيسة وأسر الضحايا والمصابين. وكشف التقرير الأولي الذي يتلقاه المجلس اليوم للجنة التي ضمت القاضي الدولي الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض والدكتورة جورجيت قليني عضو المجلس الملي والمستشارة سامية المتيم نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية وأعضاء المجلس وجود حالة احتقان شديدة بين المواطنين في هذه المناطق نتيجة هذا الاعتداء الإجرامي. وأكد التقرير ترجيح عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والأهالي أن الدوافع الرئيسية للجريمة تعود إلي حادثة إعتداء شاب قبطي علي فتاة مسلمة وعدم اتخاذ إجراءات حاسمة بشأنها بعد توزيع صورها علي أجهزة الموبايل, وأن غالبية الشواهد تشير إلي عدم وجود دافع طائفي وراءها بدليل أرتكابها من جانب مسجل خطر. وأوضح التقرير أن التوقيت الحساس لإرتكاب الجريمة التي راح ضحيتها شرطي مسلم و6 أقباط وراء تأجح مشاعر الغضب بين الشباب المسيحي وأسر الضحايا وأعتدائهم علي مبني المستشفي وبعض الممتلكات العامة, وأن أجهزة الأمن احترمت مشاعر الغضب ولم تتعامل برد فعل تجاهها وأكتفت بمحاولة تفريق المتظاهرين, كما ساهمت في تسيير الجنازة لدفن الضحايا بطريقة حسنة. وأشار التقرير إلي وجود تقدير للمحافظ القبطي مجدي أيوب بين جميع المسلمين والمسيحيين بالمحافظة وكذلك القيادات القبطية بها بالاضافة لتحرك الأجهزة الشعبية والتنفيذية لمحاولة التهدئة واستيعاب الموقف والتعبير عن تضامنها مع مشاعر الحزن والغضب. ودعا التقرير إلي أهمية القانون وتطبيقه علي الجميع في مثل هذه الأحداث واتخاذ خطوات سريعة لتقديم المتهمين إلي المحاكمة, وعلاج بعض المشاكل المؤجلة في قضية بناء دور العبادة الموحد وسرعة إقراره بعد الانتهاء من وضع الضوابط والمعايير اللازمة لتنفيذه, وكذلك الاهتمام بنشر ثقافة التسامح والاعتدال والتخلي عن أسلوب تدعيم النزاعات الطائفية والدينية والعرفية التي تحدث من بعض رجال الدين لترسيخها لمفاهيم خاطئة في نفوس المتشددين. وطالب التقرير بقيام الكنيسة والأزهر والأوقاف بدور كبير في التوعية داخل الكنائس والمساجد بقيم المجتمع المصري التي عاش عليها سنوات طويلة في الاندماج والوحدة والتاريخ المشترك علي أرض مصر, والتحرك العاجل في هذه الأحداث لإثبات قدرة المجتمع المصري علي حل مشاكله. وأشار التقرير إلي نشر بعض وسائل الاعلام بيانات غير دقيقة لعدم وجود مراسلين ومندوبين لها داخل مناطق الأحداث مما ساهم في ارتباك رؤية الرأي العام عنها وإثارة مشاعر مضطربة للغضب, واستغلال عدد من القنوات الفضائية الأجنبية لها ضد مصر. كما أشار التقرير إلي أن الأمور الآن تبدو هادئة ومستقرة بنجع حمادي وأن أحداث العنف التالية ببهجورة وعزبة تركس جاءت كتداعيات للحادث بنجع حمادي بسبب انتشار الشائعات وخلطها بالحقائق وعدم وضوح الرؤية أمام عدد كبير من المواطنين. وأوضح التقرير خلو الشوارع من المارة حتي أمس وإغلاق معظم المحلات ووجود انتشار شديد لعربات الشرطة لتأمين هذه المناطق, وطالب بسرعة إعادة الحياة الطبيعية وفتح المحلات والعيادات مع استمرار تواجد سيارات الشرطة. وقال أهالي الضحايا في التقرير أنهم مازالوا يحتفظون بملابس ضحاياهم وأن طريقة ارتكاب الحادث تسببت في اصابتهم بحالة حزن شديد وبحالة نفسية سيئة, وأنهم يستبعدون وقوع الحادث بسبب قضية الشاب المسيحي والفتاة لوقوع الحادث في نجع حمادي وليس في مكان الواقعة بفرشوط. وطالب شهود العيان وأهالي نجع حمادي بضرورة تغيير أسلوب الخطاب الديني في مدارس قري الصعيد ونشر مفاهيم الحب والتسامح بين الأطفال. وأشاروا إلي أن مرتكب الحادث سبق ضبطه في حوادث إعتداء علي المواطنين وتم الافراج عنه رغم إعتياده الإجرام داخل المحافظة, مما يتطلب ضرورة تغيير السياسة الأمنية المتبعة في التصدي لمثل هؤلاء المجرمين لتأثيرهم علي استقرار الحياة بالصعيد.
