القطاع المصرفي يخسر 4.3مليار دولار.. و3.4 مليار جنيه

باعتراف مدير بحوث البنك الأهلي:

· 600 مليون دولار انخفاضا في أصول البنوك المصرية بالعملة الأجنبية الموظفة في أوراق مالية بالخارج
كشفت د. سلوي العنتري مدير بحوث البنك الأهلي المصري عن انخفاض أصول البنوك المصرية بالعملة الأجنبية الموظفة في أوراق مالية بالخارج بمقدار 600 مليون جنيه منذ اندلاع شرارة الأزمة المالية العالمية في سبتمبر 2008 وحتي مارس 2009، وقت صدور آخر بيانات للبنك المركزي المصري عن محفظة الأوراق المالية للبنوك بالعملة الأجنبية، مشيرة إلي تراجع احتياطات النقد الأجنبي من 35.5 مليار دولار في سبتمبر 2008 إلي 31.2 مليار في نهاية أبريل 2009 مما يعكس تراجعا مقدرا في ميزان المدفوعات خلال السنة المالية الحالية ب 2.3 مليار وخروج 8.9 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية في محفظة الأوراق المالية، حيث تمت مواجهة تلك التدفقات الخارجية من خلال سوق الانتربنك الدولاري فضلا عن الاحتياطات الدولية لدي البنك المركزي. وقالت إن القيمة السوقية لمحفظة الأوراق المالية للبنوك تأثرت بالتراجع الحاد الذي شهدته البورصة المصرية في أعقاب الأزمة المالية، حيث فقدت نحو 39.3% بين نهايتي أغسطس 2008 والشهر الماضي، فانخفض رصيد أوراق قطاع الأعمال الخاص ومحفظة البنوك من 34.3 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2008 إلي 31.5 مليار جنيه في نهاية مارس 2009 وهو ما أكدته أيضا - علي حد تعبيرها - جميع الميزانيات المنشورة لبنوك القطاع الخاص في نهاية ديسمبر 2008 ومنها علي سبيل المثل لا الحصر البنك التجاري الدولي وبنك الإسكندرية وبنك بلوم وبنك عودة والتي أشارت إلي وجود خسائر ناجمة عن إعادة تقييم محافظ أوراقها المالية.
وذكرت سلوي العنتري أنه بذلك تكون خسائر القطاع المصرفي المصري من الأزمة المالية العالمية 4.3 مليار دولار أمريكي و3.4 مليار جنيه مصري، وأضافت أن ذلك تسبب في تراجع تسهيلات تمويل التجارة وخاصة اعتمادات التصدير والاستيراد نتيجة انخفاض قيمة الصادرات السلعية بما فيها حصيلة الصادرات البترولية من جهة والانخفاض في فاتورة الواردات من جهة أخري بأثر التراجع في الأسعار العالمية للسلع المستوردة وخاصة المواد الغذائية أو تراجع الطلب عليها بفعل تراجع معدلات النمو الاقتصادي، وهو ما أشارت إليه علي أنه سينعكس في كل الأحوال بالانخفاض علي إيرادات البنوك من العمولات المحصلة المشكلة لجانب مهم من مصادر ربحيتها. وأشارت إلي أن خفض البنوك لأسعار الفائدة علي القروض استجابة لمطالب رجال الأعمال فور اندلاع الأزمة الاقتصادية العالمية يمثل تحديا حقيقيا لأنه حتي في حالة استمرار تثبيتها لأسعار الفائدة علي الودائع سيعني ذلك تقليلا للهامش بين السعرين والذي يستخدم لتغطية تكلفة نسبة الاحتياطي القانونية ومخاطر القروض بما يلزم من مخصصات بالإضافة إلي نفقات التشغيل ليمثل الباقي بعد ذلك هامش الربح. وأضافت أن خفض البنوك لأسعار الفائدة يهدد في الوقت الحالي بتآكل ربحيتها. وبالنسبة لأثر الأزمة المالية العالمية علي أداء الاقتصاد المصري ذكرت أن معدل النمو الاقتصادي تراجع من 7.2% في الفترة من أكتوبر 2007 وحتي مارس 2008 إلي 4.2% خلال الفترة من أكتوبر 2008 وحتي مارس 2009 وحقق ميزان المعاملات الجارية عجزا في الفترة من يوليو 2008 وحتي مارس 2009 قدره 3.4 مليار دولار بينما حقق ميزان المدفوعات عجزا كليا قدره 2.3 مليار دولار مقابل فائض في نفس الفترة من العام الماضي مقداره 4.9 مليار دولار.