أكد علي عثمان محمد طه نائب الرئيس السوداني مضي الخرطوم قدما في تنفيذ واستكمال استحقاقات السلام حتي نهاية الفترة الانتقالية. وقال طه في كلمته خلال الاجتماع المشترك الذي ضم الحكومة الاتحادية وحكومة الجنوب. بجانب صندوق دعم الوحدة والشركات المنفذة لمشروعات الصندوق إنه ببلوغ هذه المرحلة يكون صندوق دعم الوحدة انتقل لمحور البرامج والمشروعات بعد الانتهاء من إعداد الدراسات الفنية لإقامة مشروعات التنمية في المناطق التي تأثرت بالحرب. وأعلن طه عن بدء تنفيذ بعض المشروعات في الجنوب, تشمل التعليم الأساسي والثانوي وتأهيل جامعتي رومبيك وجامعة د. جون قرنق وتقديم خدمات مياه صحية وطرق وسكك حديدية ونقل نهري, وقال إن الشركات المنفذة ستقوم عقب التوقيع علي العقود مباشرة بتنفيذ المشروعات كبناء المدارس والمستشفيات وحفر الآبار بمبلغ200 مليون دولار ما يمثل10% من إجمالي القرض الصيني للصندوق البالغ قدره مليونا دولار. وأوضح طه أن الحكومة الاتحادية ستسهم في المشروعات بنسبة89% فيما تسهم حكومة الجنوب بنسبة11% وتسهم الولايات المنتجة للبترول بنسب مقدرة, وعزا طه تأخر العمل في بعض المشروعات لعدم توافر الإمكانات أو لعدم استكمال بعض الإجراءات الفنية, ولفت إلي أن معظم المشروعات ستكون جاهزة بعد ستة أشهر من الآن. وشهد الفريق أول سلفاكير ميارديت النائب الأول للرئيس السوداني رئيس حكومة الجنوب وعلي عثمان وعدد من الوزراء والمسئولين بالحكومة الاتحادية وحكومة الجنوب, الاحتفال بالتوقيع علي عقود المشروعات التنموية بين صندوق دعم الوحدة والشركات المنفذة. بالاضافة إلي ذلك أكدت الحركة الشعبية إمكانية قيام اتحاد كونفيدرالي بين شمال وجنوب السودان في حال حدوث الانفصال, وقال الأمين العام للحركة الشعبية, باقان أموم, إن الشمال والجنوب قد يدخلان معا في اتفاق ثنائي إذا اختار شعب جنوب السودان الانفصال وقيام دولة مستقلة, وأضاف: من الممكن أن تتنازل الدولتان عن بعض المناطق والسلطات الخاصة بهما لإدارة المصالح المشتركة التي يتم الاتفاق عليها حتي يكون ذلك أساسا لقيام اتحاد كونفيدرالي.