رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية:فقدنا نصف أرشيف قضايا الإسكندرية في حريق الأحد الماضي

يوم الأحد الماضي20يناير, تعرضت محكمة الإسكندرية بالمنشية لحادث مؤسف, حيث اقتحمها مجهولون وكسروا النوافذ والأبواب, وأضرموا النيران في عدد كبير من الملفات. .. حجة المهاجمين كانت اعتراضهم علي تنحي المحكمة عن نظر قضية مقتل المتظاهرين بالإسكندرية أيام الثورة, المتهم فيها مدير أمن الاسكندرية الأسبق ورئيس قطاع الأمن المركزي الأسبق وأربعة من ضباط الشرطة. الحادث أعاد الي الأذهان صورة كثيرة لعدوان غير مبرر, ومستهجن من المحاكم والقضاء من قبل الرافضين لسبب أو آخر لحكم المحكمة.
والسؤال هو,.. كيف يمكن لقاض أن ينطق بالحكم في ظل هذه الحالة من التوتر والعدوان وما مدي تأثير ذلك علي السلطة القضائية, التي هي حصن القانون وملاذ المواطن الأخير..
قابلنا المستشار شريف خطاب رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية التي شهدت الأحداث المؤسفة.. وكان هذا الحوار؟!..
بماذا تصف مشاهد محاصرة ومهاجمة المحاكم في الآونة الأخيرة؟
أري أنها محاولات لإسقاط هيبة الدولة والتي تتعرض لهجمة والمتمثلة في القضاء, بالرغم من أنه الذي يمنحها هيبتها لأنه العمود الفقري لقوام الدولة وبدونه تسقط.
ومن خلال قوته ونفاذ أحكامه وتطبيقه علي الجميع, واعتبار الكل أمامه سواء, وشعور المواطن البسيط أنه له ذراع قوية من القانون تطبق عليه نفسه, فإذا ما ارتكب جريمة سيعاقب بناء عن القانون, أما الآن فيحاول أن يفلت من هذه المنظومة بأن يفعل أي شيء دون عقاب فمن أمن العقوبة أساء الأدب.
كيف حال القضاء الآن؟
هناك محاولات لاستدراج القضاء لغير طبيعته وهو الأمر المرفوض بالنسبة لنا, فالقضاء ليس له علاقة بالسياسة أو أي شيء خارج نطاق عمله, إلا أنه للأسف ما يحدث في الشارع يصب داخل القضاء والآن طريقة تعامل القضاة مع القضاء لاتزال كما هي برغم تغير الجو العام المحيط بنا في ضوء الاحداث في البلد, والقضاء لن يتغير فليس لنا علاقة بالمواقف أو الأفكار المجتمعية.
ألا تري أن هناك حالة من الجدل داخل المناخ القضائي؟
يمتاز العمل القضائي بأنه يقوم علي المداولة والتي يفترض فيها تعدد الآراء والاختلاف أمر وارد فيها, لأنه يثري القضاء.
ألم يكن القانون يطبق من قبل؟
لم يطبق بالكامل.
من وجهة نظرك ما الأسباب وراء الهجوم علي محكمة الاسكندرية منذ أيام؟
ليس هناك أسباب أو مبرر للهجوم علي المحكمة, سوي الفوضي المطلوب تحقيقها فالدائرة تنظر الدعوي, ومعروف أن كل قضية فيها طرفان, ولابد أن يحكم لطرف ضد الآخر, فإذا لم يصدر حكم ما علي رغبة أحد من الأطراف يثير الشغب!!
ما مدي صحة القول إن سبب الهجوم علي المحكمة هو هروب الضابط وائل الكومي المتهم بالقضية؟
هذا كلام لا يمت للحقيقة بصلة, فما حدث أن الدائرة التي تنظر الدعوي تنحت عن نظرها.
تنحي المحكمة عن القضية أثار بلبلة فلماذا هذا التنحي؟
استشعرت المحكمة الحرج ولها أسبابها التي لا يعلمها أحد.
ألا يؤخذ علي المحكمة هذا التصرف في ذلك التوقيت؟
المحكمة لم تصدر حكما ايجابيا لأي طرف وانصرفت والشرطة أغلقت المحكمة, وسيتم تحديد دائرة جديدة لنظر الدعوي, ولا يؤخذ علي المحكمة في شيء لأنها تصرفت وفق ما رأته ويناسب قناعتها.
هل المناخ الحالي يمثل ضغطا علي طبيعة عمل الدائرة التي ستتولي النظر في القضية؟
بالرغم من أن حجم الضغوط كبير ونعمل في مجال تهديد ويتوقع أي قاض منا في المحكمة أن يكسر عليه باب مكتبه ويتم الهجوم عليه, فإننا سنعمل بالقانون والذي ان لم يصاحبه قدرة علي انفاذه بين البشر لا قيمة له, فقضاء مصر مشرف, ولدينا أمثلة لذلك فإذا ما عدنا بالذاكرة إلي18 و19 يناير1977 وما شهدتها من أحداث الانتفاضة ضد رفع الدعم.. من السلع الغذائية وقتها, فقد قضي القضاء المصري ببراءة300متهم ولم يخف من لومة لائم, إعمالا للقانون.
في الهجوم علي المحكمة قيل انه تم سرقة ملفات وقضايا فهل حدث ذلك؟
تم تخصيص لجنة لجرد محتويات الغرف للتوصل الي ما تم فقده واتلافه وما تبقي منها.
وهل هناك حصر أولي لتلك الملفات المفقودة والمحترقة؟
نتائج الحصر الأولي تبين فقد وحرق ملفات حفظ خاتم المرور بأكملها والمخالفات لمحكمة المرور وملفات المحضرين لباب شرق والمتضمنة للاعلانات والانذارات, وكذلك ملفات قضايا جنح قسم أول الرمل أول وثان وكذلك ملفات حفظ الارشيف جنح نيابة شرق الكلية بالاسكندرية, والتي تضم نصف الاسكندرية من الملفات القديمة المحفوظة والتي حرق أغلبها.
ما حجم الخسائر بمبني المحكمة؟
تم تكسير جميع أبواب المحكمة وزجاجها وأبواب مكاتب وكلاء النيابة.
هل تم القبض علي بعض المتهمين وما نتائج التحقيق فيها؟
التحقيقات تجريها نيابة شرق الاسكندرية.
ألا تتابعون إجراءات التحقيق لتعرفوا مسار القضية؟
خط سير التحقيق مع النيابة العامة والذي اذا انتهي التحقيق باثبات جرائم تدين المتهمين وفق الأدلة التي أمام النيابة لتقدير ما إن كانت جنحا أو جنايات لتحيلها للمحاكمة وفق القانون.
ما قولك في اعتراض أهالي الشهداء أن القضية ستعود إلي نقطة الصفر من جديد؟
الأفضل أن نبدأ من جديد ولا يصدر حكم وطرف غير راض عنه, بالرغم من أن هذا ما سيحدث لأن أي دعوة بين الطرفين بها كاسب وخاسر.
هل بالفعل المحكمة تنحنت لأنها ترفض تضمين تقرير لجنة تقصي الحقائق للقضية؟
المحكمة ليس لها علاقة بالاشاعات والاقاويل التي يرددها العامة لأنها تحكم بناء علي الأوراق التي لديها بالدعوة, ولا يملك أحد أن ينازع المحكمة في مدي استشعارها بالحرج وتنحيها عن نظر دعوي إعمال لأحكام القانون.
لكن الناس تريد أن تفهم مبررات التنحي في ذلك التوقيت ولماذا حدث؟؟
خروج المحكمة ممكن أن يكون لأي سبب من أجل ضمان حيدتها وعدم انحرافها وبقائها بنظرة موضوعية متجردة من أي مؤثرات بالوقائع الخارجية, ولذا رأت وفقا لضميرها أن يتعين عليها التنحي فليس من المنطق أن يطلب من القاضي وهو يقع تحت أي ضغط أو مؤثر انفعالي الحكم والذي يستلزم أن يكون متحررا من أي ضغوط وهادئا وموضوعيا.
لكن أهالي الشهداء ينتظرون الأخذ بتقرير اللجنة لما فيها من أدلة جديدة كما قيل وتردد؟
القضاء الجنائي غير المدني هو قضاء اقناع وضمير ووجدان, وله أن يأخذ من الأدلة ما يطمئن إليها ويطرح ما عداها, ويرد الواقعة الي صورتها الصحيحة التي استقرت في وجدانه وضميره وهو حر في ذلك, فهل المطلوب هو إثارة الرأي العام بغية الوصول الي شيء لا يعلمه إلا الله, بمعني هل المراد أن ما يحدث هو التأثير علي القضاء في أثناء نظر الدعوي.
هل تري كقاض أن تقرير لجنة تقصي الحقائق به أدلة تدين المتهمين بالفعل؟
لم نقرأ هذا التقرير بعد, حتي أدلي برأيي فيه وفضلا عن أيما كان رأيي في حالة قراءته فهو لا يعدو أن يكون سوي رأي شخصي والمرجع الأساسي هو الدائرة التي اذا قدم لها هذا التقرير كمكمل للأدلة, ان تقضي بما يستقر في وجدانها وضميرها.
إذن الحيرة ستظل مسيطرة علي أهالي الشهداء الذين يقولون إن قاتلي ابنائنا يحصلون علي البراءة!! فما قولك في ذلك؟
هل أحد من أهالي الشهداء شاهد قاتل ابنه بشخصه أم سمع من الآخرين؟
فيتوقف الحكم في كل حالة علي حدة, وفقا لما تراه المحكمة التي تحاكم المتهم فلا يحكمنا إعلام أو رأي عام ولنا أن نذكر ما حدث في قضية فتاة العتبة, التي ظل الاعلام والرأي العام علي مدي وعام ونصف العام يرددون أفعالا عن المتهمين لم يقترفوها, وقضي لهم القضاء في النهاية بالبراءة, فقضاء مصر لا يتأثر بالاعلام ولا يحكمه سوي ضميره.
من قتل المتظاهرين إذن؟
شئ لا أعلمه, وغير ذلك سيدخلنا في اجتهادات شخصية, ومسايرة الاقاويل, وهو ما يمتنع علي القاضي ولكنه يحكم بموجب الورق والأدلة, فالناس تريد أن تقطع وتجزم بأن الذي ارتكب الجرائم, وزارة الداخلية, والتي تنفي بدورها عن نفسها تلك التهم والقاض يحكم وفقا للأدلة المطروحة أمامه وهي متروكة له ليحكم فيها وفقا لتوافر أسباب الحكم, وبناء علي القاعدة التي يحكم فيها القضاء ان ادانة بريء أشد وأنكي علي العدالة من تبرئة مذنب.
ما الرسالة التي توجهها لمن هاجموا المحكمة؟
انه لا مضي من حرق المحكمة أو تكسيرها سوي التخريب أو التأثير علي القاضي في الدعوة المنظورة, ولكن يجب أن يعلموا أن القاضي يحكم بالقانون والذي رسم للخصوم طرق للطعن علي الحكم, سواء كانوا النيابة العامة أو المدعي بالحق المدني أو المتهم.
ماذا تقول لأهالي الشهداء؟
القضية منظورة أمام القضاء ليقول كلمته فيها, ولن يجور علي حق أحد وكل انسان يقنع حسب ويرضي بقضاء الله حسب درجة ايمانه, لان الله هو العادل والقادر علي رد المظالم الي أصحابها والقصاص ان لم يكن في الدنيا فلن يتركه في الآخرة, وحق الشهداء لن يضيع عند الله أبدا, فأبناؤهم شهداء أبرار في جنات المولي عز وجل.