بريد الأهرام - اشراف أحمد البرى:

القتل‏..‏ للقتل‏!‏

يبدو أن جهود أجهزة الأمن وغيرها من الأجهزة المعنية‏,‏ للتصدي لظاهرة الأخذ بالثأر لم تنجح في إيقاف تيار الجرائم المرتبطة بهذه الظاهرة التي مازال أنصار الثأر يرون فيها إعمالا لقوله تعالي‏:‏ ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب‏,‏ وتناسي هؤلاء ما قرره الفقهاء من أن حق القصاص الشخصي‏(‏ الثأر‏)‏ قد انتهي بما قررته التشريعات الحديثة من عقوبات وضعية تقررها المحاكم الجنائية لكل الجرائم بما فيها القتل‏..‏ ويؤكد ذلك ما ورد في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي من أنه لا خلاف في أن القصاص في القتل لا يقيمه إلا أولوا الأمر الذين فرض عليهم النهوض بالقصاص واقامة الحدود‏,‏ وهو التوجه الذي فرضته الظروف الاجتماعية السائدة وتشابك العلاقات وتعقدها بين الأفراد‏,‏ لأنه لو ترك الأمر لكل شخص أن يقتل من يعتقد وحده أنه يستحق القتل لأدي ذلك الي مذابح لا تنتهي وأنهار من الدماء تسفك ظلما‏,‏ ولأهلك الناس بعضهم بعضا‏,‏ وهي النتائج التي أصبحت تفرزها ظاهرة الأخذ بالثأر التي كانت احدي حلقات البحث بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية قد عرفتها بأنها‏:‏ القتل للقتل انتقاما‏,‏ وهو ما يحدث في جميع جرائم الثأر الحديثة والقديمة‏.‏
وعلي الرغم من أن أجهزة الأمن تسعي عقب كل حادث ثأري لضبط الجناة‏,‏ وبعدها تتخذ عددا من الإجراءات الوقائية للحد من جرائم الثأر بصفة عامة‏,‏ بتوجيه حملات مستمرة لضبط الأسلحة غير المرخصة والمحكوم عليهم والمتهمين الهاربين وفرض الوجود الأمني في المناطق الملتهبة وعقد المصالحات بين رءوس العائلات بحضور الأجهزة الشعبية والتنفيذية ورجال الدين‏..‏ برغم ذلك فالملاحظ أن جرائم الثأر تتم من خلال مراوغة أجهزة الأمن وغيرها من الأجهزة المعنية وفقا لخطط يعدها أهل المجني عليه تتضمن اقتناء الأسلحة النارية‏,‏ ورصد خطوط سير من اتهم بقتل ذويهم‏,‏ ثم توزع الأدوار بين المشاركين في الجريمة بين مراقب للطريق ومنفذ لجريمة القتل ومن يغطي عملية الانسحاب والهروب‏,‏ كما بين أن استهداف القتل لم يعد يقتصر علي من قتل وحده ولكنه غدا يمتد الي الكثيرين من ذويه‏,‏ وأن التراخي في الأخذ بالثأر أصبح سبة في حق من يرفض الأخذ بثأر أبيه أو أخيه‏.‏
واذا كان كثيرون من أبناء الصعيد مازالوا يصرون علي شرعية القتل للثأر‏,‏ إلا أن علينا حقنا للدماء ألا نتردد في تأكيد الاجراءات السابق الإشارة إليها واستثمار الإعلام والمؤسسة التعليمية لتعديل الموروثات الثقافية الجامدة بما يتفق وصحيح الدين‏,‏ والسعي الي الاسراع بإجراءات التقاضي في هذه الجرائم‏,‏ وتنفيذ العقوبات المقررة علي القاتل لترسيخ الايمان بتوافر العدالة بما يسهم في اخماد بركان الغضب لدي الأسر المعتدي عليها‏,‏ وقبل ذلك وبعده القضاء علي الأمية ورفع المستوي الثقافي والمادي بالصعيد‏.‏
فؤاد جاد
المدير العام بوزارة الداخلية سابقا