الأمين العام لحزب البناء والتنمية: لن نكون حمائم سلام اذا حاول البعض اسقاط الشرعية

لفت الاداء السياسي لحزب البناء والتنمية التابع للجماعة الاسلامية أنظار الجميع إليه فقد بدت مواقفه متوازنة تعلي المصلحة الوطنية علي المصالح الشخصية الضيقة.. وأعلن قادة الحزب انحيازهم للتوافق والحوار الوطني وأثبتوا ذلك بتنازلهم عن مقاعدهم في الجمعية التأسيسية لمصلحة هذا التوافق, ودعما لذاك الحوار. وما بين ماض لاينكر فيه أحد مواجهة الجماعة الاسلامية لنظام مبارك المخلوع إلي درجة حمل السلاح ضده بل ومحاولة اغتياله أكثر من مرة.. إلي حاضر تؤكد فيه الجماعة الاسلامية وحزبها واداؤهم السياسي نبذهم للعنف وحمل السلاح بالمرة.. كان لنا الحوار مع القيادي علاء أبو النصر أمين حزب البناء والتنمية للوقوف معه حول رؤيته للمشهد السياسي الحالي وإلي نص الحوار:
مع اقتراب ذكري25 يناير واستعدادات بعض القوي المناهضة لسياسة الإخوان.. هل تري تكرارا في الأيام المقبلة لمشهد احتجاجات الاعلان الدستوري الماضية؟
أظن ان ذلك يتكرر لن في25 يناير المقبل مع ذكري الثورة أو بعدها لاسباب عديدة أهمها أن هذه الاحتجاجات والتصعيد لحد المطالبة باسقاط الرئيس والشرعية توافرت لها عوامل أسهمت في تأجيجها مثل صور الاعلان الدستوري في21 نوفمبر, الذي اعتبرته جبهة الانقاذ تعديا علي القضاء وسلطة مطلقة للرئيس كمبرر لما قاموا به, وهذا المبرر غير موجود الآن مع سقوط الاعلانات الدستورية والغائها وصدور الدستور أيضا وحجم الدعم المادي والاموال التي أنفقت علي هذه الاحتجاجات, ربما غير متوافر الآن لان الجهات التي مولت وانفقت خاب ظنها وأكتشفت انها لن تنجح في اسقاط شرعية رئيس منتخب أو تغيب ارادة أمة اختارته مهما تكن المبررات التي اتخذت كستار.. واذا كانوا قد فشلوا في ذروة ما سبق فلن ينجحوا في الظروف الأقل.
اذن هل تعتقد أن هناك أيادي خفية كانت تحرك المشهد السياسي ضد الشرعية في الفترة الماضية لاسقاط الرئيس وحكم الاخوان؟
بالطبع والدلائل علي ذلك كثيرة فما معني زيارة السفيرة الامريكية آن باترسون لحزب الوفد والتقائها مع قيادات جبهة الانقاذ في هذا التوقيت بالذات, وماتم الكشف عنه من قبل رموز في الجبهة, وعلي لسان الدكتور عماد جاد وتصريحات محمد أبو حامد من سؤالنا عن امكاناتهم في الحشد, وانها ستنظر في قدرتهم علي تحريك الشارع.. وهذا يعني بالطبع ان الادارة الامريكية غير قابلة بحكم الاخوان وإن أبدو غير ذلك, لان صعود التيار الاسلامي غير مرحب به بالمرة لدي الولايات المتحدة أو الغرب أو حليفتهم اسرائيل كذلك ما تردد عن لقاء السيد عمرو موسي مع تسيبي ليفني في رام الله قبل انسحابه من التأسيسية بأيام واشتعال الموقف في محمد محمود قبل الاعلان أيضا تصحبه بعض الرموز بعدم الاستثمار في مصر وطلب التدخل الاجنبي لاسقاط الاخوان والمشروع الاسلامي.
وهل تري أن ذلك يعني استقواء بالخارج علي حساب المصالح والثوابت الوطنية؟
بلا شك فالمفترض أنه مهما حدثت خلافات سياسية بين أبناء الوطن الواحد يكون حجم هذا الخلاف تحت سقف الوطن والداخل دون تدخل جهات أجنبية لتفرض رؤيتها في المشهد وأري أن الحوار والجلوس علي الطاولة للتفاهم أفضل وأقصر الطرق للوصول للحلول للازمات مهما تكن حجمها.
هل يمكن القول إن الجماعة الاسلامية وحزب البناء والتنمية التابع لها لديهم تحفظات علي الدستور؟
بالطبع لدينا تحفظات علي بعض المواد في الدستور رغم وقوفنا إلي جانب الشرعية, وتأييد الاستفتاء علي الدستور رغم الاحتجاجات التي كانت ضد ذلك, ومن هذه المواد المادة الثانية كنا نود إما حذف كلمة مباديء نهائيا بدون وضع مادة تفسيرية علي أن تصبح الشريعة الاسلامية هي مصدر التشريع, أو حتي مادام هناك مادة تفسيرية كان يجب ان تكون ترتيبا عقب المادة الثانية مباشرة.
وماذا عن قراركم النهائي بشأن التحالفات الانتخابية؟
نحن منفتحون علي الجميع للتحالف ليس فقط التيار الإسلامي سواء الإخوان أو السلفيين أو غيرهم لكننا نرحب بالقوي الأخري وبشباب الثورة بالذات أن يكونوا علي قوائمنا طالما أن من يتحالف معنا لا يعادي التيار الإسلامي, كما نري من بعض الاتجاهات السياسية من عداء صريح يصل لحد الكراهية الرهيبة, وأيضا تحكمنا مصلحة الوطن فمرحبا بأي كادر وطني علي قوائمنا يكون تقديمه مصلحة البلد والعمل الوطني العام علي المصلحة الشخصية
وماذا عما تردد أن اتجاهكم للتحالف مع حزب الوطن وحركة حازمون بالذات لتقاربهم مع أفكاركم في المنهج؟
الحقيقة هناك تباين في المنهج فيما بيننا وليس صحيحا اتفاقنا في الرؤية الشاملة مع ما تراه حازمون في منهج العمل لكن ليس هناك ما يمنع من التحالف في ظل المصلحة العامة للوطن معهم أو مع غيرهم.
جبهة الانقاذ تحاول أن توحد قوائمها في مواجهة التيار الإسلامي في الانتخابات المقبلة.. الا تري أن تعدد قوائم التيار الإسلامي هو تفتيت لقوته مما يؤثر علي نتائجكم في الانتخابات البرلمانية؟
اتفق مع أن تعدد القوائم هو تفتيت للقوي وتمزيق لتماسكها لكني أري أن وجود ثلاثة قوائم أو اثنين للتيار الإسلامي لا يمثل تفتيت لقوته, لكن إذا زادت القوائم عن ثلاثة فبالطبع هذا يؤدي إلي اهدار الأصوات.ا
في المقابل هل تتوقعون حدوث تفتيت داخلي لجبهة الانقاذ يكون لصالح التيار الإسلامي في الانتخابات البرلمانية المقبلة؟
أتوقع تفتيت وتقسيم الجبهة قبل الانتخابات لأن ما يجمعهم فيما بينهم ليس هدفا واحدا ولم يتفقوا علي هدف موحد يلتفون حوله اللهم الا معارضة الإخوان فمنهم الناصري والليبرالي واليساري ولكل وجهة هو موليها ولكل منهم اهداف معينة ومصلحة خاصة تختلف عن الاخرين والوقائع تؤكد ان حرص كل منهم علي مصلحته حرص بلا حدود ولا تراجع والخلافات داخل حزب الدستور خاصة مع الشباب وداخل الوفد بحثا عن صدارة الجبهة والغلبة لكل منهم يؤكد ذلك, كما أن معاول الهدم داخل جبهة الانقاذ أكبر بكثير من أدوات وأسباب البناء وكما قلت فجميعهم اتحدوا علي هدف واحد مواجهة التيار الإسلامي.
هل حددتم مدة زمنية معينة تتوسمون وصولكم للسلطة خلالها؟
نحن لسنا متعجلين الوصول للسلطة بقدر وصولنا لكسب ثقة الناس والارتقاء بالوطني وإذا نجحنا في ذلك سيقدمنا الناس أنفسهم وقد يكون التحرك بطيئا لكن المهم أن يكون بخطئ ثابتة وواثقة؟ وفي النهاية اري انه من حقنا مثل الجميع ان نتأهل للحكم عن طريق الديمقراطية التي هي سبيلنا في العمل السياسي
وإذا بالفعل وصلتم لسدة الحكم هل ستختارون كوادركم, للمراكز والوظائف العليا كما يؤخذ علي الإخوان أم أن معيار الكفاءة هو الذي سيتحكم؟
نحن في الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية وكما شهد بذلك رموز وطنية وأيضا سياسيون بارزون أداؤنا يحكمه مصلحة الوطن والتوافق واحتواء الجميع انطلاقا من مبدأ أن مصر ليست حكرا لأحد وانها ملكا لكل التيارات بمختلف أطيافها وان التيار الاسلامي وحده لايمكن حكم مصر منفردا لدينا كوادر وطنية الوطن أحق بالاستفادة بقدراتها وادا وصلنا لسدة الحكم من خلال العمل السياسي الشريف والانتخابات النزيهة والديمقراطية سيكون معيارنا الأول تقيم أصحاب الخبرة والكفاءة ولو علي حساب أصحاب الثقة والمقربين.
صرح قيادي بحزب البناء والتنمية بأن لقاءات تمت بينهم وبين رموز سياسية ووطنية خلال فترة الاحتجاجات علي الاعلان الدستوري في نوفمبر الماضي بغرض سؤالكم.. هل ستعودون للعنف مرة أخري في مواجهة الجبهة فما حقيقة ذلك؟
بالفعل حدثت عدة لقاءات مع قوي ثورية ورموز سياسية خلال هذه الفترة وتحاورنا في امكانية الخروج من الأزمة والوصول للحل.. وقد أكدنا لهم بما لايدع مجالا للشك أنه لاعودة للعنف مطلقا أو حمل السلاح وأن الجماعة الاسلامية أصدرت مراجعتها الفكرية عن قناعة تامة بنبذ العنف وترك السلاح وطالما نظام مبارك سقط فلاداعي لكل ذلك والسبيل فيما بعد ثورة25 يناير هو العمل السياسي النزيه وآليات الديمقراطية واحترام ارادة الشعب وكان ذلك بمثابة رسالة طمأنة للجميع بأنه مهما وصل حجم الخلاف السياسي فلا عنف أو صدام أو حمل سلاح ومواقفنا أكدت ذلك.
إذن فما تعليقكم علي تصريحات بعض السياسيين انهم يعتقدون أنه لولا وجود الجماعة الإسلامية والجهاد في صف الرئيس لتغلبت الجبهة علي الإخوان وسقط نظام الدكتور محمد مرسي؟
سواء بالجماعة الإسلامية أو الجهاد أو بغيرهم فلا أحد كان يستطيع اسقاط الرئيس محمد مرسي لأنه يمثل الشرعية وإرادة الشعب وعلي الجميع احترامها ونحن لم نهدد احدا بحمل السلاح ضده حتي نخيف القوي الأخري ومواقف الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية في دعم التوافق والحوار الوطني لاينكرها أحد فحزب البناء والتنمية تنازل عن مقاعده في التأسيسية حرصا علي التوافق الوطني, كما أن الجماعة الاسلامية هي صاحبة الدعوة بإلغاء مليونية الثلاثاء قبل مليونية جامعة القاهرة ولما تحددت مليونية بعدها الجماعة الإسلامية أصرت علي نقلها لجامعة القاهرة بدلا من التحرير منعا للصدام كذلك منعنا أعضاء الجماعة من النزول للاتحادية منعا للاحتكاك مع تيار الجبهة كل ذلك حرصا علي حقن الدماء وعدم التصعيد وحل الأزمة.
لكن.. لو فرضنا أن التصعيد وصل لإسقاط شرعية الرئيس بالقوة وكما نادي البعض بتكوين مجلس رئاسي وخلع الرئيس مرسي.. ماذا سيكون موقفكم.
كما قلت نحن ندعو للحوار الوطني بمصداقية وعلي أرضيه إعلاء مصالح الوطن قبل مصالحنا الشخصية الضيقة وإذا كنا قد نجحنا في صنع ثورة عظيمة لإسقاط نظام غاشم من أجل بناء نظام ديمقراطي حقيقي علينا احترام قواعد الديمقراطية والصندوق وماتردد عن اسقاط شرعية النظام الحالي متمثلا في الرئيس محمد مرسي هذا غير منطقي بالمرة وإذا لجأ البعض لأساليب القوة أو الهجوم علي قصر الاتحادية, كما حاول بعضهم وماقيل عن الانذار الأخير والكارت الأحمر فذلك انقلاب علي ارادة الشعب ولو فرض وحدث ذلك أو حاول البعض مستقبلا فمهما كنا نبذنا للعنف أو حمل السلاح فنحن لن نتأخر كأي وطني شريف عن حماية الشرعية ولاتطلبوا منا عندئذ أن نكون حمائم سلام أمام إهدار أسمي قيمة من قيم الثورة وهي احترام إرادة الشعب.