جاءت الذكري الثانية لتولي ديمتري ميدفيديف مقاليد الحكم في الكرملين مواكبة لتاريخ الذكري الخامسة والستين لتحقيق النصر علي الفاشية والذي اصر ميدفيديف علي الاحتفال به علي نطاق واسع تعدي حدود المألوف. والمألوف هنا يعني ما درجت عليه موسكو من تقاليد احتفظت لها بالخصوصية المفرطة التي لم تكن لتسمح لأي جندي اجنبي بأن تطأ قدماه الميدان الأحمر لما له من مكانة. كان ظهور جنود الأطلسي في العرض العسكري بهذه المناسبة لأول مرة في التاريخ بإدارة جديدة تعني الكثير وهي التي لم يقدم علي مثلها اي من الزعماء السابقين ماقد يؤكد مايقال حول ليبرالية بوتين وخطبه ود الغرب. ورغم ان عامين فقط هما عمر ديمتري ميدفيديف علي عرش الكرملين لايكفيان لاصداراحكام قاطعة فيما يخص مستقبله كاحد قطبي الثنائي الحاكم بوتين وميدفيديف فإن ماتحقق من انجازات يكفي لتأكيد ان ميدفيديف تحرر من معطف بوتين وغدا خلال مدة وجيزة قادرا علي اتخاذ اهم القرارات المصيرية ومنها قرار الحرب ضد جورجيا في أغسطس2008 الذي اتخذه ولم يكن قد مضت علي بداية ولايته اكثر من ثلاثة أشهر, ولعل ماحققته موسكو من تقدم في الساحتين الدولية والإقليمية خلال العامين الماضيين مثل انحسار نفوذ نجوم الثورات الملونة واستعادة روسيا لمواقعها في كثير من ارجاء الفضاء السوفييتي السابق وتوقيع معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية بما حققته لروسيا من مكاسب يقول بقدرة ميدفيديف علي الوفاء بتعهداته حول استئناف المسيرة التي بدأها بوتين علي طريق توطيد اركان الدولة ودعم قدراتها العسكرية والاقتصادية. لكن ذلك يطرح في الوقت نفسه الكثير من التساؤلات حول مستقبل الثنائي الحاكم وآفاق عودة بوتين إلي عرشه السابق في الكرملين فيما يحتدم الجدل وينقسم المراقبون مابين مؤيد لاستمرار ميدفيديف لفترة ولاية ثانية في2012, وبين مؤكد علي عودة بوتين لاستئناف المسيرة لولايتين اخريين حتي عام2024 استنادا الي مقومات شخصية قيادية لاتستطيع الركون طويلا في سيادة من جاء به حفاظا علي المنصب. وتفسيرا لذلك نطرح مقارنة مايرفل به اليوم بوتين من اضواء واهتمام وسائل الإعلام بما كان عليه الحال من نظرائه من رؤساء الحكومات الذين عملوا معه خلال سنوات ولايتيه السابقتين وهنا لامجال للمقارنة! وعلي الرغم من انحياز الأغلبية في الداخل والخارج إلي تبني فكرة عودة بوتين الي الحكم, فإن هناك من الدلائل مايشير إلي أن مثل هذا السيناريو قد يبدو علي خلاف مع احتمالات اخري كثيرة تقول بأن ميدفيديف يملك ايضا مقومات الاستمرار في المنصب لفترة ولاية ثانية, وإن كان كل من ميدفيديف وبوتين يرفض الاعتراف بوجود فكرة المنافسة. صحيح ان بوتين يتقدم كثيرا من حيث اتساع نطاق شعبيته ونفوذه, وانه يعتمد علي حزب الوحدة الروسية الحاكم الذي يتغلغل في كل مناحي الحياة, لكنه من الصحيح كذلك ان ميدفيديف استطاع خلال تلك الفترة الوجيزة الماضية تحقيق الكثير مما يؤهله لتحمل تبعات المنصب لفترة ولاية ثانية انطلاقا مما طرحه من مبادرات اصلاحية لقيت قبولا شعبيا بعيدا عن هيمنة الحزب الذي سبق وجاهر ميدفيديف بانتقاد احتكاره للسلطة, مؤكدا ضرورة اتاحة الفرصة امام تعدد حقيقي للاحزاب, وهنا تشخص المشكلة بكل قامتها متمثلة في رغبة عارمة من جانب الكثيرين من رجال السياسة في ان يعلن ميدفيديف عن موقف واضح يحفظ له مكانته بعيدا عن ظل الزعيم وبما يكفل لمؤيديه الدفاع عن حقه في منافسة بوتين وليس مناهضته, ويفسر البعض مثل هذا الطرح بأن رجل السياسة لايملك حق البقاء في الساحة السياسية اذا تخلي عن طموحه, الي جانب استحالة قبوله في حال اعترافه انه لم يكن اكثر من محلل للاحتفاظ لزعيمه بالمنصب. ولذا فإن ميدفيديف يبدو مدعوا خلال الفترة المقبلة الي تحديد موقفه من هذه القضية, وله فيما تحقق خلال العامين الماضيين من مواقف اكدت قدرته واستقلالية قراراته خير دعم لمسيرته, وهو ما أكده تقرير ل معهد التنمية المعاصرة الذي يشرف ميدفيديف شخصيا علي مجلس إدارته, وتناول ضرورة منح فرصة اكبر لظهور العديد من الاحزاب بما يتيح امكانية انتخاب العديد من النواب المستقلين عبر النظام الفردي الذي قالوا بوجوب العودة اليه مع نظام القائمة الحزبية وتخفيض الحد الأدني للفوز بعضوية البرلمان في الانتخابات الي5% السابقة بدلا من7% المعمول بها بعد التعديلات السابقة التي كان بوتين وراءها وفي إطار الجزء السياسي من هذا التقرير والذي صدر تحت عنوان المستقبل السياسي للبلاد: عودة الي الدستور تناول التقرير ضرورة اعتماد الانتخابات المباشرة للمحافظين والتي جري الغاؤها في عام2004 عقب حادث اختطاف الإرهابيين لاطفال مدرسة بيسلان. وقد تناول التقرير التعددية الحزبية وضرورة تحديث الحياة السياسية مع ضرورة وجود حزب يساري جديد بديلا للحزب الشيوعي الروسي وآخر يميني ليبرالي ديمقراطي, وأشار التقرير الي ضرورة ان تخلي الدولة عن سيطرتها علي أجهزة الإعلام الي جانب أهمية العودة الي انتخاب اعضاء مجلس الاتحاد وليس تعيينهم وهو ما كان الرئيس ميدفيديف سبق واعترض عليه وكل ذلك انتقادات مباشرة للوضع السياسي القائم ولاحتكار حزب بعينه لكل مقاليد السلطتين التنفيذية والتشريعية مما يعني ضمنا اعداد الساحة لقبول التغيير واعادة النظر فيما هو قائم, وإن كان الوقت لايزال مبكرا للقول الفصل. وإن غدا لناظره قريب.
