درويش: خطة لإصدار تشريعات لمحاربة الفساد

أكد الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الادارية أن الوزارة تولي أهمية خاصة لقضايا الشفافية والنزاهة ولذلك تم وضع اطار لخطة استراتيجية أهم ملامحها سد الثغرات ومصادر نفاذ الفساد والعمل علي اصدار القوانين والتشريعات التي تضمن تفعيل المساءلة المحاسبية والعمل علي نقل قوة الدفع الموجودة لدي القيادة السياسية الي رؤساء وقيادات الوحدات المختلفة بالدولة‏.‏ جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الوزير في ورشة العمل التي نظمها مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام حول دور الجهات الرقابية لتحقيق الشفافية والنزاهة ومحاربة الفساد وبحضور الدكتور عبد المنعم سعيد رئيس مجلس ادارة مؤسسة الأهرام‏,‏ وقال الوزير أن ورشة العمل تعتبر تجسيدا واقعيا لما تم التوافق حوله في الدورة الثالثة لمؤتمر الدول الأطراف في الدوحة من حيث مراجعة الأطر المؤسسية الداعمة لتحقيق الشفافية والنزاهة والمساءلة فضلا عن تقديم طبيعة وجودة السياسات التي تعززها الترتيبات المؤسسية في دول وقدرة الدول علي الاستجابة لمطالب واحتياجات المواطنين في مجال توفير المعلومات وانقاذ القوانين من خلال ماتؤسسه من آليات وادارات للتواصل بينها وبين المواطنين‏.‏
وأضاف أن تعدد الجهات الرقابية في مصر اضافة حقيقية ايجابية حيث يساعد علي استجلاء الأمور وصمام أمان يمنع سقوط أو سهو بعض الأحداث من أعين الجهات المختلفة مشيرا أن النصوص والتشريعات وحدها غير كافية وأنها يجب أن تكون مقرونة بتطبيقات علي أرض الواقع‏.‏
فضلا عن سد الثغرات لنفاذ آية مخالفات من خلال التطوير المؤسسي لوحدات الجهاز الاداري للدولة عن طريق وضع الهياكل التنظيمية للوحدات بما يحول دون تكرار المهام وتركز عدد كبير من السلطات في يد فرد بعينه الأمر الذي يفتح الباب أمام استغلال السلطة‏,‏ وطالب الوزير أن تكون هناك جهة أخري مستقلة يذهب اليها المواطن عندما تواجهه مشاكل ليدافع عن حقه وهي موجودة وتطبق في كل دول العالم‏.‏
وأشار الي أن الخطة الاستراتيجية لمحاربة الفساد تضمنت خلق نظام فعال لخدمة المواطنين والبدء في محاسبة السلطة المختصة علي المخرجات وليس فقط علي مراقبة خطوات التنفيذ‏.‏
وأكد الدكتور عبد المنعم سعيد رئيس مجلس ادارة مؤسسة الأهرام أننا نناقش قضية مهمة وهي أنه توجد في الخطاب العام قضايا مثل الفقر والعدالة الاجتماعية والديمقراطية‏.‏
لذا فان ورشة العمل التي نحن بصددها اليوم تعتبر تجسيدا واقعا لما تم من جهة عمل للتعرف علي مدي قدرة المؤسسات لاكتشاف الفساد ومحاربته والوسائل الأمنية الادارية والمالية التي تتيح لهم القيام بمهامهم واستعرض الدكتور عبد المنعم الدراسة التي أعدها المركز بعنوان‏(‏ نحو مجتمع أكثر شفافية في مصر والتي تضمنت الفساد في البنوك ومنظومة الجمارك المصرية والصحة وعمليات الخصخصة‏.‏