شهدت جلسة مجلس الشوري برئاسة الدكتور أحمد فهمي أمس مناقشات ساخنة حول أحداث العنف والشغب التي صاحبت الذكري الثانية لثورة25 يناير. وقد حمل نواب محافظات القناة, الداخلية مسئولية الأحداث وسقوط الضحايا واقتحام الأقسام, في حين دافع الدكتور عصام العريان, ممثل حزب الحرية والعدالة, عن الشرطة, وقال إنها حمت المنشآت عدا محافظات القناة. وناشد الأعضاء الحكومة سرعة تطهير وزارة الداخلية وسرعة تقديم مشروع قانون تنظيم التظاهر, كما دعا البعض لمنح القوات المسلحة سلطة الضبطية القضائية لحماية المنشآت والأفراد. وقد اثار الدكتور إيهاب الخراط, ممثل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي نواب التيار الإسلامي داخل القاعة عندما طالب التيارات الإسلامية بالالتزام بالسلمية, وقال إن هناك تهديدات علي الإنترنت منسوبة لبعض الإسلاميين باغتيال قيادات القوي الليبرالية. في بداية المناقشات, وقف المجلس دقيقة حدادا علي أرواح ضحايا أحداث الأيام الأخيرة, ثم ألقي الدكتور عمر سالم وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية بيانا للحكومة وبيانا آخر نيابة عن وزير الداخلية حول الأحداث, وقال إن مصر شهدت أحداثا مؤسفة أدمت قلوبنا جميعا, ووجه رسالة للجميع بأن يهدأوا وأن يضمدوا الجراح, وأن يرسخوا نسيج الوطن, وأكد أن المسئولية تقع علي عاتق الجميع. وتساءل قائلا: كيف هانت مصر علي أبنائها؟.. وأضاف أن رئيس الجمهورية يؤكد حق التظاهر, ودعا في اجتماع مجلس الدفاع الوطني لحوار وطني شامل, وقال الوزير: إننا جميعا في قارب واحد, ولن نتقدم إلا باحترام الدستور ومؤسسات الدولة. وبالنسبة لبيان وزير الداخلية, استعرض سالم ما جاء به من محاولات الشرطة للتصدي لأعمال الشغب من قبل بعض المتظاهرين في القاهرة, والإجراءات التي اتخذتها الداخلية من أجل ضبط النفس وعدم استخدام الأسلحة أو الخرطوش, واستخدام الغازالمسيل للدموع فقط. وأشار البيان إلي التعدي علي عدد من المنشآت الحكومية في محافظات الجمهورية, وكذلك قطع الطرق والسكك الحديدية ومترو الأنفاق, والتعدي علي بعض مقار حزب الحرية والعدالة, ومحاولات اقتحام محافظة السويس, مما أسفر عن وفاة7 أشخاص وإصابة19مجندا وضابطا بإصابات متفرقة. وأوضح بيان وزير الداخلية أنه عقب النطق بالحكم في قضية أحداث بورسعيد, تجمع نحو5 آلاف شخص اعتلي بعضهم المساكن المحيطة بسجن بورسعيد, وأطلقوا وابلا من الأعيرة النارية من أسلحة آلية ثقيلة علي القوات لاقتحامه, وقد استشهد ضابط وأمين شرطة في أثناء التصدي لهم. وأشار بيان وزير الداخلية إلي إصابة30 ضابطا علي مستوي الجمهورية, منهم بطلقات خرطوش, وآخرون بطلقات نارية, فضلا عن إصابة135 مجندا, ووفاة14 شخصا, منهم23 ببورسعيد و7 بالسويس, كما تم ضبط141 متهما اتخذت قبلهم الإجراءات القانونية. وأكد أنه تم التعامل مع الأحداث في إطار القانون ووفق قواعد الدفاع الشرعي لوقف التعدي وسقوط الشهداء, ولولا تلك الإجراءات, لكانت نتائج المواجهات كارثية في ظل انتشار الفوضي في جميع المحافظات. وكان النائب رامي لكح قد طالب بضرورة حضور وزير الداخلية للمجلس, ورد عليه رئيس المجلس بأن هناك ظروفا طارئة استدعت قيادته للأحداث. وأعطي رئيس المجلس الكلمة في البداية للنواب الذين شهدت محافظاتهم هذه الأحداث, وكان جمال هيبة, نائب بورسعيد, أول المتحدثين من النواب, وقال إن هناك من يريد العبث بالنار, وتعجب من هجوم البعض علي سجن بورسعيد, وقال إن هناك مخططا كبيرا لإبعاد العيون عن العملية القذرة التي حدثت في ستاد بورسعيد, وطالب جهات التحقيق بسرعة ضبط الجناة الحقيقيين, علي حد قوله. وقد أكد أن بورسعيد لا يمكن أن تنفصل عن الدولة, وأن المدينة ستكون مدافعة عن الوطن وضد تخريبه, وناشد القوات المسلحة أن يكون لها الضبطية القضائية لكشف من قاموا بأحداث بورسعيد أمس الأول. ومن جانبها, أشارت النائبة رضا نور الدين, عن بورسعيد, إلي أن الأمن وحده هو المسئول عن الأحداث وحملته المسئولية, مؤكدة أن قوات الشرطة تم تصويرها وهي تقتل الأبرياء عن طريق القناصة. وأكد النائب ثروت عطاالله, عن محافظة السويس, أن ما حدث لابد له من تطهير, وتساءل: هل هذا لإفشال وإفساد الدولة؟.. وطالب النائب بقانون لمواجهة الشغب. وقال النائب حسين سعيد من بورسعيد, إنه تم إطلاق نار في جنازة شهداء بورسعيد أمس, وقال إن من قتل أبناء بورسعيد هم من قتلوا ألتراس أهلاوس.. مشيرا إلي أن هناك سيارات عليها أسلحة ثقيلة, هي من كانت تطلق النار, وانتقد حسين سعيد موقف الأحزاب التي أدت إلي الصراع في الشارع, وقال إنه لابد من هيكلة قطاع الشرطة. وأعلن النائب أحمد الراوي أن هناك خططا تنفذ علي أرض الواقع لإفشال الدولة وتحقيق المؤامرة المرجوة, وقال إن حق التظاهر مكفول لكن ما حدث فوضي وخراب, ويجب أن نفعل القانون ونتصدي للبلطجية الذين هم بعيدون تماما عن المتظاهرين السلميين. وأكد النائب عصام شبل أن ما حدث في السويس في اليومين الماضيين هو غريب علي السويس وأن الأمن يعرف جيدا البلطجية, والأمن يعرفهم واجتمع بهم, وقال لقد آن الاوان لأن نرفع الغطاء السياسي عن هؤلاء المخربين حتي يتعامل معهم القانون بشكل حاسم وحازم. وطالب الحكومة باعطاء غطاء سياسي لرجل الأمن لمواجهة الجريمة والبطش الذي يتعرض له رجل الشرطة.. وطالب بتغيير مدير الأمن وقيادات الشرطة بالسويس. وأكد النائب عباس عبدالعزيز عباس عن السويس أن استنساخ الثورة عن طريق البلطجية هو جريمة في حق الوطن.. وتساءل عن انسحاب جميع الضباط في وقت واحد, وأن من قتل أبناء السويس هو الأمن ومدير الأمن الذي ترك السويس في الثالثة ظهرا, وقال إن ما حدث مقصود لمعاقبة السويس وأهلها. وكان د.عصام العريان زعيم الاغلبية حزب الحرية والعدالة أول المتحدثين عن الاحزاب السياسية, وقال إن هناك رجال أمن كانوا علي مستوي المسئولية, وحموا المنشآت العامة والخاصة علي مستوي الجمهورية, وقال نحن نقدر ما قاله نواب محافظات القناة لوجود البعض ممن لا يقدرون المسئولية في محافظاتهم. وأكد العريان أن هناك من لا يريد الاستقرار والأمن والتنمية للوطن, مشيرا إلي أن مصر ستظل هي الأقوي والاعظم وستفشل المؤامرات. وقال عبدالله بدران ممثل حزب النور أن الهدف من عمليات العنف هو اسقاط الدولة, وأن التاريخ سيذكر من أشعل الفتنة, وأكد ضرورة وقف المزايدات الحزبية ووقف نزيف دماء المصريين فورا. وطالبت ممثلة حزب الحضارة بمحاكمة المخربين, كما طالبت النائب العام بتشكيل لجنة لمعاينة الاحداث, وانتقدت عدم رد القيادة السياسية علي انسحاب الشرطة في السويس. وأشار النائب عبدالمنعم التونسي عن حزب غد الثورة إلي أن مصر تمر بمنعطف خطير وطالب بضرورة وضع قانون للتظاهر لمواجهة كل من يخرج عن النص. وقال ممثل حزب الوسط النائب عمرو فاروق إن ما حدث يستوجب محاسبة خاصة بعد إقرار الدستور, ونصه علي حرية التظاهر والتعبير. وأعلن ناجي الشهابي عن حزب الجيل أن الرئيس هو المسئول الأول عن حماية الوطن. وقال إن ما قدمته الحكومة هو سرد للوقائع فقط. وقال النائب صفوت عبدالغني إننا يجب أن نقدم التعازي للشعب لأن الكارثة ليست في محافظة بعينها لكن الوطن ككل.. وقال إن هناك أطرافا ثلاثة مسئولة عما يحدث أولها شخصيات معروفة تجيش البلطجية من أجل حرق مصر, وقد قدمنا بلاغات كثيرة. أما الطرف الثاني فقد القوي السياسية التي تريد أن تحقق مصالح علي جثث مصر وثالثها السلطة التنفيذية التي لا تملك رؤية واضحة.