إطلاق صندوق لتمويل المشروعات الصغيرة بمليار جنيه

كتب مصطفي الغمري‏:‏
عقدت مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي أمس مؤتمر مناطق الاستثمار في مصر قاطرة التنمية بالتعاون مع وزارة الاستثمار ووزارة التجارة والصناعة‏,‏ وفي كلمته أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن المناطق الحرة والاستثمارية أصبحت مصدرا رئيسيا للتشغيل ودفع عجلة النمو في الاقتصاد المصري‏,‏ وأضاف أن الأزمة الاقتصادية العالمية غيرت النظرة إلي الاقتصاد‏,‏ فما كان يصلح قبل الأزمة لايصلح الآن‏,‏ وما سيجعل للدول شأن في المستقبل هو قدرتها علي فهم الأزمة المالية العالمية وكيفية الاستفادة منها لصالحها‏.‏
وأضاف أن المناطق الحرة والاستثمارية بلغت‏12‏ منطقة استثمارات تبلغ‏73‏ مليار جنيه تضم‏127‏ الف مشروع‏,‏ وتعمل بالحد الأقصي لها فيما عدا منطقة قفط والتي تعتبر الملاذ الأخير للمستثمر الذي يريد أن يعمل بنظام المناطق الاستثمارية الحرة‏.‏
وأشار إلي أن اعطاء ترخيص بانشاء منطقة جديدة يخضع لتصريح خاص من رئيس الوزراء بإنشاء المنطقة وفقا لمعايير محددة منها ان تكون مرتبطة بالمواني أو تكون كثيفة الاستخدام للعمال أو أن تكون ذات قيمة استثنائية مضافة وتطلب مساندتها من خلال هذا النظام‏.‏
وأشار إلي ان اغلب الاستثمارات في مصر هي مشروعات صغيرة ومتوسطة وفي هذا الإطار سيتم انشاء صندوق جديد للاستثمار بميزانية مليار جنيه ليبدأ عمله خلال شهر‏,‏ وهو مخصص لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تحتاج إلي قدر من تمويل الابتكارات الجديدة‏.‏
وصرح جسبر كاير مدير الخدمات الاستشارية بمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بأن مؤسسة التمويل الدولية تنسق الجهود مع الحكومة المصرية لتناول موضوع توفير الأراضي المجهزة بجميع الخدمات الاساسية التي يتطلبها المتسثمرون‏,‏ كالكهرباء والمياه ووسائل النقل وشبكة الانترنت وسيساعد ذلك الحكومة المصرية علي توفير ما يزيد علي‏100‏ ألف فرصة عمل اضافية خلال السنوات الثلاث القادمة‏.‏ وأوضح شريف حمدي مدير المشروعات بمؤسسة التمويل الدولية ان المؤسسة تشارك مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ووزارة الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية في مشروع لتبسيط اجراءات القيام بأنشطة الاعمال مثل اجراءات تأسيس الشركات واجراءات التراخيص الصناعية وتراخيص المباني ونتج عن هذا المشروع تخفيض الوقت المستغرق لبدء القيام بانشطة الاعمال بنسبة‏30%.‏