تعديل لائحة قانون سوق المال لتفعيل دور السندات في التمويل

أصدر الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار قرارا بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم‏95‏ لسنة‏1992‏ وذلك بعد التشاور مع هيئة الرقابة المالية‏.‏ ويتضمن القرار تعديل اللائحة لتتوافق وأفضل الممارسات الدولية في مجال تبسيط الإجراءات الخاصة باصدار السندات من قبل الأشخاص الاعتبارية والشركات خاصة الإصدارات متوسطة وطويلة الأجل‏,‏ حيث كانت الإجراءات السابقة تتطلب اعداد ملخص للموازنات التقديرية طوال المدد الزمنية التي يتم في نهايتها سداد قيمة السندات مما يحد من قدرة الشركات علي اصدار سندات متوسطة وطويلة الأجل نظرا لصعوبة عمل تقديرات واقعية معتمدة لادائها المالي لفترة زمنية طويلة‏,‏ كما تم اجراء تعديل لتبسيط اجراءات اصدار السندات مع الحفاظ علي مستوي مرتفع من افصاح الشركات والجهات الاعتبارية لتدفقاتها النقدية ونسب السيولة والربحية المتوقعة لها‏.‏
وتضمن التعديل تنظيم إصدارات السندات من الشخصيات الاعتبارية إعمالا لأحكام المادتين‏2‏ و‏4‏ من القانون رقم‏123‏ لسنة‏2008‏ بتعديل أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم‏95‏ لسنة‏1992,‏ وتشمل تلك القواعد بصورة رئيسية مايستلزم أن تتضمنه نشرة الاكتتاب العام من معلومات وشهادات التصنيف الائتماني للجهة الراغبة في اصدار السندات او الصكوك وشهادة من مدير الاصدار تؤكد أنه بذل العناية الواجبة للتأكد من كفاية وصحة المعلومات التي يتم استنادا عليها اصدار السندات والصكوك ويستهدف هذا التعديل مساعدة الهيئات الاعتبارية العامة الاقتصادية والخدمية علي اصدار سندات في السوق المصرية لتدبير احتياجاتها التمويلية وبالأخص تمويل مشاريع البنية الأساسية التي سيتم تنفيذها في الأعوام القادمة‏,‏ كما يتيح جذب التمويل من مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية في تمويل المشروعات ذات الاحتياجات التمويلية من خلال سوق الأوراق المالية المصرية بإصدار اوراق مالية بأعلي تصنيف ائتماني‏.‏
وتأتي هذه التعديلات في إطار تنفيذ خطة تطوير وتعميق وتنشيط سوق السندات لتكون سوقا فاعلة في تعبئة المدخرات وتمويل الشركات العاملة في السوق المصرية لتحقيق اهداف النمو ولتوفير ادوات استثمارية ومالية جديدة تساعد المستثمرين علي تنويع استثماراتهم بصورة افضل‏.‏وتتولي وزارة الاستثمار بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي استكمال تنفيذ خطة تطوير وتعميق سوق السندات التي تستهدف توالي الاصدارات المتعددة من السندات في السوق الاولي وتنشيط التداول في السوق الثانوية‏.‏