وزير التربية والتعليم للأهرام: نظام جديد للثانوية

العامة قريبا يقضي علي الدروس الخصوصية

ناشد الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم كل أفراد المجتمع المصري التكاتف من أجل حماية المنشآت التعليمية والحفاظ علي الإمكانات المتوافرة بها من أجهزة كمبيوتر ومعامل للعلوم ومعدات بالمدارس الفنية. وذلك للحفاظ علي هذه الإمكانات التي تمثل ثروة قومية يصعب تعويضها إذا تم المساس بها خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وجه الوزير الشكر إلي المعلمين ومديري المدارس ومسئولي الأمن بالإدارات التعليمية الذين شكلوا لجانا شعبية لحماية المدارس والدفاع عنها مؤكدا أن المدارس التي تعرضت للنهب والسرقة وإتلاف محتوياتها تمثل خسارة كبيرة للعملية التعليمية.
وقال في تصريحات خاصة لالأهرام انه تم تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي لإعداد مشروع جديد لنظام الدراسة بالتعليم الثانوي العام والقبول بالجامعات تمهيدا لطرحه لحوار مؤسسي ومجتمعي تشارك فيه الأطراف المعنية وخبراء كليات التربية والمسئولين بالجامعات.
ومن المقرر أن يتم من خلال هذا المشروع دراسة أنسب المواد التي يتم تدريسها في المرحلة الثانوية وحجم المقررات وتحديد المواد المؤهلة للقبول بالكليات بالإضافة إلي تحديد أسلوب جديد لقبول الطلاب بالكليات الجامعية المختلفة. وأوضح الوزير أن الهدف من هذا المشروع هو تخفيف العبء عن كاهل طلاب التعليم الثانوي البالغ عددهم حاليا مليونا و390 ألفا و262 طالبا وطالبة في جميع مدارس الثانوية العامة بمختلف صفوفها.
وقال الوزير في تصريحاته أنه سيتم طرح مشروع بناء ألف مدرسة جديدة علي مجموعة من رجال الأعمال لتمويل إنشائها مع إمكانية إطلاق أسماء رجال الأعمال علي هذه المدارس وذلك بهدف تقليل كثافة الفصول التي وصلت في بعض المحافظات والمناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة إلي120طالبا في الفصل الواحد ونهدف إلي تخفيضها إلي40طالبا فقط خلال الثلاث سنوات المقبلة.
وأشار الوزير إلي أنه طلب من رئيس مجلس الوزراء ضرورة توفير أراض بكل المحافظات التي تعاني من الكثافات العالية لبناء مدارس جديدة مشيرا إلي أنه سيتم التنسيق في ذلك مع وزارتي الزراعة والأوقاف.
وأشار الدكتور غنيم إلي أنه جار حاليا تنفيذ بناء1000مدرسة جديدة أخري مع جمعية مصر الخير وسيتم الانتهاء منها خلال عامين.
وفيما يتعلق بمايتردد عن اتجاه الوزير إلي أخونة الوزارة وتعيين كبار قياداتها من فصيل محدد من التيارات السياسية نفي الوزير هذا الأمر مؤكدا أن التعليم هو المجال الوحيد الذي لايمكن لأي فصيل من الفصائل السياسية أو الدينية السيطرة عليه.
ونفي الوزير نفيا قاطعا ماتردد أيضا حول الفصل بين البنين والبنات داخل الفصول المدرسية مؤكدا أنه لاتفكير في هذا الأمر علي الإطلاق.
وأما عن الدروس الخصوصية فقال الوزير في تصريحاته الخاصة أنه لأول مرة يتم تجريم الدروس الخصوصية طبقا لتعديلات القانون155 لسنة2012 والتي أصبحت بمقتضاه الدروس الخصوصية لأول مرة مخالفة تستوجب عقوبة تأديبية ولذلك فإن المدرس عليه أن يفكر ألف مرة قبل أن يلجأ للدروس الخصوصية وفرضها علي الطلاب مشيرا إلي أن تحويل الثانوية العامة إلي سنة واحدة ضرب سوق الدروس الخصوصية في مقتل بعد أن أصبحت سنة واحدة فقط وتحول الصف الثاني إلي سنة نقل عادية وإلي جانب ذلك تم الإهتمام بتطوير عمل المجموعات الدراسية وزيادة نسبة المدرس فيها ومنح الطالب.