اتحاد الصناعات يتهم التوكيلات الملاحية بممارسة الاحتكار

أعلن جلال الزوربا، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أنه وجه عدة خطابات إلى وزراء التجارة والصناعة والاستثمار والنقل ورؤساء أجهزة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك، تتعلق بشكوى الصناع والمصدرين والمستوردين من الممارسات الاحتكارية لشركات التوكيلات الملاحية التي تقدم خدمات النقل البحري الخاصة بالصادرات والواردات، والتي رفعت أسعارها في الآونة الأخيرة بشكل كبير.
وأوضح الزوربا، اليوم الأربعاء، أن رفع هذه الأسعار يحمل الخامات ومستلزمات الإنتاج المستوردة أو الصادرات من المنتجات النهائية على السواء، بعبء هذه الزيادات ويتسبب في ارتفاع أسعار المنتجات المحملة بهذه الأعباء على المستهلك النهائي لهذه السلع ويؤدى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج مما يؤثر على القدرة التنافسية عند التصدير.
وأشار إلى أن أسعار هذه التوكيلات الملاحية مرتفعة بنسبة مبالغ فيها عن الأسعار المحددة من قبل قطاع النقل البحري بوزارة النقل، التي لم تلتزم بها هذه الشركات، كما أنها أعلى من متوسط الأسعار المتعامل بها في الموانئ المختلفة بالبحر الأبيض المتوسط، مما يؤدى إلى عدم القدرة على المنافسة عند التصدير بالمقارنة مع الدول الأخرى.
وقال جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إنه من خلال التنسيق بين اتحاد الصناعات المصرية ووزارة النقل لحل هذا الموضوع فقد استطاع قطاع النقل البحري إلزام هذه الشركات الإعلان عن قوائم أسعارها التي أعلنت على الموقع الإلكتروني لقطاع النقل البحري، كما تم الاتفاق على أسعار استرشادية لخدمات التوكيلات الملاحية.
وأضاف الزوربا أن بعض هذه الشركات أعلنت أسعارها إلا أن الأسعار المعلنة كانت تختلف تماما عن الأسعار الاسترشادية، كما أن هناك اختلافا في الأسعار من شركة إلى أخرى.
وقال إن قطاع النقل البحري أعلن أنه سيطبق على الشركات التي لم تعلن عن أسعارها الفئات الوارد بالقرار الوزاري رقم 395 لسنة 2003 وستعتبر هذه الفئات هي فئات التحاسب المعمول بها قرين هذه الشركات وسيتم محاسبتهم عليها في حالة ارتكابهم أي مخالفات في هذا الشأن، ولكن لم تلتزم هذه الشركات بذلك، وأصبحت بعض هذه الشركات تحتكر الخدمات المقدمة في المواني بأسعار مرتفعة ومتزايدة ما يؤثر على القدرة التنافسية عند التصدير ويرفع من أسعار المنتجات النهائية على المستهلك.