للمرة الثانية يبدأ الرئيس الدكتور محمد مرسي زيارته للقارة الاوربية في الأسبوع القادم حيث يزور كلا من ألمانيا وفرنسا بدءا من30 يناير المقبل. فقد قام الرئيس العام الماضي بزيارة دول أوروبية أخري في محاولة لتأكيد العلاقات القوية التي تربط بين مصر والاتحاد الاوروبي الذي يعد الشريك الاقتصادي الأول لمصر. وتخيم علي الزيارة القادمة العديد من الاجواء والتوقعات, فمن المنتظر ان تشهد زيارة الرئيس المصري القادمة لالمانيا محاولات لتفعيل دعم المانيا للمرحلة الحرجة الحالية التي يمر بها الاقتصاد المصري, فإلي جانب برامج المساعدات بين البلدين التي ترجع لعدة عقود, تحتل قضية مبادلة الديون المصرية لألمانيا مكانة مهمة في المباحثات بين البلدين وهي مشاورات ترجع لفترة ماضية وصلت لأن يبدأ تنفيذ برنامج مبادلة الديون البالغة204 ملايين يورو ولكن لم يتم البدء في تنفيذه حتي الآن, لذا يمكن أن تسهم زيارة الرئيس مرسي المقبلة في تفعيل البرنامج. وتأتي الجولة الاوروبية في وقت تتعامل فيه أوروبا بحذر بسبب الاحداث السياسية المتتالية التي تشهدها مصر بدءا بصدور الدستور المصري والتصويت بالموافقة عليه مرورا باعتراض العديد من القوي السياسية عليه وعلي الطريقة التي يتم بها إدارة شئون مصر. ووصل الامر الي تأجيل عدد من الدول الأوروبية لتنفيذ برامج مساعداتها لمصر أو المضي في مسالة عودة الاموال المهربة لمصر حتي تتبين الملامح السياسية والاقتصادية لمصر في المرحلة القادمة. وربطت بعض الدول أيضا هذا الأمر بكيفية سير تفاوض مصر مع صندوق النقد الدولي بشأن القرض المقدم من الصندوق مع وجود معارضة قوية له. وكان جيدو فيسترفيله وزير خارجية المانيا قد طالب الرئيس محمد مرسي بالتقارب مع جميع قوي المجتمع في مصر وإيجاد حلول سياسية من شأنها تحقيق الترابط بين كل المصريين, حيث إن الجميع مطالبون بالعمل علي تحقيق التوافق والوحدة والتسامح في المرحلة الجديدة التي تمر بها مصر.وفي الوقت نفسه حرص فيستر فيله علي تاكيد تمسك حكومة بلاده بمواصلة الحوار مع الرئيس محمد مرسي رغم الانتقادات التي وجهت إليه مؤخرا علي خلفية التطورات الداخلية الأخيرة. وقال: عملية الدستور بدأت لتوحيد مصر وليس لتقسيمها, لكنه لم يتضح بعد ما إذا كانت تلك العملية قد نجحت.وأضاف انه علي الرغم من أن جميع الانتقادات للأحداث التي وقعت خلال الأسابيع الأخيرة لا ينبغي أن ننسي أن محمد مرسي أول رئيس منتخب ديمقراطيا لمصر علي الإطلاق. ولا شك ان تصريحات الرئيس مرسي حول اليهود رغم أنها تصريحات تعود لفترة ماضية, كان لها تأثير علي زيادة حالة الحذر التي يتعامل بها الأوروبيون حاليا تجاه مصر والنظام الحاكم بها, مع وجود قلق واضح حيال بعض القضايا وكيفية تناولها في الدستور المصري وعلي رأسها حقوق المرأة والأقليات وكيفية تنظيم عمل منظمات المجتمع المدني في مصر.