ظهرت من جديد بوادر أزمة تصدير الأرز وقلة المخزون المحلي من مجمعات السلع التموينية وارتفاع اسعاره في السوق الحرة لدرجة أن سعر الكيلو وصل إلي 5 جنيهات وهو ما دفع هيئة السلع التموينية إلي إلغاء مناقصة التوريد الأخيرة نيتجة ارتفاع الأسعار المعروضة من الموردين. وفي الوقت نفسه صدر قرار بمنع تصدير الأرز لمدة عام.. فهل تؤدي تلك القرارات إلي انخفاض الأسعار وضبط السوق ؟ أكد أحمد الوكيل رئيس غرفة تجارة الإسكندرية وأحد كبار موردي الأرز أن المشكلة تكمن في تأخر المحصول هذا العام وقلة المعروض منه ومع مرور الأيام سيزيد خاصة بعد قرار منع التصدير لمدة عام آخر . وأضاف أن هيئة السلع التموينية لديها خلل في طريقة الشراء والتي تعتمد علي نظام خاطئ في ترسية المناقصات وهو النظر إلي أقل سعر دون قياس امكانات المورد ولابد من النظر إلي العرض الفني والخبرات السابقة ويرجع السبب إلي قانون المناقصات والمزايدات الذي يلتفت إلي أقل سعر فقط. بينما يري مصطفي النجاري أمين صندوق مجلس تصدير الحاصلات الزراعية أن سبب مشكلة الأرز الأخيرة هو الفترة الانتقالية بين نهاية موسم وبداية آخر مع توقع الناس بفتح التصدير وهو ما دفع الكثيرين إلي تخزين المحصول تحسبا لزيادة السعر مما أدي إلي قلة المعروض ووجود أزمة بالإضافة إلي زيادة المضاربين ممن ليست لهم علاقة بتجارة الأرز فما علاقة تجار السيراميك والأسمنت بشراء الأرز وتخزينه ؟ ودعا إلي ايجاد آليات محددة لنظام التسوق وضرورة وجود سجل تجاري لمن يتداول أي سلعة وأن يكون هناك سعر معلن للمحصول يناسب ما يتكبده الفلاح من مصروفات . وأضاف النجاري أن الموردين لا يلتزمون بتسليم الكميات اللازمة من الأرز لهيئة السلع التموينية وذلك نتيجة زيادة سعر الأرز فتضطر الهيئة لاجراء مناقصة اخري فتحدث مضاربات ويزيد السعر وتستمر في ذلك دون أن تستقبل مخازنها الأرز المطلوب . وأكد النجاري أن قرار المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة رقم 728 بمد خط التصدير حتي أول أكتوبر 2011 سيؤدي إلي الافراج عن المخزون وزيادة المعروض وبالتالي انخفاض الأسعار وكذلك رفض العروض المقدمة للمناقصة الأخيرة نتيجة زيادة أسعارها سيؤدي إلي استقرار السوق حيث وصل فيها سعر الطن إلي 2860 جنيها في حين كان في السابق 2220 جنيها للطن الواحد . وفي تعليقه علي المشكلة أكد مجدي الوليلي عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب وعضو الشعبة العامة للمصدرين للاتحاد العام للغرف التجارية أن الفلاح قام بتخزين الأرز وحجبه عن السوق قام ببيعه للمضاربين الذين ليس لديهم صلة بالأرز . وبالتالي أصبح هناك عجز في السوق بالاضافة إلي الشائعات التي انتشرت بأن الصين لديها عجز في الأرز وستقوم باستيراده وكذلك توهمهم بأن ارتفاع أسعار القمح سيصاحبه ارتفاع سعر الأرز وهو ما أدي إلي ارتفاع سعره واختفائه من الأسواق . وأضاف الوليلي أن وقف التصدير سيساعد كثيرا علي حل المشكلة وأن الاستقرار قد يتأخر نتيجة تحول الفلاح إلي تاجر يحتكر السلعة وأن هناك 7 آلاف مضرب تعمل بربع طاقتها ودعا إلي حل المشكلة باستيراد الأرز والشعير مع وضع آليات للحفاظ علي المنتج المحلي . ومن ناحية أخري أكد السفير علي شرف الدين رئيس غرفة صناعة الحبوب أن تعدد المناقصات التي تقوم بها هيئة السلع التموينية يشعر التجار بأن الهيئة في احتياج شديد للأرز وأن الأسعار ستتناقص بعد إلغاء المناقصة الأخيرة .
