كتبت نهال شكرى: عقدت المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية اجتماعا برئاسة الدكتور مفيد شهاب وزيرالشئون القانونية والمجالس النيابية وبحضورالدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي, ومشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان, وعدد من الخبراء والمستشارين القانونيين. وأكد شهاب عقب الاجتماع أن المجموعة واصلت مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الطفل تمهيدا لاصدارها من رئيس مجلس الوزراء حيث تناولت حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة, كما تضمنت مجموعة من الأحكام تكفل للطفل التمتع بمختلف التدابير الوقائية وحمايته من جميع أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية, أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والإستغلال. وقال شهاب إن اللائحة التنفيذية لقانون الطفل أكدت أن التعليم حق لجميع الأطفال بمدارس الدولة بالمجان دون تمييز, وحظرت تشغيل الأطفال قبل بلوغ سن الخامسة عشرة, وعدم تشغيلهم في أعمال ومهن وصناعات بعينها كالمناجم والمحاجر أو الأفران المعدة لصهر المعادن قبل بلوغ سن السابعة عشرة. وأضاف أن المجموعة واصلت أيضا مناقشة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تمهيدا لإحالته إلي البرلمان في دورته الحالية, حيث إستمعت لعرض من الوزيرة مشيرة خطاب لأهم أحكام مشروع القانون.