كتب أحمد العطار: في تحرك عاجل لحماية حركة التجارة الخارجية المصرية استجاب اتحاد الصناعات المصرية لشكوي العديد من الصناع والمصدرين والمستوردين من الممارسات الاحتكارية لمعظم شركات التوكيلات الملاحية التي تقدم خدمات النقل البحري الخاصة بنشاط الصادرات والواردات,حيث رفعت أسعارها في الآونة الأخيرة بشكل كبيربما يصل في أحيان كثيرة إلي مضاعفة السعر بنسبة100%. مما يحمل الخامات ومستلزمات الإنتاج المستوردة أو الصادرات من المنتجات النهائية علي السواء بعبء هذه الزيادات ويتسبب في ارتفاع أسعار المنتجات علي المستهلك النهائي لهذه السلع, وأيضا ارتفاع تكلفة الإنتاج مما يؤثر علي القدرة التنافسية عند التصدير.. وقرر السيد جلال الزربه رئيس اتحاد الصناعات توجيه خطابات إلي وزراء التجارة والصناعة والاستثمار والنقل ورؤساء أجهزة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك.. يطلب فيها تدخلهم لوضع حل فوري لهذه الممارسات غير المقبولة والضارة بنشاط الاستيراد والتصدير المصري واكد مصدر مسئول باتحاد الصناعات المصرية أن المبالغة في أسعارمعظم التوكيلات البحرية وصلت في أحيان كثيرة إلي حدود سعرية مرتفعة جدا وتختلف تماما عن الأسعار الاسترشادية المحددة من قبل قطاع النقل البحري بوزارة النقل وكذلك أعلي من متوسط الأسعار المتعامل بها في المواني المختلفة بالبحر الأبيض المتوسط مما يؤدي إلي عدم القدرة علي المنافسة عند التصدير بالمقارنة مع الدول الأخري, بل ان بعض شركات التوكيلات البحرية أضافت بنودا جديدة غير مسبوقة ضمن خدمات التوكيلات التي تقدمها كوسيلة لزيادة الأسعار وكان قد تم في فبراير2009 عقد ندوة شهدها وزير النقل والعديد من الخبراء وأعضاء الاتحاد تم خلالها مناقشة مشاكل النقل والتوكيلات الملاحية وكان اللافت للنظر في هذا المجال عزوف معظم ممثلي شركات التوكيلات الملاحية عن المشاركة في أعمال تلك الندوة بالرغم من دعوتهم. ولكن تم من خلال التنسيق بين الاتحاد ووزارة النقل لحل هذا الموضوع.. تحديد اسعار استرشادية لخدمات التوكيلات البحرية و قيام قطاع النقل البحري بإلزام هذه الشركات بالإعلان عن قوائم أسعارها التي وضعت علي الموقع الالكتروني لقطاع النقل البحري, وقد أعلنت بعض هذه الشركات بالفعل عن أسعارها إلا أنها كانت تختلف تماما عن الأسعار الاسترشادية بالإضافة إلي اختلاف الأسعار من شركة إلي أخري وقد أكد القطاع أنه سيتم محاسبة الشركات في حالة ارتكابها أي مخالفات في هذا الشأن, ولكن لم تلتزم العديد من الشركات بذلك وأصبح بعضها يحتكر الخدمات المقدمة في المواني بأسعار مرتفعة ومتزايدة مما يؤثر علي القدرة التنافسية عند التصدير ويرفع من أسعار المنتجات النهائية علي المستهلك.