القانون سيد الموقف في العملية الانتخابية

يتحدث قليلا ويصمت كثيرا‏..‏ هذا الرجل مهمته الانتخابات التشريعية من الألف إلي الياء يرسم خريطة الانضباط في كل دوائر مصر وسلاحه الوحيد هو القانون المستشار انتصار نسيم رئيس اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات. حيث تحدث في أول حوار صحفي له عن المسموح والمحظور‏,‏ التفرقة بين الحرية والفوضي‏,‏ صلاحيات القضاة‏,‏ ودور وزارة الداخلية‏,‏ وحقوق المرشحين‏,‏ وجرائم الناخبين‏,‏ وتجاوزات الدعاية الانتخابية‏,‏ وغيرهم‏..‏ كما وضع النقط علي الحروف في كل مراحل العملية الانتخابية وإلي نص الحوار‏:‏
ما هي حدود صلاحيات اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات؟‏!‏
المادة‏3‏ مكرر‏(‏ و‏)‏ من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم‏73‏ لسنة‏1956‏ نصت وتوسعت في الاختصاصات بحيث جعلت الأمر كله ملكا للجنة العليا من وضع قواعد إعداد الجداول الانتخابية وحتي إعلان النتيجة العامة‏,‏ هذا فضلا عن أن هذه المادة أيضا أوكلت للجنة اقتراح قواعد تحديد الدوائر الانتخابية وابداء الرأي في قوانين الانتخابات وسلطة تنظيم الدعاية الانتخابية بما يتفق مع أحكام الدستور والقانون رقم‏38‏ لسنة‏1972‏ في شأن مجلس الشعب‏.‏ومن اختصاصات اللجنة أيضا تشكيل اللجان العامة المشرفة علي الانتخابات وكذلك اللجان الفرعية‏,‏ ولجان الاطلاع من العاملين بالدولة وهي المعنية بالتنسيق بين اللجان العامة والفرعية‏.‏
ما هي آلية تحقيق الشكاوي التي ترد إلي اللجنة؟‏!‏
فيما يخص عملية التصويت تحيل اللجنة الشكاوي إلي اللجان العامة لتحقيق الشكوي علي الفور في مكان وقوعها وإزالة أسبابها‏,‏ وقد أتاحت اللجنة العليا كافة الإمكانات للجان العامة‏,‏ خاصة عددا وفيرا من السيارات لسرعة الانتقال إلي مكان الشكوي وتحقيقها‏,‏ أما بالنسبة للشكاوي المتعلقة بالفرز فتفصل فيها لجان الفرز‏,‏ وفي وسعها استبعاد الصندوق الذي يتسرب إليه الشك وهو ما تقدره لجنة الفرز‏.‏
لكن وما الوضع بالنسبة للشكاوي المتعلقة بارتكاب جرائم؟‏!‏
هذا النوع من الجرائم تتم فيه مخاطبة جهات الاختصاص مثل النيابة العامة وجهاز الشرطة‏,‏ ويتم متابعتها متابعة دقيقة من قبل اللجنة العليا للانتخابات‏.‏
وما هو دور وزارة الداخلية في الانتخابات‏,‏ وما شكل العلاقة بينكما؟‏!‏
دور وزارة الداخلية يتعلق بمسألة تلقي طلبات الترشيح عن طريق لجان تقوم بفحص هذه الطلبات وهذه اللجان يرأسها قاض بدرجة رئيس محكمة وتضم في عضويتها ممثلا لوزارة الداخلية‏.‏
لكن ما هي ضمانات نزاهة وشفافية الانتخابات؟‏!‏
هناك ضمانات عديدة يأتي في مقدمتها استقلال اللجنة العليا للانتخابات‏,‏ وضمها لعناصر قضائية يبلغ عددها ثمانية من الشخصيات القضائية الحاليين والسابقين وثلاثة من الشخصيات العامة غير المنتمين للأحزاب والمشهود لهم بالحياد والتجرد‏,‏ وهذه اللجنة العليا لا تتبع أي جهة في الدولة وأعضاؤها يأتون بحكم مناصبهم القضائية أو باختيارات من المجالس العليا للقضاء ومجلس الدولة أو بترشيح من قبل مجلسي الشعب والشوري دون تدخل من أي جهة‏.‏
كما أن هناك أيضا اللجنان العامة وهي لجان قضائية يتم تشكيلها من قضاة أو أعضاء الهيئات القضائية وهؤلاء بطبيعة الحال يشهد لهم عملهم بالنزاهة والحيدة والتجرد‏.‏
وماذا عن اللجان الفرعية؟‏!‏
اللجان الفرعية يتم تشكيلها من الموظفين الذين يتم اختيارهم وفقا لشروط هامة في مقدمتها أن يكون يتمتع الموظف بحسن السمعة‏.‏
وماذا لو ثبت العكس بالنسبة لسمعة الموظف؟‏!‏
هنا يكون الحساب‏..‏ وسيكون عسيرا لأي شخص يخالف القانون‏.‏
ألم تكن هناك ضمانات أخري؟
أيضا يتم غمس أصابع الناخبين في الحبر الفسفوري الذي لا يزول قبل‏24‏ ساعة حتي لا يتم تكرار التصويت‏,‏ فضلا عن أن صناديق الاقتراع شفافة وتوضع بها بطاقات الادلاء بالرأي منعا لأي تلاعب‏,‏ أما الضمان الأخري فهي تتعلق باللجان العامة فرغم أن القانون يسمح باختيار عدد قضاة من ثلاثة إلي تسعة قضاة إلي أننا انجزنا إلي الحد الأقصي للعدد بحيث يكون تسعة قضاة داخل كل لجنة حتي يتمكنوا من مراقبة العملية الانتخابية بكل تفاصيلها‏,‏ كما تم تزويد اللجنة العامة بعدد وفير من السيارات حتي يتمكن القاضي من فحص المخالفة أو الشكوي أو الانتقال إلي مكان الشكوي في أسرع وقت والقيام بفحصها‏.‏
وماذا عن لجان الفرز؟
لجنة الفرز مشكلة من رئيس اللجنة العامة أو أحد أعضائها وعضوية اثنين من اللجان الفرعية هي التي تستقل بالفصل في كل ما يتعلق بعملية الفرز‏,‏ كما يتضمن ذلك قيام المرشح أو وكيله بالتردد علي أي لجنة في دائرته وتسجيل ملاحظاته ويخطر بها اللجنة‏.‏
وكيف تتم عملية تنظيم دخول وسائل الإعلام المصرية والمراسلين الأجانب وممثلي هيئات المجتمع المدني داخل اللجان؟‏!‏
دخول وسائل الإعلام والمراسلين الأجانب وممثلي هيئات المجتمع المدني إلي اللجان يقررها رئيس اللجنة حسب رؤيته حتي نضمن نظام العملية الانتخابية ولا تتحول إلي فوضي فهي مسألة تقديرية للقاضي فلا يجوز الاخلال بسير الانتخابات سواء من خلال اجراء حوارات أو استطلاعات رأي‏.‏
ما الأسس التي بناء عليها تم استبعاد بعض المرشحين؟‏!‏
ترجع إلي ثلاثة أسباب رئيسية إما عدم استيفاء أوراق ومستندات الترشيح مثل شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو مثل اثبات جنسية الوالد‏,‏ وصحيفة الحالة الجنائية أو سبب ثان يتعلق بعدم إمكانية اثبات المرشح للصفة التي يترشح بها بشأن صفة العامل أو الفلاح أما السبب الثالث فهو وجود موانع من مباشرته للحقوق السياسية وهذه الجزئية منصوص عليها بقانون مباشرة الحقوق السياسية مثل أن يكون صدر ضده حكم أو اتهامه في قضية مخلة بالشرف‏,‏ أو المحجوز عليه أو الذي تم اشهار افلاسه‏.‏
وكم عدد الشكاوي التي وردت إليكم؟
‏15‏ شكوي وتم فحصها وتم تمكين أصحابها من تقديم أوراق ترشيحهم وهم جميعا من المستقلين‏.‏
ما هو الموقف القانوني لنواب الشعب الذين قدموا أوراقهم لخوض انتخابات الشوري؟‏!‏
قانون مجلسي الشعب والشوري ينص علي عدم جواز الجمع بين العضويتين‏,‏ وفي حالة فوزه بعضوية الشوري فهذا معناه تنازله عن عضويته بالشعب‏.‏
ما هي القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية؟
وضعت القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية بمراعاة أحكام المادة‏(5)‏ من الدستور والمادة الحادية عشرة من القانون رقم‏38‏ لسنة‏1972‏ بشأن مجلس الشعب علي أن تتضمن هذه القواعد حظر استخدام شعارات أو رموزأو قيام بأنشطة للدعاية الانتخابية لها مرجعية دينية أو ذات طابع ديني أو علي أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل‏,‏ كما أنه يتولي رئيس اللجنة العليا للانتخابات طلب شطب اسم المرشح الذي يخالف القانون ولذلك فانه علي المرشح أن يلتزم بالقواعد المنظمة للدعاية الانتخابية حتي لا يصبح مخالفا‏.‏
أعلنتم بأن الحد الأقصي للانفاق علي الانتخابات مائتا ألف جنيه‏..‏ ما هي الجهة التي تقيم زيادة الانفاق حالة حدوثه ويكون من حقها الإبلاغ عنه؟‏!‏
أفضل هذه الجهات هي المحافظات ووحداتها المحلية‏,‏ والنيابة العامة وأجهزة الشرطة‏,‏ واللجان الإدارية بالمحاكم الابتدائية في مختلف المحافظات‏,‏ كل هذه الجهات علي مقربة من الأحداث وفي استطاعتها تقييم حجم الانفاق ومدي زيادته عن الحد المسموح به‏,‏ وفي حالة وجود مخالفات يتم إبلاغ اللجنة العليا لكي تتخذ الإجراءات القانونية المناسبة‏,‏ هذا فضلا عن سلطة المحافظ التي خولتها له المادة‏11‏ من قانون مجلس الشعب بإزالة جميع الملصقات أو جميع وسائل الدعاية المخالفة وتحديد حد أقصي للانفاق في الدعاية الانتخابية‏.‏
كم عدد اللجان العامة واللجان الفرعية؟
‏67‏ لجنة عامة و‏35‏ ألف لجنة فرعية يشارك في العمل بها‏175‏ ألف شخصية من العاملين في الدولة‏.‏
لكن كم عدد القضاة؟‏!‏
‏603‏ من مختلف أعضاء الهيئات القضائية ومن بينهم‏71‏ قاضية من هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة‏.‏
ألم تكن هناك مشقة علي المرأة القاضية في المشاركة والانتقال رغم أنه يمكن تعويضها بقضاة؟‏!‏
الدستور المصري حسم هذه الجزئية وأعطي المرأة حق المساواة مع الرجل والمشاركة في الحياة العامة‏.‏
سؤال أخير‏..‏ ما هي الإجراءات التي تتبعونها لإعلان النتيجة؟‏!‏
يعلن رئيس اللجنة العامة نتيجة الانتخاب وعدد ما حصل عليه كل مرشح من أصوات في دائرته ويوقع هو وأمين اللجنة العامة في الجلسة علي ثلاث نسخ من محضرها ترسل احداها مع كل أوراق الانتخابية إلي وزير الداخلية والثانية إلي اللجنة العليا وتحفظ النسخة الثالثة بمديرية الأمن ويعلن رئيس اللجنة العليا للانتخاب النتيجة العامة بقرار منه خلال الأيام الثلاثة التالية لإعلان رؤساء اللجان العامة نتائج الانتخاب في الدوائر الانتخابية‏.‏