علاوة 2005 لأصحاب المعاشات

هل تصرف دون حد أقصي وبأثر رجعي؟

صراع غير معلن يدور في أروقة وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية بسبب تنفيذ حكم المحكمة الدستورية الأخير الخاص بعلاوة2005 والتي تم منحها لأصحاب المعاشات بنسبة10% مع حد أقصي90 جنيها للزيادة, مع أنها صرفت للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بنسبة15%, وهو ما قضي أخيرا بعدم دستوريته سواء بالنسبة لفرق النسبة أو لوضع حد أقصي علي قيمة الزيادة.
ورغم تصريحات الدكتورة نجوي خليل وزيرة التأمينات الاجتماعية حول تحمل صناديق التأمينات الاجتماعية لفروق العلاوة بالكامل, فان ما تبحثه الحكومة حاليا هو هل تتم زيادة المعاشات الشهرية بنسبة5% هي قيمة الفرق المترتب علي حكم المحكمة الدستورية العليا مع تنفيذ الحكم من تاريخ إصدار الحكم, دون صرف الفروق المالية المترتبة بالنسبة للفترة السابقة أي ال7 سنوات التي تم فيها صرف العلاوة بنسبة10% فقط وليس15% كما قررت المحكمة, بجانب هل يتم إلغاء الحد الاقصي للعلاوة البالغ90 جنيها ام لا؟
وكشف مصدر مطلع بالحكومة ان صناديق التأمينات ترفض تحمل قيمة تلك المستحقات كلها متعللين بان وضع الصناديق المالي لا يسمح, كما انه في ظل تزايد عجز الموازنة العامة فمن غير المرجح تحمل وزارة المالية بهذه الأعباء علي غرار الفترات السابقة عندما كانت التأمينات تحت اشراف وزير المالية والذي أخذ قرارا بتحمل الخزانة العامة قيمة فروق علاوة2008 وطبقها بأثر رجعي حيث صرف أصحاب المعاشات مبالغ مالية بقيمة الفروق المستحقة لهم طوال الفترة كلها ودون حد أقصي.
من ناحية آخري أكد الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية ان وزارة المالية والحكومة لم تدخرا جهدا في دعم أصحاب المعاشات وتخفيف الأعباء عنهم, رغم الظروف الراهنة التي تواجهها الدولة عقب ثورة25 يناير2011, مشيرا إلي ان الدولة تحملت خلال العامين الماضيين نحو27 مليار جنيه لتمويل زيادات المعاشات.
وقال ان هذه الزيادة تشمل تمويل4 قرارات الأول صدر في أول ابريل2011 لرفع قيمة المعاشات شهريا بنسبة15% وهو ما كلف الخزانة العامة6.5 مليار جنيه, والثاني في أول يوليو2011 حيث تم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية الخاص بعلاوة2008 بالنسبة لأصحاب المعاشات مما كلف الخزانة العامة4.5 مليار جنيه وهو ما رفع قيمة المعاشات الشهرية بنسبة10%, حيث صرفت علاوة2008 لأصحاب المعاشات في ذلك الوقت بنسبة20% فقط في حين صرفت للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بنسبة30% وهو ما حكم بعدم دستوريته.
وأضاف مساعد وزير المالية ان القرار الثالث صدر في أول يناير2012 حيث منح أصحاب المعاشات علاوة خاصة بقيمة10% تم حسابها علي إجمالي قيمة المعاش وليس علي الأساسي لأول مرة في تاريخ نظم المعاشات بمصر, وهذا القرار كلف الدولة6.5 مليار جنيه, والقرار الرابع صرف العلاوة الدورية التي تم تطبيقها من أول يوليو الماضي وبلغت نسبتها15% علي إجمالي قيمة المعاش بتكلفة علي الدولة بلغت9.5 مليار جنيه.