أسعار الإيجار الجديد ترهق الشباب

شقق قانون جديد هو الطرح الذي خرجت به علينا وزارة الإسكان قبل6 سنوات ويحمل رقم4 لسنة1996 أملا منها في أن تعيد للذاكرة ما احترق منها في عودة لافتة شقة للإيجار. بدأت الايجارات ب300 جنيه للشقق في المناطق المتوسطة وتجاوزت1000 جنيه في المناطق الراقية.. بمدة من3 إلي5 سنوات, وقد تزيد بعدها تدريجيا مما ساعد علي انتعاش السوق العقارية وزيادة نسب الزواج الذي كانت تعطله الشقق وأسعارها الملتهبة. لكن سرعان ما اشتعلت الأسعار عقب انتهاء الفترة الأولي للإيجار وهي السنوات الخمس الأولي حيث بدأت خريطة الاسعار تتغير من مبدأ العرض والطلب واحتياجات السوق الذي لم يعد سوي للتمليك ذي الأرقام الفلكية والإيجار القديم المغلق علي اصحابة.. وظهرت في السوق أسعارا أخري تبدأ الآن من800 جنيه في المناطق الشعبية وتصل الي آلاف الدولارات في المناطق الراقية, وما بين ذلك وتلك يوجد خياران إما الخضوع للزيادات غير المنطقية أو أن تخرج منها مدحورا بعدما تكون لديك أسرة علي الاقل من زوجة وطفلين.
يقول عاطف عبد الله موظف صحيح أن لافتة شقة للايجار عادت إلي الظهور لكن بجوارها تم تدوين عبارة البسطاء يمتنعون لأن الايجار الجديد أعطي أصحاب العقارات الفرصة الكاملة للاستغلال في ظل غياب دور الحكومة كوسيط يحدد القيمة الإيجارية.. ونسب الزيادة السنوية, ومدة العقد. مما أعطي الفرصة لصاحب العقار للاستبداد واستبعاد السكان وظهر الخيار المر إما أن تستسلم لصاحب العقار وتدفع. وإما أن ترحل بزوجتك وأولادك وعفش بيتك إلي مكان أقل كثيرا مما كنت فيه وبسعر أعلي قليلا.
والحل من وجهة نظره يقع علي الحكومة التي عليها أن تقنن عملية الايجار الجديد بتحديد القيمة التقديرية لكل منطقة. وكذا تثبيت نسب الزيادة السنوية. وكذلك مدة العقد التي يجب ألا تقل عن خمس سنوات.
ويضيف إبراهيم خميس محاسب أن الإيجار الجديد حل مشكلة ايجاد شقة بدون مقدم فقط بتأمين عدة آلاف من الجنيهات لكنه أوجد مشكلة أكبر, وهي أننا أصبحنا لقمة سائغة في فم صاحب العقار فهو المتحكم الوحيد في العقد, وفي شروطه وفي مدته وفي نسب الزيادة ففي العقد الجديد ليس لك أي حقوق تذكر وبعد أن تحول الايجار الجديد من فرضية الي كابوس يجب علي الدولة ان تتدخل عن طريق التشريع بوضع ضوابط تحمي الساكن وتصون كرامتة بان تجعل اقل مدة هي10 سنوات مثلا ونسب الزيادة لا تتعدي2% سنويا وان تقوم لجنة تابعة للمحافظات بتحديد القيمة الايجارية للوحدات وان تنشئ في الاحياء مكاتب خاصة بتسجيل العقود الإيجار الجديد وتحل المشاكل بين المالك والمستأجر.
أما مشكلة علاء ابراهيم السيد عامل مع الايجار الجديد فهي تأخذ أكثر من ثلث دخلة فإنه مل من كثرة نقل العزال من شقة الي أخري وما يتطلبه ذلك من تكلفة مادية كبيرة حيث إنه كما يقول: اضطر إلي عمل جمعية كل عامين لأنفق منها علي مصاريف الانتقال من مكان لآخر.. كما أنني أفقد كل مرة جزءا من العفش في النقل إما بالتلف أو أن المساحة أصغر.. علاوة علي انني ليس لي عنوان ثابت فكل عامين اغير عنواني في البطاقة, بالإضافة الي أنني أيضا, اقوم بنقل أولادي من مدرسة إلي أخري فالقانون الجديد صفقة سيئة روجت لها الحكومات السابقة بنجاح لتهرب من مسئوليتها بتوفير شقق للشباب بتوريطهم مع الأهالي.
وزارة الإسكان طرحت الفكرة وحلت بها مشكلة وقتية عام1999 حيث كانت مشكلة الشقق وصلت إلي ذروتها كما يقول مصدر مسئول بوزارة الإسكان رفض ذكر اسمه إن انتخابات الرئاسة أو فيما كان يعرف بالاستفتاء علي الرئيس من قبل الشعب, وكانت أولي الأزمات التي كانت تعاني منها مصر هي الإسكان, فكان تحديد العلاقة الايجارية بين المالك والمستأجر من حيث القيمة وعدد السنين هو الحل, فوقعت الحكومة مشروع القانون الايجاري الجديد, وحددت بشكل أولي المدة بخمس سنوات وبنسب زيادة كل5 سنوات10% إلا أنه فيما بعد بانتهاء ما كانت تريده الحكومة من الشعب وهي اعطاء أصواتهم للرئيس مبارك, انفلت الزمام ولم تعد الحكومة قادرة علي السيطرة علي هذه الفكرة فتضاعفت القيمة الايجارية بنسب وصلت إلي50% تحت شعار أما الدفع أو الطرد, وقلت معها المدة السنوية لتصل إلي عامين أو ثلاثة أعوام وبزيادة سنوية10% وبعد أن سقط مبارك وسقط معه الحكم الآن لم يعد أحد يتحكم في أسعار ايجار الشقق الجديدة إلا أصحاب البيوت, فلا توجد جهة أو إدارة أو مسئول يمكن أن ترجع إليه لتعرف ماذا حدث في قانون الايجارات الجديدة وعلي كل مواطن أن يحل مشكلته بنفسه.
والحل من وجهة نظر شريف موريس محامي في أن تقوم الحكومة بتطبيق قانون الايجارات القديمة بأقصي سرعة حيث إن هناك نحو5.07 مليون شقة ايجار قديم مغلقة, وإذا تم فتحها بعد تطبيق قانون الايجارات الجديد علي الشقق القديمة سوف تشكل طفرة في أسعار ايجار الشقق وسوف تحل مشكلة الايجار الجديد نهائيا وخاصة أن العامين الماضيين شهد فيهما حركة البناء طفرة هائلة, حيث يقضي هذا القانون بحصر جميع الشقق الايجار القديم المغلقة وتجبر أصحابها علي فتحها للايجار وان تزيد من فترة ايجار الشقق الايجار الجديد الي خمس سنوات بنسب زيادة معقولة وان تفعل القانون في عدم توريث الشقق الايجار القديم لأكثر من جيل وان يحق لصاحب العقار استرداد الشقة المغلقة لأكثر من خمس سنوات مما يؤدي الي فتح أكثر من مليون شقة مغلقة ويؤدي الي زيادة المعروض وتخفيض القيمة الايجارية لكن كل ذلك متوقف علي عودة مجلس الشعب الذي يجب ان يقر هذا القانون.
الفكر العقاري الأوروبي
ولأن الحل لايكمن فقط فيما تطرحه الحكومة من مشاريع وقوانين للخروج من هذا الفخ لكن ربما يكون في أفكار من المعماريين الشبان أحمد السيد وهو واحد من جيل المعماريين الشباب الذي يري أن الحل يكمن في تغيير ثقافة الشباب وأسلوب حياتهم ورؤيتهم لشكل ومساحة البيت أو الشقة, ففي أوروبا يعيشون في مساحة46 مترا. أما أمنية ذكري واحدة من جيل المعماريين الوسط ويري حل أزمة توفير مساكن للشباب في العودة إلي العمارة المصرية وعمارة حسن فتحي التي تستخدم نظام الحوائط الحاملة غير المكلفة علي الاطلاق. وهنا يجب علي الدولة ان تتيح مساحات أراض للشباب لكي يقوموا بعمل بيوتهم علي طريقة حسن فتحي وعليها أيضا أن تساندهم في أخذ قروض ميسرة للبناء وان تخصم منهم قيمة ما يدفعونه من ايجارات قانون جديد كأقساط شهرية, وبذلك يمكن أن تحل المشكلة بمنتهي السهولة, وان كنت أري ان نموذج الربع أو بيت العيلة والذي يضم أكثر من أسرة في بيت واحد هو النموذج الأمثل لحل مشكلة مساكن الشباب وهروبهم من فخ الدولة في الإيجار الجديد.