من أجل صيانة دور مصر الإقليمي والدولي

بقلم:السفير نبيل فهمي

يطرح كثيرا في الآونة الأخيرة أن دور مصر الإقليمي قد إنكمش لحساب دول شرق أوسطية وعربية أخري‏, مثل تركيا وإيران‏,‏ وحتي إسرائيل أحيانا‏,‏ والمملكة العربية السعودية بمكانتها العربية والدينية المزدوجة‏,‏ وقد شهدنا بالفعل تناميا في دور ونفوذ تلك الدول‏_‏ عدا إسرائيل‏-‏ مقارنة بفترات سابقة في العصر الحديث‏,‏ وإنما هل كان ذلك بالفعل علي حساب مصر؟ وماذا نفعل للحفاظ علي الريادة المصرية؟
من الطبيعي كمصري كان له شرف تمثيل مصر دوليا مرارا‏,‏ أن يكون لدي غيرة شديدة علي مكانة ودور مصر‏,‏ وأهتمام كبير بحماية مصالحها‏,‏ مع هذا أري أنه يجب أن لا أنجرف وراء من ينتقدون دولا أخري لمجرد أنها تنشط إقليميا‏,‏ أو من يرون في كل إنجاز مؤامرة ضد مصر‏,‏ فحتي وإن وجدت مؤامرات‏,‏ فلن تكون الأولي أو الأخيرة التي تدبر لنا‏.‏
وأختلف جوهريا مع التيارات الانعزالية التي تدعو إلي الإنكماش والتركيز فقط علي الداخل‏,‏ لأن الانكماش يعطي للآخرين مساحة أكبر للتحرك والبروز‏,‏ ويضر بمصر خارجيا وداخليا‏.‏ يحمل هؤلاء تجارب مصر الخارجية عقب ثورة‏1952‏ ومحاولة تحقيق‏'‏ حلم القومية العربية‏'‏ مسئولية المشاكل والتحديات التنموية الداخلية المصرية والعربية‏,‏ ويشيرون علي وجه الخصوص إلي الثمن الكبير لحرب اليمن والأثار الفادحة والعميقة لنكسة‏1967,‏ للتدليل علي أن هذا الحلم كان خطأ في أساسه‏.‏
ولا مجال لمحاولة إحياء‏'‏ حلم القومية العربية‏'‏ بمفهومه التقليدي السابق‏,‏ وإنما علينا دخول ساحة المنافسة بنشاط وجدية‏,‏ وبتصور لشكل المناطق المجاورة لنا من أجل ضمان استمرار الريادة المصرية الإقليمية‏,‏ خاصة وأن لدينا مزايا عديدة تؤهلنا لمواصلة هذا الدور‏;‏ منها موقع جغرافي إستراتيجي‏,‏ وزن وتركيبة ديمغرافية متميزة تشمل نسبة عالية من الشباب‏,‏ ورصيد تاريخي ثقافي وسياسي وإجتماعي لا يستهان به‏,‏ بما يسمح لمصر بالتحرك عربيا وإفريقيا وشرق أوسطيا ودوليا بشكل يفوق قدرات دول أخري بالمنطقة‏.‏
وقد سمحت لنا هذه المزايا أو فرضت علينا في الماضي أن تكون لدينا نظرة مستقبلية وتصور وطموحات للمناطق المجاورة لنا‏,‏ وأول خطوة واجبة الأن هي أن تحاول مصر قراءة شكل العالم العربي‏,‏ والشرق الأوسط والمناطق المجاورة لنا خلال العقدين القادمين‏,‏ في ظل تصورنا لشكل العالم‏,‏ مع تركيز خاص علي الموارد الإستراتيجية من الغذاء‏,‏ والمياة‏,‏ والطاقة‏,‏ وجذب التكنولوجيات الجديدة‏,‏ خاصة في مجال تكنولوجيا التوجيه والإتصالات‏,‏ والتي هي العصب الرئيسي للصناعات المدنية والعسكرية الحديثة‏,‏ والعنصر المشترك الذي يجمع الدول المتقدمة والبازغة‏,‏ ويجب أن نضع تصورنا لإحتمالات النزاعات الإقليمية المجاورة‏,‏ وللعلاقة مع دول الجوار المصري كالسودان‏,‏ وليبيا‏,‏ وإسرائيل‏,‏ وكذلك مع الجوار العربي‏,‏ ومع الدول المؤثرة عالميا مستقبلا مثل الولايات المتحدة‏,‏ روسيا‏,‏ الصين‏,‏ الإتحاد الأوروبي واليابان والهند والبرازيل‏.‏
وفي إطار هذا التصور‏,‏ علينا‏'‏ تعريف‏'‏ وتحديد متطلبات الأمن القومي المصري وإحتياجاتنا الإستراتيجية بشكل أكثر تفصيلا‏,‏ وبمنهجية مترابطة‏,‏ فلا يكفي الحديث عن‏'‏ الثوابت‏'‏ أو‏'‏ حماية السيادة الوطنية‏',‏ وفقا لمعايير قديمة لتقييم القوة والقدرة علي مواجهتها‏,‏ تركز علي القوة العسكرية أو المادية فقط‏,‏ ونظريات‏'‏ وتوازنات قوة‏'‏ تعود الي الحرب العالمية الثانية‏,‏ في الوقت الذي يتم فيه التأثير علي آمال وتطلعات الشعوب عبر الفضائيات دون عبور الحدود‏,‏ ويتم فيه وضع أسس وآليات دولية للتعامل‏,‏ علي الجميع مراعاتها بما في ذلك في منظومتها الداخلية‏,‏ لذا كله‏,‏ آن الأوان أن تعد مصر مستندا رسميا يعرف ويشرح مفهومها لأمنها القومي علي أن يراجع كل عشر سنوات‏,‏ لمراعاة المتغيرات الإقليمية والدولية‏.‏
وبعد تحديدنا لأهدافنا الإستراتيجية وتعريفنا لأمننا القومي‏,‏ يجب وضع تصور وخطة متكاملة للحركة المستقبلية خارجيا‏,‏ تتحرك في إطارها المؤسسات المصرية‏,‏ في شكل ثلاث دوائر متداخلة‏,‏ توزع فيها دول العالم علي أساس حساسية علاقتها مع مصر‏,‏ وليس صداقتها معها أو حجمها الدولي‏,‏ علما بأنه من الطبيعي أن تتشابك الدوائر بين الحين والآخر‏;‏
الدائرة الأولي‏'‏ الحيوية‏'‏ تضم دول الجوار المصري‏,‏ ودول حوض النيل‏,‏ والدول العربية‏,‏ باعتبار ما بيننا قضايا الحرب والسلام والمصالح الإستراتيجية والهوية‏.‏
والدائرة الثانية‏'‏ الضرورية‏'‏ تشمل الدائرة الأولي وتضم إليها الدول المجاورة للمنطقة العربية‏,‏ وبقية القارة الإفريقية‏,‏ والولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي‏,‏ والدول البازغة الجديدة‏,‏ التي أشرت إليها عاليا‏,‏ بإعتبار أن كل هؤلاء دول فاعلة عالميا ومهمة بالنسبة للمصالح المصرية الآنية والإستراتيجية‏.‏
الدائرة الثالثة‏'‏ التكاملية‏'‏ تشمل أول دائرتين ويضم إليهما بقية دول العالم‏,‏ والتي من المهم دوام التواصل معها‏,‏ لأننا في النهاية نعيش في عالم متكامل‏,‏ ونشترك معهم في وضع قواعد دولية تلزمنا جميعا‏.‏
وقد يكون من ضمنها طرح نظرة جديدة للأمن القومي تستند إلي تنشيط وتفعيل نظام‏'‏ الأمن الجماعي‏'‏ بميثاق الأمم المتحدة من خلال تبني‏'‏ توازن المصالح‏'‏ بدلا من‏'‏ توازن القوة‏',‏ وقد نفكر في طرح أفكار ومبادرات بيئية حول حوض البحر المتوسط‏,‏ أو تصور لمنطقة الشرق الأوسط ونظامها الأمني ما بعد السلام‏,‏ أو منهجية للتعامل مع إستمرار النزاع العربي الإسرائيلي علي إفتراض عدم التوصل لحل له‏,‏ أو خطة‏'‏ تنموية شاملة‏'‏ جديدة لدول حوض نهر النيل في شكل مصغر لخطة مارشال‏,‏ أو برنامج يشجع الترابط بين الشباب العربي ويدفعه للتمسك بهويته والمصالح المشتركة‏,‏ أو إقتراحات لحل مشكلة البطالة‏...‏ أو برنامج متكامل يشمل خطوات عملية متدرجة لإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل‏.‏
ولكي ننجح في مساعينا المختلفة إقليميا‏,‏ علينا إستثمار رصيدنا السياسي وجهد قادتنا ومؤسساتنا للترويج لهذه الأفكار‏,‏ بل حتي بالإسهام ماديا فيها بقدر الإمكان‏,‏ وبتبني مبادرات لدي المنظمات الدولية والدول الدائنة والقطاع الخاص لتوفير التمويل اللازم وترجمتها إلي حيز النفاذ وتحقيق الأهداف المرجوة منها‏.‏
وختاما‏,‏ أعتقد أن نجاح سياستنا الخارجية المستقبلية وضمان إستمرار ريادتنا للمنطقة سيتطلب مواصلة مسيرة الإصلاح السياسي والإجتماعي والإقتصادي الداخلي‏,‏ لأن الريادة الحقيقية تتطلب‏'‏ الإعتماد علي الذات‏',‏ في نفس الوقت الذي نتفاعل فيه مع العالم‏,‏ حتي نستطيع التحرك بيسر ومرونة‏,‏ ونواجه المنافسة الشرسة في عالم متعدد الأقطاب‏,‏ لكي تظل مصر طرفا فاعلا ومؤثرا في عصر تحكمه قوة‏'‏ المعرفة‏',‏ مما يفرض علينا الإستفادة الكاملة من مختلف أطياف الشعب دون تفرقة أو إستثناء‏,‏ وترك العنان الفكري‏,‏ و تشجيع الإبتكار‏,‏ والروح الخلاقة‏,‏ فريادتنا تاريخيا كانت وفي المستقبل ستكون في إشعاعنا الحضاري‏,‏ وإسهاماتنا الفكرية المتميزة في تحديد توجهات منطقتنا سياسيا وأمنيا وإقتصاديا وإجتماعيا‏,‏ بما يتجاوز القوة العسكرية والإسهامات المادية‏.‏