‏7.5‏ مليون مواطن يصرفون غدا زيادة المعاشات

يبدأ أصحاب المعاشات والمستحقون عنم غدا صرف معاشاتهم بفرق علاوة‏2008‏ والبالغ‏10 %‏ من قيمة المعاش الأساسي المستحق في أول ابريل‏2008,‏ بجانب صرف المستحق لأصحاب المعاشات من فروق عن شهر يوليو الحالي‏.‏
صرح بذلك دكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية‏.‏
وقال إن مكاتب ومناطق التأمينات الاجتماعية انتهت من تعديل قيم المعاشات وفقا للقانون رقم‏102‏ لسنة‏2011‏ الصادر من المجلس الأعلي للقوات المسلحة والذي ينص علي تعديل العلاوة الاجتماعية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم لعام‏2008‏ لتكون‏30%‏ من الأجر الأساسي بدلا من‏20%‏ مع إلغاء الحد الاقصي والبالغ‏100‏ جنيه الذي كان منصوصا عليه بالقانون رقم‏114‏ لسنة‏2008‏ والخاص بمنح علاوة اجتماعية للعاملين في الدولة وأصحاب المعاشات‏.‏
وأشارالببلاوي إلي أن هذا القرار سيستفيد منه ما يقرب من‏7.5‏ مليون من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وهم مجموع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم في أبريل‏2008‏ وذلك بتكلفة قدرها‏4‏ مليارات جنيه سوف تتحملها الخزانة العامة للدولة بالكامل حيث يتم تدبير هذه المبالغ من الموازنة العامة الجديدة للعام المالي‏2012/2011‏ والتي اشتملت علي‏11‏ مليار جنيه تمثل تكلفة الزيادات في قيم معاشات‏8‏ ملايين صاحب معاش ومستحق عنه وهم مجموع أصحاب المعاشات والمستحقون عنهم حاليا بالإضافة إلي‏17‏ مليار جنيه قيمة الفوائد علي مديونية الخزانة العامة لصناديق التأمينات والمعاشات‏.‏
وقال إن العام المالي‏2011/2010‏ قد شهد أولي خطوات التحرك في اتجاه تحسين المعاشات مع بدء تطبيق قانون التأمينات والمعاشات الجديد ورفع قيمة معاشات‏3.5‏ مليون من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الصغيرة وهو الأمر المستمر تطبيقه علي كل حالات المعاشات الجديدة وتبلغ تكلفتها السنوية‏1.5‏ مليار جنيه هذا بالإضافة إلي أقرار‏15%‏ علاوة اجتماعية تم حسابها علي أجمالي قيمة المعاش لأول مرة منذ إنشاء نظام المعاشات في مصر حيث كان المعتاد أن تطبق علي معاشات الأجر الأساسي فقط وقد بلغت تكلفة تلك زيادة العلاوة الاجتماعية للعام الحالي والتي بدأ صرفها من ابريل الماضي نحو‏6.5‏ مليار جنيه وبذلك يبلغ أجمالي الزيادات في قيمة المعاشات في العام المالي‏2012/2011‏ نحو‏12‏ مليار جنيه مقابل‏4‏ مليارات جنيه في العام المالي‏2011/2010‏ وبنسبة زيادة‏300%.‏
وأكد الوزير استمرار جهود وزارة المالية والتزامها بتحسين أوضاع أصحاب المعاشات تماشيا مع سياسة الحكومة برفع مستوي معيشة المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع شرائح المجتمع وذلك من خلال التحريك التدريجي للحدود الدنيا للأجور والمعاشات‏.‏ وسوف تعكف وزارة المالية خلال الفترات المقبلة علي وضع خطة تستهدف إقرار بعض الإصلاحات لنظم المعاشات وكذلك تدبير الموارد المالية اللازمة‏.‏
وحول قواعد تطبيق صرف هذه الفروق أوضح د‏.‏ محمد احمد معيط مساعد وزير المالية بأنه ستتم زيادة قيمة المعاشات لما يقرب من‏7.5‏ مليون صاحب معاش‏,‏ حيث ستزيد قيمة كل معاشات الأجر الأساسي القائمة في‏2008/4/30‏ مع إضافة الزيادات المستحقة عن علاوات أعوام‏2011,2010,2009‏ وذلك دون اثر رجعي‏.‏
ويأتي هذا المرسوم تنفيذا لسياسة وزارة المالية والخاصة بالالتزام بمبادئ العدالة الاجتماعية واحترام أحكام القضاء حيث يتفق مع القاعدة الدستورية التي أرستها المحكمة الدستورية العليا في حكمها بشأن علاوة‏2004‏ وهي عدم دستورية التفرقة بين المواطنين من أصحاب المعاشات والعاملين في الدولة عند منح العلاوة الاجتماعية فيجب المساواة بينهم في نسبة الزيادة في الأجر او المعاش مادام كان الغرض من العلاوة الاجتماعية الخاصة هو مواجهة الزيادة في أسعار السلع والخدمات مادام كان مصدر التمويل واحدا وهو خزانة الدولة لذلك إيمانا من وزارة المالية بالتخفيف عن أصحاب المعاشات فقد أخذت الوزارة المبادرة في تعديل علاوة‏2008‏ دون تكبيد أصحاب المعاشات عناء التقاضي وانتظار حكم المحكمة الدستورية مرة أخري والذي من الممكن أن يصدر بعد عدة سنوات‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*