فودافون العالمية: لن نخرج من مصر

أكد الدكتور عمرو بدوي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه لم تصل اي معلومات خاصة بقيام فودافون العالمية‏. بعرض فودافون العالمية أسهمها في فودافون مصر علي المصرية للاتصالات‏,‏ ونفي فكرة تخارج فودافون العالمية من السوق المصرية‏,‏ وقال ان هذه الفكرة بعيدة عن التصور فلايوجد سبب لخروج هذه الشركة العالمية من مصر خاصة في ظل النجاحات التي تحققها شركة فودافون مصر والتي حققت ارباحا قدرها‏3‏ مليارات جنيه‏,‏ وعلق علي ورد من الانباء الصحفية صباح أمس بأنه لم يصله شخصيا أي من هذه المعلومات بشكل رسمي‏.‏ واشار إلي انه في حالة وجود مفاوضات او نقاشات بين المصرية للاتصالات وفودافون العالمية حول استحواذ الاولي علي اسهم الثانية فان الجهاز لايتدخل في مثل هذه المفاوضات وينتظر وصول الجانبين الي اتفاق نهائي ثم عرض هذا الاتفاق علي الجهاز القومي للاتصالات لاعتماده وبحث قانونيته وشرعيته‏,‏ مؤكدا أن الحديث في هذا الموضوع مبكر وطلب ألا تتعجل الصحافة في الحديث عن هذا الموضوع‏.‏
ومن ناحية أخري ذكر مصدر رسمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه لايوجد أي قرار رسمي صدر عن فودافون العالمية وأن مفاوضات تجري بين شركات الاتصالات العالمية والمحلية هو أمر يخص هذه الشركات وهي الاجدر بالتحدث عنه عند وصولهم إلي اتفاق نهائي بينهم‏.‏
ومن ناحية أخري أكد حاتم دويدار رئيس فودافون مصر أن فودافون العالمية لم يكن في خطتها الخروج من السوق المصرية‏,‏ وأضاف في تصريحات خاصة ل الأهرام‏:‏ فودافون العالمية لم يكن ضمن استراتيجيتها التخارج من السوق المصرية ببيع حصتها في فودافون مصر والبالغة‏55%‏ حاليا‏,‏ مشيرا إلي أن شركتها في مصر تأتي ضمن أحسن شركاتها التي تحقق نتائج أرباح في مجموعة فودافون العالمية‏.‏
وقال دويدار إن نمو الايرادات شهد تباطؤا خلال العامين الماضيين بسبب تأثر أسعار الخدمات بالمنافسة الشرسة في السوق المصرية خاصة بعد دخول اتصالات ولكن المؤشرات والتوقعات تؤكد استعادة نمو الايرادات‏,‏ كما أنه مع تباطؤ الايرادات فقد ظلت نتائج الارباح عالية وفي نمو‏.‏
ونشر ما تم اعلانه عن رغبة المصرية للاتصالات شراء حصة فودافون العالمية بأنه حديث ومشاورات بين الشركاء‏.‏
ومن ناحية أخري أرجع الاقتصاديون الاعلان عن المفاوضات الحالية بين فودافون العالمية‏,‏ والمصرية للاتصالات لشراء حصتها في فودافون مصر‏,‏ الي تداعيات الازمة العالمية ثم تأثير الازمة اليونانية الحالية علي الدول الاوروبية بشكل بارز والاسواق العالمية كذلك‏,‏ وهو أثر بشكل واضح علي اسواق المال والبورصات والمؤسسات التمويلية والمالية والشركات مما يدفع هذه الشركات الي اعادة هيكلة أصولها‏,‏ وتسييل بعض أصولها في بعض الاسواق الخارجية لتوفير السيولة ومواجهة الظروف المالية الطارئة‏,‏ واحتمالات تصاعدها خاصة في ظل مؤشرات تنامي الازمة وامتدادها لبعض الدول الاوروبية‏.‏