مذكرة للرئيس لاختيار ممثل للمعاقين بالتعيين في الشوري

أعلنت وزيرة السكان والأسرة‏، أنها سترفع مذكرة الى السيد الرئيس حسني مبارك بالمطالبة بتعيين أحد المواطنين من ذوي الإعاقة ضمن الاعضاء المعينين في مجلس الشورى. وذلك فى استجابه لمطالبهم، ونفت ترشحها لمجلس الشوري‏.‏ وأكدت السفيرة مشيرة خطاب‏,‏ أن تعيين ذوي الإعاقة في البرلمان يعد بداية لمسيرة من الاهتمام العميق بحل مشكلات المعاقين والتصدي لها ودعما للديمقراطية‏,‏ مشيرة الي أن تمثيل المعاقين بالبرلمان سوف يجد الحل للعديد من قضاياهم وينشر الوعي بحقوقهم ويطالب بتفعيل الخدمات المنصوص عليها في التشريعات المختلفة ووضعها في مقدمة الاهتمام بالمجالس النيابية‏.‏ جاء ذلك في اللقاء الموسع الذي عقدته وزيرة السكان والأسرة مع أمانة الإعلام بالحزب الوطني برئاسة الدكتور علي الدين هلال أمس‏,‏ وزوار الموقع الالكتروني بالحزب الوطني‏,‏ والذي استمر أكثر من ساعتين وضم أكثر من‏(200)‏ سؤال حول جميع القضايا السكانية‏.‏ وصرحت وزيرة السكان بأنه سيتم عرض مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة غدا مع اجتماع اللجنة الوزارية للشئون التشريعية برئاسة الدكتور مفيد شهاب لمناقشته تمهيدا لعرضه علي البرلمان‏.‏ وأكدت أنه سيتم إعلان قري جديدة في محافظتي بورسعيد وأسيوط خالية من الختان خلال الأيام المقبلة‏,‏ الي جانب عقد لقاء موسع مع المجندين بوزارة الداخلية غدا للتوعية بالقضية السكانية‏,‏ وتوقيع بروتوكول مع الوزارة حول القضايا السكانية‏.‏
وأشارت الي أنه سيتم عقد اجتماع موسع مع محافظ حلوان بعد غد بشأن تشكيل لجان الحماية التي تستهدف الفئات الضعيفة من الأطفال‏.‏ ومن جانب آخر‏,‏ أكد الدكتور علي الدين هلال أمين الإعلام بالحزب‏,‏ أن قضية تنظيم الأسرة تحولت من قضية طبية الي قضية ثقافية وفكرية وتنموية وأن وزارة السكان أصبح منوطا بها القيام بدور أساسي في التغيير الاجتماعي والعمل علي تحقيق أهدافها من خلال تغيير المنظومة الثقافية السائدة في مصر بالتعامل مع الأحزاب والجمعيات الأهلية والإعلام لمحاربة معارك المستقبل‏.‏ وحول التصدي للقضية السكانية في العشوائيات‏,‏ أكدت وزيرة السكان أنه سيتم التصدي لهذه القضية بحلول غير تقليدية تركز علي انشاء التجمعات السكانية الجديدة المتكاملة‏,‏ مشيرة الي أن الزيادة السكانية بلغت في العام الماضي‏1220,000‏ نسمة مما يتطلب تهيئة المواطن لمواجهة ما يترتب علي هذه الزيادة‏.‏
وأكدت ضرورة تجريم ولي الأمر الذي يسمح باستغلال أطفاله كمصدر دخل للأسرة مما يزيد من مخاطر الزيادة السكانية‏.‏