رأي الاهرام

مواجهة التحرش مسئولية الجميع

الحديث عن تصاعد حالات التحرش الجنسي في مصر خلال الفترة الاخيرة يمثل وصمة عار في جبين المجتمع, فالقيم والعادات والتقاليد التي تسود في مصر وتدعمها المعتقدات الدينية, تري في التحرش جريمة نكراء مستنكرة وانتهاكا كبيرا ليس لحقوق المرأة فقط ولكن للكرامة الانسانية بأكملها. ولذلك جاءت تصريحات السفيرة ميرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة في وقتها تماما, عندما اعلنت امس انه سيتم الانتهاء خلال الايام القليلة المقبلة من مشروع قانون مواجهة التحرش الذي يعكف المجلس حاليا علي اعداده.
وهو مايأتي استكمالا لجهود المجلس القومي للمرأة في مواجهة ظاهرة التحرش الجنسي التي تفاقمت بالمجتمع خلال الفترة الاخيرة, حيث لم يتم تعريف تلك الجريمة بشكل محدد في قانون العقوبات ولذا يستهدف مشروع القانون الجديد تشديد العقوبة علي جريمة التحرش بعد توصيفها بدقة ليمكن حصرها. لكن الحقيقة ان هذا القانون لن يستطيع وحده مكافحة التحرش, فمواجهة هذه الجريمة هي مسئولية المجتمع بأسره خاصة بعد الانباء التي ترددت عن وقوع تحرش جماعي عدة مرات خلال المظاهرات الاخيرة.
فمنظمات المجتمع المدني والاحزاب والحركات السياسية ووسائل الاعلام المختلفة ودور العبادة والمدارس والجامعات, كلها مطالبة بالمشاركة في خطة متكاملة لمواجهة هذه الظاهرة الجديدة والخطيرة علي المجتمع المصري, من خلال توجيه الرأي العام وتعديل بعض السلوكيات والاهتمام بالتنشئة الاجتماعية في مراحل التعليم المختلفة فعار هذه الجريمة سيلاحقنا جميعا اذا لم نتصد له.