منذ بدأ التفكير في إقامة مشروع تطوير شمال الجيزة وهناك حالة قلق لدي أهالي المنطقة بعدما تردد عن إزالة آلاف المنازل لتنفيذ مشروع التطوير ، القلق مصدره خوف الأهالي من التعويض غير العادل في حالة ازالة منازلهم,أو محلاتهم. في حين يؤكد المسئولون أن مشروع التطوير لن يتضرر منه أحد وأن التعويض سيتم بشكل عادل. ومع ذلك الرؤية تتسم بالضبابية الشديدة فمن غير المنطقي أن يكون سكان المنطقة هم آخر من يعلم بأعمال التطوير فيها وبأي المنازل التي سوف تتم إزالتها أو التي يتم الإبقاء عليها.. ذلك هو ما أجمع عليه سكان مدينة الأمل الملاصقة لأرض مطار إمبابة.. وهو مايعبر عنه فوزي محمد همام قائلا: أمتلك3 عمارات بالمنطقة وكل عمارة مكونة من8 طوابق.. ولست بالطبع ضد أعمال التطوير والمصلحة العامة ولكننا بالقطع نرفض الظلم.. فهل من المنطقي ألا يتم منحي التعويض المادي المناسب عن ثمن الأرض والعقارات التي امتلكها في حالة إذا تعرضت للهدم؟ وهل تقييم الأرض وفقا للسعر الحالي سيكون عادلا ومنصفا؟ ومن ناحية أخري هل من المنطقي أن نظل في هذه الحالة من عدم الإستقرار والتخبط وعدم الرد علي تساؤلاتنا من قبل المسئولين؟.. فكيف علي سبيل المثال سيتم التعامل مع الوحدات السكنية الثلاث التي قمت بحجزها لأبنائي وهي لاتزال مغلقة حتي الآن نظرا لأنهم لم يصلوا بعد إلي سن الزواج؟ ** الشائعات تتكاثر عبد الحميد أبو المجد من سكان المنطقة منذ1996 يقول أنه يسمع عن ازالة المنازل لتطوير المنطقة منذ خمس سنوات وانتشرت شائعات كثيرة حول هذا الموضوع إلا أنها توقفت مع بدء أعمال التنفيذ في أرض المطار ولا ندري سببا لذلك وذلك يترك مجالا خصبا للشائعات فأحدث ما سمعناه منذ7 شهور تقريبا أنه لايوجد هدم منازل في مدينة الأمل ولم يأت إلينا أحد حتي الآن لأعمال الحصر التي نسمع عنها بينما هناك مناطق أخري يتم حصرها والمسئولون بالحي لايردون علينا بأي إجابات شافية.. ولكن السؤال الأن هو: لماذا يستمر منح تراخيص البناء حتي الآن وكذلك تراخيص إدخال المرافق.. ولماذا لم يتم التنبيه علينا منذ البداية بان هناك أعمالا للتطوير سوف تتم في المنطقة وبالتالي فلن تكون هناك تراخيص بالبناء في المنطقة.. وهنا يعود فوزي همام للحديث مرة أخري ليضيف أن أحد المواطنين قد حصل مؤخرا بالفعل علي ترخيص بالبناء في شارع مسجد الرحمة المتفرع من شارع سور المطار مقابل مبلغ28 ألف جنيه منها12 ألفا رسوم تنمية محافظة وضرائب ونظافة وصرف صحي ثم توجه إلي شركة المياه وسدد مبلغ قيمته8 ألاف جنيه لتوصيل المياه بالاضافة إلي8 آلاف جنيه قيمة رسوم الترخيص!! ناهيك عن أن الحي بالقطع يقوم باعطاء المالك شهادة تفيد بأن العقار سليم بنسبة10% لتركيب عداد الكهرباء. ** التعويض... كيف؟ أحمد محمد أحمد يقول: نقيم في إمبابة منذ1974 ونعيش الآن في رعب حقيقي من إزالة المنازل... فقد قمت أنا و أشقائي ببناء عمارة خمسة طوابق ونسكن فيها منذ سنوات وكان سعر المتر حينئذ3 آلاف جنيه ومساحة الوحدة السكنية التي أسكن فيها120 مترا فهل من العدل أن يتم نقلي إلي وحدة مساحتها80 مترا؟ (وهي أكبر مساحة موجودة بالمشروع) وكيف تستقيم الأمور بهذا الشكل ولدي5 أبناء في مختلف مراحل التعليم الجامعي وقبل الجامعي؟! ويتساءل: كيف يتم تعويضنا التعويض المناسب في هذه الحالة؟ هل علي أساس أنني ساكن أم مالك عقار وهل يمكن أن تتوافر لدي الدولة الإمكانات المادية لتدبير كل هذا الكم من التعويضات خاصة مع ارتفاع سعر الأرض في الوقت الحالي ليصل إلي4 آلاف جنيه للمتر؟ هذا هو ما فوجئنا به عندما قمنا مؤخرا ببناء جمعية بالمسجد لتحفيظ القرآن. ** وماذا عن الإيجار الجديد؟ سؤال تطرحه إحدي الساكنات في المنطقة رفضت ذكر اسمها حيث تقول: أسكن في وحدة سكنية لمدة خمس سنوات بنظام الإيجار الجديد ومر منها ثلاث سنوات حتي الآن.. كيف يتم تعويضي؟ وما هو الموقف بشكل عام بالنسبة لي ؟ وهل في هذه الحالة من يدفع إيجارا قيمته10 جنيهات سوف يدفع50 أو60 جنيها؟ وهل يمكن أن يكون ذلك في مقدورنا من الناحية المادية.. فمن المعروف مسبقا بالنسبة للمسئولين أن أهالي المنطقة من محدودي الدخل الذين لن يتمكنوا بالقطع من سداد مبالغ مالية ضخمة.. سعد محمد إبراهيم صاحب محل حدايد وبويات في المنطقة يتساءل من منا لايتطلع إلي مكان أفضل للمعيشة ولمقر العمل خاصة أن الشوارع ضيقة للغاية ومنطقة سور المطار تمثل عذابا حقيقيا لقائدي السيارات سواء في الدخول إلي المنطقة أو الخروج منها... ولكن المشكلة بالنسبة لي خاصة بعد أن سمعت بأن هناك أنشطة تجارية سوف تقام في المنطقة هي ماذا أفعل إذا لم أجد لي مكانا لممارسة نشاطي التجاري بها أو تم الاستغناء عنه؟ إننا نقدر بالقطع أن هناك من سوف يستفيد من أعمال التطوير وهناك من يتعرض للأذي ولكن لابد من إعادة النظر بالنسبة لمصادر رزق السكان بالإضافة إلي مقار سكنهم.. ويقول إسماعيل هلال عضو مجلس الشعب عن دائرة إمبابة أن الرئيس مبارك هو الذي أعطي الدفعة لهذا المشروع الكبير حيث رفض أن تكون أرض مطار إمبابة مثل أي أرض وإنما تكون ذات طابع خاص ومعماري متميز وأصدر الرئيس أوامره بأن تبقي الأرض كما هي وينتقل مطار إمبابة إلي مدينة6 أكتوبر وتكون الأرض التي مساحتها206 أفدنة رئة لحي شمال الجيزة.. وقد تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء السابق وعضوية وزير الاسكان ومحافظ الجيزة وهيئة التخطيط العمراني حيث كنت في اللجنة التي تقوم بتطوير مطار إمبابة ولم يبدأ التنفيذ الفعلي إلي بعد أن خطط لهذا المشروع المهندس أحمد المغربي وزير الاسكان وكذلك اللواء سيد عبد العزيز محافظ الجيزة وتم الاتفاق علي أن يتم تخصيص28 فدانا هي مساحة الأرض التي تشغلها الآن هيئة الطيران المدني وأن تكون كلية.للتكنولوجيا تتبع جامعة القاهرة وتدخل ضمن التنسيق العام واستقر الوضع علي هذا وتم الاتفاق علي فتح محاور في منطقة شمال الجيزة وبدأ التفكير أولا في8 محاور يتم فتحهما ثم استقر في الفترة الاخيرة علي فتح4 محاور بحيث لا يقل عرضا المحور عن40 مترا, وقد قامت هيئة التعبئة والإحصاء بحصر السكان, وهي جهة محايدة تماما وسوف تتم الاستعانة بهذا الحصر في الوقت المناسب, ومن هنا سوف يتم الآن حصر جميع العمارات السكنية وعدد سكانها المستحقين للشقق. وبالنسبة للعمارات التي سوف تتم ازالتها فسوف تحدد بعد انشاء العمارات السكنية الجديدة وهي عبارة عن بدروم وجراج ثم خمس طوابق متعددة, ومن هنا تم التفكير في انشاء3500 وحدة سكنية بحيث لا يضار مواطن في حي شمال الجيزة وسوف يعاد تخطيط هذه المنطقة بالكامل. وهناك سرية كاملة بالنسبة للشوارع التي سوف يتم فتحها بحيث لا تكون هناك ذبذبة نهائيا وسوف يتم انشاء كوبري علوي يعبر أرض المطار يلتحم بالطريق الدائري. وذلك من أجل تخفيف وتقليل الحركة المرورية علي المنطقة بأكملها بحيث يتم تقليل الرحلة والمسافة علي السكان, وجار الآن عمل نفق بدلا من الكوبري الذي كان مقترحا في أرض المطار وجار الانتهاء من30% من هذا النفق من أجل السهولة والسيولة المرورية ويكون علي أعلي كوبري أحمد عرابي2 مطلع و2 منزل للسيارات وسوف تنقل الحركة المرورية بسهولة ويسر إلي خارج حي شمال الجيزة دون الدخول في منطقة امبابة مع انشاء حديقة عامة وهي الرئة الحيوية لاهالي المنطقة وسوف يتم تقسيم حي شمال الجيزة, إلي حي أول وحي ثاني لشمال الجيزة فالحي الأول يسمي حي امبابة والحي الثاني يسمي حي المنيرة الغربية وكذلك يتم انشاء قسم شرطة جديد في منطقةأرض المطار.., ويشير اسماعيل هلال الي انه تم الاتفاق علي انشاء42 مدرسة يتم توزيعها في جميع الأماكن الفضاء التي تقع في حي شمال الجيزة التي لم يتم البناء عليها ويتم تعويض مالكيها بالسعر الحالي وسوف تقوم الدولة بالإنفاق علي هذا المشروع والمقرر له7 مليارات من الجنيهات علي مدي الخمس سنوات المقبلة.
