هنا يكمن الخلل

ينص الدستور المصري في مادته الرابعة علي أن الاقتصاد المصري يقوم علي تنمية النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية‏,‏ في حين تنص المادة‏(38)‏ من الدستور علي أن النظام الضريبي يقوم علي العدالة الاجتماعية وعلي أرض الواقع فهناك ثمة تقارير رسمية تشير بما لايدع مجالا للشك أننا في حاجة ملحة لترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية وتفعيلها‏,‏ ودعنا نرصد أهم هذه التقارير الذي أصدرته لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري وتظهر من سياقه عدة حقائق جد مهمة وهي‏:1‏ تسهم الحكومة بنسبة‏48%‏ من حصيلة الضرائب العامة من خلال الضرائب علي البترول وقناة السويس والبنك المركزي‏.‏
‏2‏ تمثل ضرائب الشركات المرتبة الثانية بنسبة‏20%‏ من حصيلة الضرائب العامة‏,‏ في حين تسهم ضريبة مرتبات الموظفين والعمال بنحو‏11‏ مليار جنيه سنويا‏.‏
‏3‏ من المفارقات الصارخة أن ضريبة المرتبات التي يدفعها موظفو وعمال الدولة تفوق حصيلتها الضرائب المحصلة من النشاط التجاري والنشاط المهني مجتمعين‏,‏ إذ لم تزد حصيلة الضرائب علي النشاط المهني علي‏483‏ مليون جنيه سنويا‏.‏
‏4‏ يصل حجم المتأخرات الضريبية وفقا للحساب الختامي للدولة عن السنة المالية المنتهية في يونيو‏2009‏ زهاء‏53,4‏ مليار جنيه
وثمة مفارقات تؤكد أن هناك خللا يستوجب التصويب لكي تتحقق العدالة الاجتماعية من خلال تفعيل أسس العدالة الضريبية‏,‏ بحيث تتفق ونصوص الدستور‏,‏ ولن يتأتي ذلك إلا إذا أسهمت الفئات المختلفة من الشعب في دفع الضرائب حسب قدرتها ودخلها وأرباحها‏,‏ وفي هذا الصدد فقد نادي كثيرون بالأخذ بنظام الضرائب التصاعدية من منطلق أن إخضاع الجميع لذات النسبة من الضريبة وهي‏20%‏ بغض النظر عن حجم الدخل‏,‏ أمر في حاجة إلي إعادة نظر لأنه ينأي عن عدالة تحمل الأعباء‏,‏ من ناحية أخري فقد نادي آخرون بضرورة تحديد حد أدني للأجور وأيضا بوضع سقف أعلي للأجور علي خلفية مانشر من أن هناك في مصر من يتقاضي مليون جنيه شهريا‏!‏
د‏.‏ محمد محمود يوسف
أستاذ بزراعة الأسكندرية