واشنطون وكالات الأنباء: لم تعد شبكة الانترنت مجرد وسيله للحصول علي المعلومات و المعرفة كما قد يعتقد البعض ولكنها أصبحت سلاحا مخيفا قد يفوق في تأثيره أقوي الاسلحه التدميريه. و في هذا النطاق يدرس مجلس الشيوخ الامريكي مشروع قانون يعطي الرئيس الامريكي باراك أوباما و من يليه السلطه المطلقه لإغلاق شبكة الانترنت في حالة تعرض الأمن القومي الامريكي للتهديد. و يهدف مشروع القانون الذي يعرف رسميا باسم حماية الفضاء الالكتروني كملكيه وطنيه إلي منح الرئيس الامريكي سلطة إعلان حالة الطوارئ و أعطاء اوامر محددة لشركات الانترنت, مثل تثبيت برامج معينه او تعطيل الشبكة الي اجل محدد. كما سيتيح القانون تنفيذ التدبير الامنيه التي توافق عليها الحكومة الفيدرالية مثل تشفير البيانات و تبادل المعلومات معها لمراقبة الحالة الامنيه, ويساعد مشروع القانون في حالة اقراره علي حماية الامن الاقتصادي و الامن القومي و السلامة العامة. و يدافع عن هذا القانون بأستماته المرشح الرئاسي السابق جوزيف ليبرمان. و تتخوف بعض الجماعات الأمريكية التي تدافع عن مصالح شركات التكنولوجيا عن أن القانون من شأنه إعطاء البيت الأبيض سلطه مطلقه علي شبكة الانترنت و السماح للحكومة بإغلاق شبكة الكمبيوتر الخاصة. و سوف تقوم علي تنفيذ أوامر الرئيس في هذا الشأن. وكالة جديدة يطلق عليها اسم المركز الوطني لأمن نظم المعلومات و الاتصالات تلزم الشركات بالامتثال الفوري للتعليمات و إلا فأنها ستتعرض لعقوبات قانونيه أو غرامات ماليه ضخمه و من المتوقع إن تتأثر جميع شريكات خدمات الانترنت و محركات البحث شركات البرمجة الالكترونية سلبا بصلاحيات المركز الذي سيكون جزءا من وزارة الأمن الداخلي الامريكي