التوكيلات الملاحية تهدد الصادرات المصرية

تقدم جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات المصرية بشكوي رسمية الي جهاز حماية المنافسة
ومنع الممارسات الاحتكارية والذي تراسة مني ياسين ضد شركات التوكيلات الملاحية التي تقدم خدمات النقل البحري الخاصة بنقل الصادرات والواردات وذلك بسبب رفع اسعارها‏100%‏ وهو مايحمل الصادرات المصرية وخامات ومستلزمات الانتاج المستوردة أعباء مادية جديدة تساهم في رفع سعرالمنتج النهائي وبالتالي التأثير علي القدرة التنافسية للمنتجات المصرية‏.‏ وكان قطاع النقل البحري حدد اسعار نقل الحاوية التي تزن‏20‏ طنا بمبلغ‏540‏ جنيها الا ان شركات التوكيلات الملاحية رفعت الاسعار الي‏1278‏ جنيها في ميناء الاسكندرية بينما في ميناء الدخيلة زادت الاسعار الي‏1417‏ جنيها وفي ميناء بورسعيد وصلت الاسعار الي‏1255‏ جنيها و‏2009‏ جنيهات في ميناء شرق التفريعة‏.‏ كما بعث الزوربا عدة خطابات الي وزراء التجارة والصناعة والاستثمار والنقل ورئيس جهاز حماية المستهلك‏,‏ تتضمن شكوي الصناع والمصدرين والمستوردين من الممارسات الاحتكارية لشركات التوكيلات الملاحية‏.‏ وأكد الزوربا ان اسعار هذه التوكيلات الملاحية شهدت ارتفاعات مبالغ فيها عن الاسعار المحددة من قبل قطاع النقل البحري في وزارة النقل التي لم تلتزم بها شركات هذا القطاع‏,‏ كما انها اعلي من متوسط الاسعار المتعامل بها في الموانئ المختلفة بالبحر الابيض المتوسط مما يؤدي الي عدم القدرة علي المنافسة عند التصدير بالمقارنة مع الدول الاخري‏.‏
وأضاف ان الاتحاد حاول كثيرا التفاهم مع تلك الشركات بصورة ودية الا ان كل محاولاته باءت بالفشل بسبب عزوف ممثلي شركات التوكيلات الملاحية عن الحضور‏.‏
وأكد الزوربا ضرورة مناقشة مشاكل النقل والتوكيلات الملاحية ومراقبة اسعار الخدمات المقدمة من قبل الشركات العاملة في مجال النقل البحري والأنشطة المرتبطة بها‏.‏
وأشار الزوربا الي انه من خلال التنسيق بين الاتحاد ووزارة النقل لحل هذا الموضوع استطاع قطاع النقل البحري إلزام هذه الشركات بالإعلان عن قوائم أسعارها التي اعلنت علي الموقع الالكتروني لقطاع النقل البحري‏,‏ كما تم الاتفاق علي اسعار استرشادية لخدمات التوكيلات الملاحية وقد أعلنت بعض هذه الشركات اسعارها الا ان الاسعار المعلنة كانت تختلف تماما عن الاسعار الاسترشادية‏,‏ كما تختلف الاسعار من شركة الي اخري وأعلن القطاع انه سيطبق علي الشركات التي لم تعلن عن اسعارها الفئات الوارد بالقرار الوزاري رقم‏395‏ لسنة‏2003‏ وستعتبر هذه الفئات هي فئات التحاسب المعمول بها قرين هذه الشركات وستتم محاسبتهم عليها في حالة ارتكابهم اي مخالفات في هذا الشأن‏,‏ ولكن لم تلتزم هذه الشركات بذلك وأصبح بعض هذه الشركات يحتكر الخدمات المقدمة في الموانئ بأسعار مرتفعة ومتزايدة مما يؤثر علي القدرة التنافسية عند التصدير ويرفع من أسعار المنتجات النهائية علي المستهلك‏.‏