تباشر نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها بإشراف المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول مع رجل الأعمال مجدي يعقوب, المتهم بدفع رشاوي لبعض موظفي أحد البنوك مقابل قيامهم بتخفيض المديونيات المستحقة عليه للبنك, وقد أمرت النيابة بحبسه4 أيام علي ذمة التحقيقات التي يباشرها فريق من النيابة برئاسة المستشار عمرو فاروق المحامي العام. وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد كشفت عن قضية الرشوة المتهم فيها رجل الأعمال مجدي يعقوب الذي أجري تسويات عن مديونيات لأحد البنوك, وبلغت قيمة التسويات نحو200 مليون جنيه, وبناء عليها تم التصالح مع البنك والإفراج عنه وخروجه من السجن بموجب التسويات, وتبين أن رجل الأعمال قدم للبنك قطعة أرض بمحافظة مطروح وقدرت قيمتها المالية وبموجبها تصالح مع البنك, إلا أن تحريات الرقابة الإدارية أكدت أن قطعة الأرض زراعية وليست أرض بناء, كما أنها خارج محافظة مطروح, وأضافت التحريات أن بعض موظفي البنك قدروا قيمة المتر ب350 جنيها, في حين أن الأراضي الزراعية لا تقدر بالمتر وإنما بالفدان, ومن ذلك تبين أن هناك تواطؤا بين بعض موظفي البنك ورجل الأعمال في التسوية.