الاحتكارات والمصالح وراء أزمة الأرز

مازالت أزمة الأرز قائمة‏,‏ صحيح هناك كميات كافية في الاسواق لكن الاسعار اعلي من المعدلات السابقة والاسباب معروفة‏,‏ نهاية الموسم وجشع البعض من التجار والمنتجين‏. وكذلك قيامهم تخزينه رغبة في تصديره عندفتح باب التصدير او بيعه محليا بسعر اعلي‏.‏ المسئولون يؤكدون انفراج الازمة مع طرح المحصول الجديد‏,‏ وان المخزون الاستراتيجي متوافر‏,‏ والبطاقات تم صرف مقرراتها لمحال البقالة في الوقت الذي ينفي فيه رئيس الشعبة هذاالكلام فما هي الحقيقة‏:‏ وهل الازمة مفتعلة؟ وماسر ارتفاع السعر في السوق ؟
يقول اللواء دكتور محمد ابوشادي رئيس قطاع التجارة الداخلية طالما هناك فرق في السعر للأرز بين السوق المحلية والخارج سوف يحاول البعض استغلال الظروف للاستفادة بالسعر العالمي والحصول علي هامش ربح علي هذا في حالة ترك باب التصدير مفتوحا‏.‏
اذن التصدير اداة من ادوات وزارة التجارة تستخدمها بما يحقق صالح السوق‏,‏ عندما تنقص سلعة معينة في السوق المحلي توقف تصديرها لتحل المشكلة‏,‏ وهذا ماحدث بالضبط مع الارز عندما تم اغلاق باب التصدير الارز الموجود حوالي ستة ملايين طن ومن قبل كنا نصدر مليوني طن‏,‏ واحتياجات الاستهلاك المحلي تتراوح بين‏3.5‏ مليون و‏4‏ملايين طن‏.‏
هناك كميات كبيرة في المخازن رفض التجار توريدها في انتظار التصدير‏,‏ وليس امامهم مفر‏,‏ إلا التوريد‏,‏ لان الارز سلعة موسمية سريعة التلف والمحصول الجديد سيطرح واذا امتنعوا عن التوريد سوف تبدأ شرطة التموين في مهاجمة المخازن وهي معروفة لان حجب سلعة عن السوق ليس امرا سهلا‏,‏ والدولة ملتزمة بتوفير الارز لمحدودي ومتوسطي الدخل من اصحاب البطاقات ولهم مقررات بواقع كيلو جرامين للفرد بسعر‏150‏ قرشا للكيلو‏.‏
واذا كان هناك مشكلة في صرف اي سلعة لدي بعض البقالين قد تكون بسبب عدم وجود سيولة لصرف السلعة‏,‏ اما الدولة فلديها مخزون استراتيجي من الارز يكفي ثلاثة اشهر
والارز متوافر في محال السوبر ماركت بسعر‏250‏ قرشا للكيلو‏.‏
المشكلة معروفة‏,‏ لقد استغل التجار موضوع تحديد مساحات الارز المزروعة وهللوا لرفع الاسعار وتخزينه وتقليل الكميات المعروضة منه في حروب تجارية بينهم‏,‏ مع ان الواقع انه لاتوجد أزمة ونحن ننتج اكثر من احتياجاتنا‏,‏ وغلق باب التصدير وتحديد المساحات يجعلنا ننتج مايكفي للاستهلاك المحلي‏.‏
ازمة مفتعلة
أما علي شرف الدين رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحادالصناعات فيقول‏:‏ هي بالفعل ازمة مفتعلة‏,‏ فالارز موجود لدي التجار‏,‏ والدليل ان هيئة السلع التموينية عندما رفعت سعر طن التوريد من‏2400‏ جنيه الي‏2800‏ جنيه للطن خرج الارز من المخازن‏.‏
يوجد اكثر من مليون طن ارز شعير في مخازن التجار وقرار المهندس رشيد محمدرشيد وزيرالتجارة بوقف التصدير كان له ردفعل لدي هؤلاء التجار واطمئن المواطن ان المحصول الجديد سوف ينزل السوق وسينزل السعر الي‏180‏ قرشا للكيلو‏,‏ لان سعر الطن الشعير للمحصول الجديد‏1100‏ جنيها والارز الابيض‏1800‏ جنيه للطن‏.‏
ولااعتقدان هناك مشكلة في توزيع ارز البطاقات‏.‏
انخفاض متوقع
ويري الدكتور محمدابوزيد النحراوي المدير السابق لمعهدالبحوث الحقلية ان ارتفاع سعر الارز شيء منطقي‏,‏ لاننا في اخر الموسم‏,‏ وان الاسعار ستنخفض بعد حصاد المحصول الجديد ويبدأ في اغسطس في المساحات المزروعة بمحافظة كفر الشيخ‏,‏ وقتها سيزيد المعروض عن الطلب‏,‏ وينخفض السعر خاصة مع غلق باب التصدير‏.‏
والمساحة المزروعة هذا العام اقل قليلا من العام الماضي اي نحو‏1.3‏ مليون فدان ومسألة تحديد المساحات المزروعة بالارز مسألة منطقية‏,‏ ليس فقط لترشيد المياه ولكن حساب العائد من السلعة مع ماتستهلكه من مياه الري‏.‏
والمفروض ان نزرع الارز في مساحات الدلتا ووجه بحري‏,‏ لانه يقلل ملوحة التربة‏.‏
يقول حمدي يونس‏(‏وكيل وزارة الزراعة‏):‏لاول مرة اتخذت الدولة خطوات طبقا للسياسة العامة لوزارة الزراعة وامانة الفلاحين المركزية لتحديد اسعار اليات المحاصيل الخمسة الرئيسية علي مستوي الجمهورية ومنها الارز‏.‏
ففي حالة الالتزام بالمساحات المصرح بها من وزارة الري‏,‏ سيتم رفع سعر الطن من‏900‏ جنيه الي‏1400‏ جنيه ليحقق عائدا للمزارع‏,‏ وفي جولة لتحقيقات الاهرام بالاسواق تبين ان سعر كيلو الارز في محال التجزئة للارز السايب بين‏250‏ قرشا و‏300‏ قرش
وفي مجمعات النيل الاستهلاكية عبوات الارز تتراوح بين‏250‏ قرشا و‏450‏ قرشا للكيلو‏,‏ وفي مجمعات سومانيل هناك نوع ب‏250‏ قرشا ونوع اخر ب‏275‏ قرشا حسب الجودة‏.‏
أزمة أرز البطاقات
يري درويش مصطفي وكيل اول وزارة التضامن ان ازمة الارز انتهت بالنسبة لمقررات البطاقات التموينية‏,‏ وذلك باتخاذ خطوات لانهاء الازمة اولاها مد مهلة صرف مقررات البطاقات التموينية لشهر يونيو حتي العاشر من يوليو للمحافظة علي حق المواطن في صرف مقرراته‏,‏ لانه من قبل كان يسقط حقه بانتهاء الشهر‏.‏
ثانيتها قمنا بتوفير الارز لدي محال البقالة لكي يصرف كل الناس مقرراتهم‏,‏ وماذا بالنسبة لصرف مكرونة جديد ة علي البطاقات‏!‏
يجيب قائلا‏:‏ لاجديد في هذاالموضوع‏!‏
وعندما سألت سيد ابوالقمصان مستشار وزير التجارة عن ازمة الارز ومايتردد الآن عن توريد مكرونة بمواصفات جيدة ضمن مقررات البطاقة خاصة ان معظم المواطنين من قبل رفضوا استلام المكرونة لانها تتعجن عندالطهي‏,‏ يقول‏:‏ بالنسبة للارز عندما بدأ السوق يضطرب واثيرت ازمة الارز في نهاية الموسم وساعدت ظروف علي زيادة البلبلة حول هذا الموضوع منها اننا في نهاية الموسم ورمضان علي الابواب ومفيش معروض عالمي وانخفاض المساحة المنزرعة‏,‏ كل ذلك كان له ردفعل في تحريك الاسعار وافتعال الازمة‏,‏ لكن اطمئن الناس احتياجات البطاقات متوافرة‏,‏ وهناك معروض من السلعة ولاداعي لقلق الناس قبل رمضان سوف تنفرج المشكلة‏.‏ اما بالنسبة للمكرونة فمن الطبيعي ان تفكر في تأمين احتياجات المواطن من السلعة البديلة للارز وهي المكرونة وكان يرفضها المواطن ويرفض تسلمها‏,‏ لانها ليست جيدة لذلك تعاقدنا مع جهات لتوريدها وفقا لمواصفات جيدة بحيث لاتتعجن‏.‏ وحول حقيقة توفير الارز لكل البطاقات التموينية يقول مصطفي الضوي رئيس شعبة البقالة بالغرفة التجارية‏,‏ هذا الكلام غير صحيح الوزارة‏,‏ لم تصرف سوي جزء بسيط من الارز من مقررات شهر يونيو‏,‏ وحتي ماتم صرفه غير مطابق للمواصفات واضطر البقال لتسلمه لانه لايستطيع الرفض او الاعتراض‏.‏
والدليل علي كلامي ان الوزارة مدت مهلة صرف مقررات يونيو حتي العاشر من يوليو‏,‏ اذا كان هناك رصيد كاف كما يقول المسئولون‏,‏ فلماذا لم يتم توريد الارز لكل البقالين‏.‏
وعندما يقال ان المشكلة لدي البقال نفسه اردبأن الوزارة تحرر محضر لاي بقال يرفض تسلم سلعة من سلع البطاقةالتموينية فكم محضر حرر للبقالين حتي الان ؟ الاجابة ولامحضر‏!‏
لقد تم توريد السكر والزيت‏,‏ لكن الارز لم تصرف مقررات يونيو كلها حتي الان وعلي مستوي الجمهورية‏.‏