وافق المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة امس علي مد قرار حظر تصدير الارز للخارج حتي اغسطس من العام المقبل وقال سيد أبوالقمصان مستشار الوزير لقطاع التجارة الخارجية ان القرار يهدف إلي ضبط التوازن في سوق الارز المحلي ويضمن عدم رفع الاسعار مشيرا إلي انه يعتبر بمثابة ضربة قاضية لتجار الارز الشعير المتلاعبين بقوت الشعب الذين يحتكرون كميات كبيرة من الارز لضمان ارباح خيالية. ولفت إلي انه بهذا القرار فان التجار سيحجمون تماما عن تخزين الارز حيث كانوا يقومون بتخزين الاف الاطنان للاستفادة من فارق السعر الخارجي خلال فتح التصدير. يأتي ذلك في الوقت الذي واصلت فيه أسعار الارز ارتفاعها ووصل سعر طن الارز الشعير امس إلي1600 جنيه وتوقع خبراء وموردو الارز استمرار ارتفاع اسعاره نتيجة اجراء المناقصات المتتالية التي تقوم بها هيئة السلع التموينية وقالوا ان الاسعار سوف تصل إلي1800 جنيه في اقل من اسبوع اذا لم يتم وقف المناقصة4 التي تجريها الهيئة. وفي سياق متصل قال نعماني نصر نعماني نائب رئيس هيئة السلع التموينية ان قرار الوزير رشيد الخاص بمد حظر تصدير الارز صائب تماما.. وانه في صالح المستهلك ضد التجار المتلاعبين في السوق. من ناحية اخري قررت هيئة السلع التموينية تأجيل البت في المناقصة رقم4 لعام2010 حتي اليوم وتتنافس في هذه المناقصة39 شركة في القطاع الخاص و6 شركات في القطاع العام لتوريد97 الف طن ارز حيث تم فتح المظاريف امس ولوحظ ارتفاع الاسعار المعروضة من قبل الموردين والتي تراوحت من2499 جنيها حتي2800 جنيه لطن الارز الابيض التمويني. وقد عقد امس اجتماع برئاسة هشام رجب مستشار وزير التجارة والصناعة بحضور المهندس علي شرف الدين رئيس غرفة الحبوب وعدد من موردي الارز التمويني, تمت خلاله مناقشة موقف توريد الارز. وقال رجب شحاتة عضو غرفة الحبوب انه تم الاتفاق خلال الاجتماع أمس علي مد التوريد في المناقصة رقم3 إلي10 أيام أخري بسبب انخفاض كميات الارز الموجودة في السوق.
