أكد المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية ونائب رئيس اللجنة الدائمة للشراكة الأورومتوسطية أن الزيادة السكانية تفرض العديد من التحديات أمام السلطات المحلية لتدبير احتياجات المياه. مشيرا إلي أن الاحصاءات في مصر تكشف عن وجود فجوة بين احتياجاتنا من المياه, وبين المتاح بنسبة20 مليون متر مكعب. جاء ذلك خلال اجتماع السلطات المحلية والأقاليم, والذي عقد في بروكسل بمشاركة20 محافظا وعمدة يمثلون دول حوض البحر المتوسط, وأشار عدلي حسين إلي أن محافظة القليوبية تعتبر محافظة صناعية زراعية في المقام الأول, وتبلغ مساحة المناطق المنزرعة نحو195 ألف فدان, كما يبلغ عدد المصانع ألف مصنع, وهي أنشطة تحتاج إلي كميات كبيرة من المياه, وهو ما لا يمكن توفيره حاليا, إذ يبلغ نصيب الفرد بالمحافظة من المياه أقل من ألف متر مكعب سنويا هو أقل من الفقر المائي ويؤكد ضرورة الارتفاع بكفاءة إدارة الموارد المائية الحالية لسد الفجوة بين الاحتياجات والموارد. وأوضح المحافظ أن القليوبية تحتاج إلي6 محطات جديدة للشرب, لتحسين جودة المياه واعادة تأهيل24 محطة أخري بتكلفة18 مليون يورو, وذلك لخدمة العديد من مناطق المحافظة التي يبلغ عدد سكانها5 ملايين نسمة. ودعا المحافظ إلي دعم مشروع محلي لإدارة نوعية وكمية المياه المستخدمة للمساهمة في حل مشكلة محدودية الموارد المائية, وتعظيم الاستفادة منها لعمل التنمية المستدامة, علي أن ينفذ هذا المشروع علي أرض القليوبية, ضمن أنشطة الاتحاد من أجل المتوسط, والذي يهدف إلي نقل وتبادل الخبرات بين دول الشمال والجنوب.