مصرفيون يرسمون خريطة الخروج من عنق الزجاجة وتنشيط الاقتصاد

تقرير خليفة أدهم:
في خطوة بالغة الاهمية ومؤشر ايجابي علي قدرة الاقتصاد المصري علي استعادة عافيته عقب هدوء الاوضاع السياسية واستتباب الامن. اظهرت نتائج اعمال الجهاز المصرفي الذي يمثل عصب الاقتصاد, ارتفاعا ملحوظا في معدلات النمو علي كافة المستويات وفي مقدمتها الودائع التي سجلت نموا ملموسا رغم محاولات زعزعة ثقة المودعين في سحب ودائعهم من البنوك
, قال عبد الحميد ابو موسي محافظ بنك فيصل الاسلامي ان النتائج التي سيتم عرضها علي مجلس الادارة والجمعية العمومية كشفت زيادة الودائع بنحو6.2 مليار جنيه بنسبة تزيد علي14.6% مقارنة بالعام الماضي2011, مشيرا الي ان اجمالي الودائع بلغت39 مليار جنيه بينما وصلت ميزانية البنك41.5 مليار جنيه, وتوقع ان يستمر معدل النمو بنفس الوتيرة خلال العام الحالي2013, واضاف وقد يزيد معدل النمو في حالة استقرار الاوضاع الساسية التي تلقي بظلالها علي الاداء الاقتصادي بقوة حاليا, منوها الي التخطيط بفتح3 افرع جديدة خلال العام الحالي رغم هذه الظروف, نظرا للنظرة المتفائلة باجمالي مقومات الاقتصاد المصري اذا توفرت فرص الاستقرار فكل المؤشرات تصبح لصالح تحقيق تطور ايجابي ملحوظ في تدفق الاستثمار وارتفاع معدل النمو الاقتصادي مما يتيح مجالا أوسع للائتمان والاقراض.
وتمسك ابو موسي بالتفاؤل الحذر رغم عدم الاستقرار السياسي الحالي ورغم الاتجاه الهبوطي للجنيه امام الدولار وباقي العملات, مبررا السبب وراء ذلك بمرتكزات الاقتصاد الاساسية التي لاتزال تمتلك القدرة علي دفع النمو الاقتصاديخاصة الجهاز المصرفي الذي يحقق نموا جيدا في ظل ازمة منطقة اليورو التي زادت من معاناة عدد من البنوك الاوروبية, اضافة الي الازمة والتحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري علي مدي العامين الماضيين, واضاف: ليس من قبيل المبالغة القول بان الجهاز المصرفي حمي مصر من عواقب اقتصادية وخيمة خلال هذه الفترة, الي جانب نقطة الضوء المهمة الاخري والتي تتمثل في تحويلات المصريين بالخارج التي سجلت معدلات نمو خلال العامين الماضيين كبيرة بمثابة قفزة حقيقية, يكفي انها زادت بنسبة45% خلال العام الماضي2012 لتصل19 مليار دولار و50 مليون دولار, ويضيف لقد كانت بالفعل طوق النجاة الذي ساند العملة الوطنية والاقتصاد.
ويعول محافظ بنك فيصل كثيرا علي الاستقرار السياسي واستتباب الامن في استقرار سوق الصرف خلال الفترة المقبلة مؤكدا ان محافظ البنك المركزي هشام رامز لديه خبرات مهمة وواسعة في ادارة سوق العملة والصرف, ولديه بالتأكيد ادوات وسياسات نقدية فنية تساعده علي كبح جماح انفلات السعر خاصة استهداف المضاربين, ولكنه في حاجة الي استقرار الاوضاع السياسية بالاساس, وتكاتف جهود الحكومة ممثلة في السياسات المالية والتجارية, مشيرا الي ان تلجيم الدولار امام الجنيه غير ممكن بدون سياسات متكاملة تساند جهود محافظ البنك المركزي الجديد خاصة فيما يتعلق بترشيد الواردات غير الاساسية.
في سياق متصل يري منير الزاهد رئيس بنك القاهرة ان اعطاء اولوية لقطاع الزراعة يجب ان يكون علي رأس اجندة الدولة علي مدي السنوات العشر المقبلة ومن الان, من خلال الاعلان عن مشروع قومي للاستصلاح والزراعة مما يسد حاجة ملحة للاستهلاك المحلي, ويعوض استراد جانب كبير من الغذاء الذي يصل الي65% حاليا مما يكبد الدولة فاتورة استيراد ضخمة ترهق ميزانيتها, الي جانب قدرة هذا القطاع علي استيعاب العمالة من شباب الخريجين بشرط منحهم اسهما في هذه المشروعات ترتبط باستمرارهم في العمل بها.
ويقترح ان يتضمن هذا المشروع اجراءات تحفيزية, في مقدمتها خريطة واضحة لاستصلاح واستزراع الاراضي بمعدلات محددة ووفق جدول زمني, ثانيا اصدار قانون للاستصلاح الزراعي يقضي علي العقبات الحالية العديدة التي تعوق استصلاح الاراضي والتي تتطلب الحصول علي موافقة12 جهة في الدولة, ويسمح ايضا بتملك الارض وفق عقود مسجلة لان هذا الامر يمثل عقبة في طريق تمويل البنوك لهذا القطاع الحيوي.
وثالثا: اقامة شركات عملاقة في مجال استصلاح وزراعة الاراضي بمشاركة استثمارات عربية واجنبية ومنح اسهم للشباب الذين يعملون بها لربطهم بهذا القطاع.
رابعا: تبني مشروع للتحول من الري بالغمر الي الري بالتنقيط للمحافظة علي الثروة المائية وتعظيم استغلالها في استصلاح مزيد من الاراضي.
خامسا: تحسين أسعار الحاصلات الزراعية خاصة الحبوب والبقوليات لتشجيع الفلاحين علي زراعتها بدلا من استيرادها, خاصة ان ارتفاعا في اسعار الدولار والعملات بنحو10% امام الجنيه سيرفع فاتورة الاستيراد, ناهيك عن اهمية ذلك في تخفيف الضغط علي العملة الوطنية.
وينبه الزاهد الي ان هذا المشروع ليس اختياريا في حقيقة الامر بل اصبح حتميا في اطار القرار الذي اتخذه الاتحاد الاوروبي- احد اكبر مصادر تصدير الغذاء في العالم بانتاج نحو20% من استهلاكه من الطاقة من الوقود الحيوي بحلول عام2020, وهو ما سيؤثر سلبا في استيراد الغذاء في المستقبل, ويحتم البحث من الآن عن مواجهة هذا الامر.
كما يؤكد رئيس بنك القاهرة أهمية الاسراع باصدار قواعد وضوابط العمل بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص الذي من شأنه ان يوفر تمويلا ضخما لمشروعات البنية التحتية ويخفف الضغط عن ميزانية الدولة المكبلة حاليا بالعجز, مما يسهم بدوره في توفير البنية التحتية الحديثة وايضا المساهمة في تطوير الخدمات الاساسية والمرافق العامة في الصحة والتعليم الذي تقدر معدلات النمو السنوي لاستثماراتهما المطلوب توفيرها بنحو25 مليار جنيه, وهي بالتأكيد موارد عاجلة لا يجب تأخيرها للحفاظ علي هذه القطاعات الاساسية التي تمثل اساس النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويقترح الزاهد ان يتم انشاء وزارة لمشروعات ال بي بي بي لديها كل الصلاحيات لاتخاذ القرارات للقضاء علي العوائق وتضييع الوقت مما يؤثر علي جذب الاستثمارات الخاصة في هذا المجال.
ويشدد الزاهد علي ضرورة الاعلان عن خطة واضحة لتنشيط الاقتصاد ومعالجة العجوزات في الموازنة العامة وميزان المدفوعات وتقليص العجز المتفاقم في الميزان التجاري, تنطلق من التشغيل وتوليد فرص العمل, ووضوح القوانين, واحترام الدولة للعقود التي وقعتها مع المستثمرين, ومعالجة الاثار المترتبة علي احكام الغاء عقود الخصخصة, بحيث تراعي تماما الاعباء المباشرة التي ترهق كاهل وميزانية الدولة التي تعاني عجزا متفاقما, وايضا تراعي اثارها السلبية علي الاستثمار.
في السياق ذاته, يرصد محمد عباس فايد نائب رئيس بنك مصر. التحسن في أداء مؤشرات الجهاز المصرفي, الذي يمثل شريان الاقتصاد, مشيرا الي زيادة الودائع المصرفية لدي بنك مصر بنحو8 مليارات جنيه حيث ارتفعت من155 مليار جنيه, الي163 مليار جنيه حتي نهاية ديسمبر الماضي, وهو ما يؤشر علي قدرة البنوك علي تمويل مشروعات التنمية. إلي جانب ضخ20 مليار جنيه تسهيلات ائتمانية لمصلحة الشركات الكبري من جانب الجهاز المصرفي, ساهم فيها بنك مصر بنحو25% خلال العام الماصي بنهاية ديسمبر.2012