الانطباع الذى تخرج به بعد الجلوس إلى المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان ومتابعة جميع تحركات الحكومة والحزب الوطنى ووسائل الإعلام، هو أن الدولة ترغب فى ترويج صورة أن «مصر تشهد معركة انتخابية جادة جدا»، وأن الحزب الوطنى «يجاهد ويقاتل على كل مقعد خوفا من خصومه». المستشار شاكر بصفته «الرئيس الفعلى للمجلس القومى لحقوق الإنسان» حسبما يردد البعض يعد المسئول عن مراقبة الانتخابات وكتابة تقرير عنها، ليوضح «هل كانت نزيهة أم مزورة»، كون تقرير المجلس «الشهادة التى ستشهرها الحكومة فى وجه المنظمات الحقوقية الأجنبية والدول الأخرى، إذا ما تحدث عن تزوير الانتخابات». «الشروق» توجهت للمستشار مقبل شاكر لطرح ما يدور على الساحة، وهو شخصيا رجل مخضرم رأس نادى القضاة لدورات ورأس محكمة النقض ومجلس القضاء، ودبلوماسى يجيد فن العلاقات العامة، لذلك كانت ردوده على الأسئلة جاهزة، وكأنه يعرف الأسئلة مسبقا، وإن كان ذلك لم يمنع من أن يدلى بإجابات مثيرة للجدل، فإلى نص الحوار: ● لماذا يقول الكافة إنكم الرئيس الفعلى للمجلس القومى لحقوق الإنسان، وليس الدكتور بطرس غالى الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة؟ غير صحيح، أنا نائب رئيس المجلس فقط. ● لكن الدكتور غالى لا يحضر للمجلس ولا يمارس مهامه لوجوده بصفة شبه دائمة خارج البلاد؟ عندما يكون فى مصر يحضر يوميا، وهو الآن فى باريس لتلقى العلاج. ●هناك من يؤكد أن تولى الدكتور غالى لرئاسة المجلس، الهدف منها أن يكون واجهة للمجلس أمام الجهات الأجنبية باعتباره شخصية دولية مقبولة ولها احترامها؟ غير صحيح، غالى هو الرئيس الفعلى ولا يصح قول خلاف ذلك. ● ما هو أبرز ملاحظات مجلسكم على العملية الانتخابية وأداء المرشحين ومدى الالتزام بالقانون؟ المجلس القومى لحقوق الإنسان ليس له اختصاص فى إبداء ملاحظات على أداء المرشحين، لكن دورنا إنشاء غرفة عمليات على أحدث مستوى، مزود بجميع أجهزة الاتصال من الفاكس والهاتف والبريد الإلكترونى لتلقى الشكاوى واتخاذ الإجراءات فورا، وغرفة العمليات تعمل على مدار 24 ساعة والعاملون بها ينامون فى المجلس، وسيكون فيه ضابط اتصال من وزارة الداخلية للتواصل معها فورا لحل أى مشكلة، كما يوجد ضابط اتصال آخر من وزارة الداخلية فى اللجنة العليا للانتخابات. وأيضا دربنا آلاف الناشطين لمراقبة الانتخابات، وحصلنا على تصاريح لممثلى المجتمع المدنى، إذ طلبنا 9 آلاف تصريح، تم الموافقة على 2500 تصريح منها، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات القاضى السيد عبدالعزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة وعدنى بإصدار باقى التصاريح. ● ما هو عدد الشكاوى التى تلقاها المجلس القومى لحقوق الإنسان حتى الآن؟ 21 شكوى غالبيتها حول التضرر من صفات بعض المرشحين والرغبة فى تحويلهم من عمال إلى فئات وبعض الشكاوى خاص بالتضرر من تنفيذ أحكام القضاء. ●ما السبب فى قلة عدد الشكاوى؟ السبب أن المشاكل تنحصر فى 10 دوائر فقط، وباقى الدوائر تسير فيها الأمور بشكل طبيعى. ● ما هى هذه الدوائر محل المشاكل؟ لا توجد مشاكل حاليا لكن ستظهر خلال العملية الانتخابية هذه المشاكل. ●لكن محافظة الإسكندرية فيها صدمات بين أنصار المرشحين والشرطة؟ هذه ليست مشاكل، وإنما أمور طبيعية. ● ماذا فعل المجلس برئاستكم حيال قيام الشرطة بمنع المسيرات الانتخابية لمرشحى جماعة الإخوان المسلمين؟ ليس لنا دخل فى هذه الأمور، فالمسيرات ينظمها قانون، فلو حصل هؤلاء المرشحون على تصاريح بتنظيم مسيرات فستسمح لهم الشرطة بها، وإذا لم يحصلوا فستتعقبهم الشرطة. ● وهل حصل الوزراء المرشحون وباقى المرشحين من الحزب الوطنى الحاكم على تصاريح لمسيراتهم من الحزب الوطنى؟ طبعا، القانون لا يفرق بين أحد، ولا فرق بين الوزراء ومرشحى الحزب الوطنى وغيرهم من المرشحين المستقلين أو المعارضين. ● ولكن هل فعلا الوزراء قدموا طلبات لزميلهم وزير الداخلية وحصلوا على تراخيص بتنظيم المسيرات؟ لم أسأل، ولكن أكيد حصلوا على تراخيص. ● ما موقفكم من زيارة وزير التنمية المحلية عبدالسلام محجوب ووزير الدولة للشئون القانونية مفيد شهاب للكنائس فى الإسكندرية فى إطار دعايتهما الانتخابية؟ من حق أى مرشح أن يزور الكنائس والمساجد، فلا يوجد مانع قانونى، ولا بأس فى ذلك، ولكل مرشح أن يدعو لنفسه فى أى مكان، والقانون لا يمنع، طالما أن المكان يسمح له. ● معنى هذا أن الأمر يتوقف على موافقة إمام المسجد أو كاهن الكنيسة؟ نعم، بالضبط. ● وما موقفكم من زيارة وزير الإنتاج الحربى سيد مشعل لأحد المساجد بحلوان وإلقاء كلمة يدعو فيها المصلين لانتخابه؟ مسألة طبيعية جدا ومن حق المرشحين من أى حزب أو طائفة زيارة المساجد والكنائس. ●هل معنى ذلك أنه من حق مرشحى جماعة الإخوان المسلمين استخدام المساجد فى الدعاية الانتخابية؟ بشرط موافقة إمام المسجد، ولا يفرضون أنفسهم على المساجد. ● لكن إمام المسجد سيرفض لأن رئيسه هو وزير الأوقاف الموالى للحزب الوطنى الذى يمكن أن ينكل به؟ لا تسألنى فى هذه الجزئية لأنى غير مختص. ●هل جميع المنظمات الحقوقية التى طلبت تصاريح بمراقبة العملية الانتخابية حصلت عليها؟ حصلنا على 2500 تصريح، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات وعدنى بالموافقة على جميع التصاريح. ● تلاحظ أن هيئة قضايا الدولة وهى هيئة قضائية تقوم بدور محامى اللجنة العليا للانتخابات تستشكل فى الأحكام القضائية أمام محكمة عابدين غير المختصة للتحايل على تنفيذ الأحكام؟ الأحكام القضائية لابد وأن تنفذ فورا، واسأل فى ذلك وزارة العدل. ● لكن أنتم جهة متابعة ومراقبة وإشراف؟ ليس لنا دور فى ذلك أو بشأن المسيرات أو تنفيذ الأحكام وأى شكوى نتلقاها نحولها إلى وزارة العدل أو الوزارة المختصة. ●ما تفسيركم لتفويض اللجنة العليا للانتخابات للمجلس القومى لحقوق الإنسان فى القيام بعملية الوساطة لاستخراج تصاريح مراقبة الانتخابات؟ لا يوجد تفويض، ومن يرغب فى الحصول عليه من اللجنة فأهلا وسهلا، ومن يرغب فى الحصول من المجلس أهلا وسهلا. ● ما رأيك فى أن 7 من أعضاء اللجنة العليا للانتخابات وهم يشكلون الأغلبية يختارهم مجلسى الشعب والشورى ويسيطر على المجلسين الحزب الوطنى الحاكم؟ يوجد تصوير غريب، برلمان مصر ينتخب أعضاء اللجنة فما المشكلة فى ذلك. ● لكن فى المحاكم لا أحد يختار القضاة، بل يتم تعيينهم مسبقا من خلال مجلس القضاء المحايد ويتم توزيع القضايا بالأرقام؟ ومجلسا الشعب والشورى يختاران الأعضاء كلهم محايدون من الشخصيات الحيادية، ومنهم 4 شخصيات قضائية سابقة، و3 شخصيات عامة، فضلا عن أن رئيس اللجنة هو رئيس محكمة استئناف القاهرة ويتولى منصبه باعتباره أقدم قاض فى محاكم الاستئناف، ونائبه رئيس محكمة استئناف الإسكندرية وهو أقدم ثانى قاض، كما يتم اختيار قاضيين آخرين بمعرفة مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة. ●ولماذا لا يتم اختيار أعضاء اللجنة من جهة محايدة لا ينتمى أعضاؤها لحزب سياسى كما هو الحال فى مجلسى الشعب والشورى؟ هذه هى السلطة التشريعية التى انتخبها الشعب ● من الذى يرأس اللجنة الفرعية؟ موظف فى الدولة، وهو بدرجة مدير عام أو على الدرجة الأولى. ●أليس هذا الموظف يعمل فى وزارة ويرأسه وزير من الحزب الوطنى الحاكم ويستطيع إصدار أوامر له بتزوير الانتخابات لصالح حزبه وإذا لم يفعل سينكل به؟ (يرد بانفعال) هل من المعقول أن الوزير سيتصل برئيس لجنة يطلب منه تزوير الانتخابات.. يا جماعة حرام عليكم.. هو شغل عصابات، نحن فى دولة وليس عصابات، بل مؤسسات ودولة، وعيب نقول هذا الكلام، هذا كلام صغير وهذا السؤال لا يصح طرحه أصلا، ومثل هذه الأسئلة لا تطرحها، لأنه عيب طرحها. ●من الذى سيختار الموظفين المشرفين على اللجان الانتخابية؟ اللجنة العليا للانتخابات. ●وهل بمقدور أعضائها (11 عضوا فقط )اختيار 220 ألف موظف خلال شهر؟ نعم. ● لكن رئيس اللجنة القاضى السيد عبدالعزيز عمر قال فى حوار سابق نشرته «الشروق» إن اللجنة لن تختارهم، وسيفوض الوزراء ورؤساء الجهات الحكومية فى ذلك؟ هو يرسل للوزير والوزير يختار الموظفين الممتازين وفقا لمعايير محددة. ● لكن الوزير من الحزب الوطنى فهو غير محايد؟ أليس من سيختارهم موظفين مصريين. ● ولكن ممكن الموظف يكون حزب وطنى؟ يستبعد فورا. ● لكن رئيس اللجنة العليا للانتخابات قال إنه لن يستبعد أى موظف إذا اتضح أنه من الحزب الوطنى؟ طالما أن الموظف محايد، فأهلا وسهلا سواء كان فى حزب أم لا. ● لكن الملاحظ أن اللجنة العليا للانتخابات ليس لها صلة بالعملية للانتخابية وتقوم الحكومة بجميع الأدوار الأساسية؟ غير صحيح، فقانون مباشرة الحقوق السياسية يمنح اللجنة جميع الصلاحيات والاختصاصات، وهى الجهة الوحيدة المهيمنة على العملية الانتخابية، وعليك قراءة القانون لتعرف ذلك. ● القانون ينص على أن رئيس الجمهورية هو الذى يعلن فتح باب الترشيح ومواعيد تلقى الطلبات والفصل فيها وموعد إجراء الانتخابات، بينما تتلقى مديريات الأمن طلبات الترشيح وتفصل فيها، وتختار الحكومة رؤساء لجان الاقتراع، وتحدد وزارة الداخلية أسماء الناخبين، ولا يوجد دور للجنة سوى أنها تصبح مسئولة عن كل قرارات هؤلاء أمام الرأى العام؟ لا.. اللجنة هى المختصة بجميع الأمور المتعلقة بالعملية الانتخابية وتحديد المقار وعمليات الفرز وكشوف الانتخابات. ● لماذا نص القانون إذن على أن تكون طلبات الترشح فى مديريات الأمن؟ شىء طبيعى، ولا توجد حكمة فى ذلك، والمحاكم لها دور آخر هو الفصل فى النزاعات بين الناس وإقامة العدل بينهم. ● فماذا قررت اللجنة العليا للانتخابات إذن أن يكون الفرز بعيدا عن أقسام الشرطة، طالما أن تدخل الشرطة شىء طبيعى؟ ليس بعيدا عن الشرطة، إنما اللجنة ترغب فى تقديم دليل نزاهة، والقائم بالفرز هو القاضى بنفسه. ● ما رأيكم فيما كشف عنه الدكتور محمود أبوزيد وزير الرى السابق من أنه يستعين بوكيل وزارة الرى فى جولاته الانتخابية، وأن الأخير يفعل ذلك بتكليف من وزير الرى الحالى؟ بصفة شخصية مسموح بذلك، لكن بصفة وظيفية غير مسموح، والمهم عدم استخدام الوظيفة العامة فى الانتخابات، وممكن الراجل يكون بيحب الدكتور أبوزيد ويمشى معاه فى جولاته الانتخابية ● لكن هل يجوز للقاضى أن يسير أو يجالس أحد الخصوم فى قضية منظورة أمامه؟ لا يجوز لأنه يجب أن يكون القاضى محايدا ومتجردا وبعيدا عن أى ذرة شك، بينما الموظف فى الدولة حر، ومن حقه أن يعلن دعمه لمرشح معين بشرط ألا يستغل وظيفته. ● وهل من حق الوزراء دعم مرشحى الوطنى؟ طبعا، والمسألة واضحة، لا يجوز منع أى مواطن من مساندة مرشح يراه مناسبا. ● وكيف سنعرف أن المسئول يسير فى الجولات الانتخابية بصفة شخصية أم صفة وظيفية؟ من واقع تصريحاته. ● لماذا يسود اعتقاد لدى المواطنين بأن الشرطة والحكومة تزوران الانتخابات دائما لصالح الحزب الوطنى الحاكم؟ اسألهم. ●ما تفسيركم لما نشرته جميع الصحف الحكومية، عن رسوب الدكتورة آمال عثمان والدكتور مصطفى الفقى، وغيرهما من الشخصيات النافذة، فى انتخابات مجلس الشعب الماضية، وبعدها فوجئ الرأى العام بأنهم فائزون وحتى بدون جولة إعادة؟ كل ما قيل عن التزوير غير صحيح، وكنت آنذاك رئيسا لمحكمة النقض باعتبارى أقدم قاض فى مصر، ومحكمة النقض هى المختصة بفحص الطعون الانتخابية، ووجدنا مجرد أخطاء إدارية فقط، وسألنا المستشارة نهى الزينى نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية التى نشرت مقالا عن وجود تزوير فى الانتخابات، وتبين عدم صحة ما ذكرته. ● لماذا لم تبلغ النيابة العامة ضدها لتعاقب على نشرها ادعاءات كاذبة، خاصة أنها ادعت تورط شخصية قضائية فى عملية التزوير؟ لن أجيب عن هذا السؤال، وليس لى علاقة بفلان قال وفلان عاد. ● لماذا لا يكون للجنة العليا للانتخابات موظفون تابعون لها يتولون الانتخابات من الألف إلى الياء بدلا من الاستعانة بموظفى الحكومة وما يثيره ذلك من شكوك؟ غير ممكن لأن ذلك يحتاج إلى 140 ألف موظف، وهذا كلام تخريف، وعندما كان هناك إشراف قضائى تبين أن عدد القضاة غير كاف، ولا يوجد فى أى دولة فى العالم نظام «قاضٍ على كل صندوق» الذى كان معمولا به. ● طالما أننا نتكلم عن دول العالم، فلم نسمع أن أى دولة يحكم فيها حزب واحد 40 سنة؟ لا. توجد دول حكم فيها أحزاب فترة طويلة. ● هل تقصد كوريا الشمالية وكوبا؟ توجد دول أخرى. لكن كل الدول الديمقراطية مثل أمريكا وفرنسا وكندا وبريطانيا فيها تداول للسلطة؟ السبب أن لدينا حزبا قويا وباقى الأحزاب لا وجود لها فى الشارع المصرى.
