عواصم عالمية وكالات الأنباء فيينا من مصطفي عبد الله: تقدمت اليونان أمس بطلب إلي الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي للحصول علي الدفعة الأولي من خطة المساعدة الاقتصادية الهادفة لإنقاذ إقتصاد أثينا المتهاوي. في حين حذر صندوق النقد الدولي من أن أزمة اليونان المالية مرشحة للاستمرار في المستقبل القريب مع مخاوف من تضخمها مع أي هزة اقتصادية محدودة. فقد تقدمت الحكومة اليونانية بطلب إلي الإتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لمطالبتهما بالدفعة الأولي من حزمة الإنقاذ الاقتصادي التي رصدتها المؤسستان والمقدر إجماليها ب110 مليارات يورو(6.741 مليار دولار) علي مدار ثلاثة أعوام. و تقدر الدفعة الأولي المطلوبة بحوالي12 مليار يورو, بواقع14.5 مليار يورو من الإتحاد الأوروبي و5.5 مليار من جانب صندوق النقد الدولي. و من المتوقع أن تستغل اليونان الدفعة الأولي من حزمة الإنقاذ في تسديد قروض بقيمة تسعة مليارات دولار بحلول19 مايو الحالي. و في حين تسعي اليونان لبدء تفعيل خطة إنقاذها, أعلن صندوق النقد الدولي أن أزمة الدين اليوناني مستمرة علي المدي المتوسط, محذرا من أن تواصل إنخفاض معدل النمو أو حتي تعرض اليونان إلي هزة اقتصادية محدودة قد يوجه ضربة إضافية إلي الإقتصاد المترنح. و توقع تقرير صندوق النقد الدولي إرتفاع الدين العام اليوناني من115% من إجمالي الناتج المحلي لعام2009 إلي149% في عام2013 المقبل, مع توقعات بتراجع مستوي الدين تدريجيا إلي021% في عام2020. و وسط حالة الشكوك من تعافي النظام اليوناني بسلاسة و القدرة علي الحيلولة دون اتساع نطاق أثارها إلي باقي الدول الأوروبية, تراجع اليورو في التعاملات الآسيوية أمس بنسبة0.6% أمام الين الياباني و بنسبة1.0% أمام الدولار الأمريكي. كما تراجعت الأسهم الاوروبية بشكل عام. وتأثرا بتفاعلات الأسواق الأوروبية والعالمية,انخفضت أسعار البترول مع إرتفاع قيمة الدولار, حيث تحدد سعر البترول الخام الأمريكي بحوالي94.67 دولار, بتراجع بلغ13 سنتا. جاءت حالة التراجع بعد عودة الشكوك في إمكانية تخطي اليونان لأزمتها المالية بسلاسة و مدي فاعلية الجهود الأوروبية الحالية في الحيلولة دون انتشار أزمة الديون اليونانية إلي جاراتها الأوروبية. في الوقت نفسه, أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما و فريقه الإقتصادي يتابعون عن كثب تطورات الأزمة الإقتصادية الحالية في أوروبا و أنهم يشاركون بشكل فعال في محاولات حل هذه الأزمة.