الإنقاذ تلوح بورقة الانتخابات الرئاسية

رفضت الأحزاب الليبرالية الدعوة للقاء عاجل مع رئيس الجمهورية أمس, ل11 حزبا و4 من رموز القوي السياسية, من بينهما7 أعضاء بجبهة الانقاذ الوطني.هي: أحزاب الدستور والمصري الديمقراطي الاجتماعي, والتحالف الشعبي الاشتراكي والمصريين الأحرار والوفد , وحمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي, وعمرو موسي زعيم حزب المؤتمر.
وضمت قائمة المدعوين من خارج جبهة الانقاذ8 أحزاب ورموز من خارج الجبهة, هي الحرية والعدالة, والنور والوسط ومصر القوية, والحضارة والبناء والتنمية, والدكتور أيمن نور زعيم حزب غد الثورة, والدكتور محمد سليم العوا.
وأكد التيار الشعبي عضو جبهة الانقاذ الوطني, موقفه الرافض للقطيعة والمؤيد للحوار الوطني البناء, إلا أنه يرفض المشاركة في حوار مع استمرار نزيف الدم وتواصل ما وصفه ب جرائم النظام ضد المتظاهرين, واستمراره في سياسات أثبتت فشلها وتتجاهل المطالب المشروعة للشعب.
وحدد التيار في بيانه أمس 5 شروط لضمان جدية الحوار هي: أن يقدم الرئيس حلولا سياسية لا أمنية, وأن يتحمل مسئوليته السياسية عن الدم المصري الذي أهدر في عهده, وأن يتعهد بأن يكون رئيسا لكل المصريين وأن يحترم حق الشعب في رفضه لهيمنة طرف أو حزب أو جماعة علي الدولة المصرية, مما يستوجب الإقرار بحاجة مصر الي حكومة وحدة وطنية تضع علي رأس جدول أعمالها معالجة قضايا الفقر والسير باتجاه التنمية والعدالة الاجتماعية, والاتفاق علي تعديل الدستور, ليكون معبرا عن التوافق الوطني, وإتمام خطوات وفاق وطني حقيقي بدون هيمنة ولا اقصاء وأخيرا علنية الحوار.
ورفض حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عضو جبهة الانقاذ الوطني, دعوة الرئيس للحوار, بسبب ما وصفه ب تمسك الرئيس والحكومة بسياساتهما والاصرار علي استخدام العنف والقمع في مواجهة المتظاهرين.
وشدد الحزب في بيان أمس علي أنه لن يكون شريكا لسلطة قائمة علي القمع وسرقة حقوق المصريين, علي حد وصفه, مشككا في الهدف من وراء الدعوة للحوار الذي قال انه يهدف الي التغطية علي الدماء التي تراق ومنح شرعية لسياسات لا شرعية لها.
ورأي الحزب أن حل الأزمة الحالية, يبدأ بإجراءات جدية من بينها إقالة وزير الداخلية الحالي ومحاكمته عن كل العنف الذي تم استخدامه والضحايا الذين سقطوا الأيام الماضية, وإعادة هيكلة الداخلية وتطهيرها بطريقة تضمن أن تكون مؤسسة في خدمة الشعب وتحت رقابته, وإقرار قانون للعدالة الانتقالية الثورية يضمن القصاص لكل الشهداء والمصابين من بداية الثورة وحتي الآن, ورفض قرض صندوق النقد, وايقاف كل الإجراءات الاقتصادية المرتبطة به من رفع الأسعار والسلع والخدمات الأساسية, واقرار ضرائب تصاعدية علي الدخل بديلا عن الضرائب غير المباشرة علي السلع. وحدد الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور والمنسق العام لجبهة الانقاذ الوطني3 شروط لقبول دعوة الرئيس للحوار, هي تحمل الرئيس لمسئوليته عن الأحداث, وتعهده بتشكيل حكومة انقاذ وطني ولجنة متوازنة لتعديل الدستور.