للقوارير فقط:حكم حرمان المرأة من ميراثها الشرعي!

أنتمي لإحدي محافظات الصعيد, وبعد وفاة والدي رحمه الله ذهبت لأشقائي الخمسة الذكور لأخذ نصيبي من الميراث حسب الشريعة الإسلامية, ولكنهم- وللأسف الشديد- رفضوا إعطائي حصتي من الأرض والعقارات ويريدون تعويضي بالمال مقابل التنازل ويقولون أنه بيع وشراء, وتحججوا برفضهم مشاركة الأغراب لهم( والمقصود زوجي وأهله) في ميراثنا, وأنا أريد حقي حسب الشرع دون قطع صلة الرحم, فما رأي الشرع في ذلك؟
للإجابة عما سبق يقول د. أحمد محمود كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر: لا يجوز لأحد من الناس أن يحرم المرأة من ميراثها, أو يتحايل في ذلك; لأن الله سبحانه قد أوجب لها الميراث في كتابه الكريم,قال عز وجل:يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس الآية من سورة النساء,وقال جل شأنه أيضا( لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن) آية19 من سورة النساء. وقال تعالي بعد آيات المواريث في نفس السورة( تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين). وقال صلي الله عليه وسلم:( أقسموا المال بين أهل الفرائض علي كتاب الله عز وجل). والنصوص في ذلك كثيرة في إعطاء كل ذي حق حقه. وبسبب الأمية الدينية والإستهانة للأسف الشديد- بالشريعة الإسلامية وغياب الوعي الديني السليم فإن بعض الناس يلجأون لحرمان المرأة من حقها الشرعي في الإرث إما بأن يستولي الأخ الأكبر مثلا علي الميراث بحجة المحافظة عليه ويستعمله لنفسه أو للذكور فقط من إخوته وتمنع المرأة التي يغلبها الحياء عن طلب حقها وقد تكون في أشد الحاجة لهذا الأمر. وبعضهم يلجأ لحيل ماكرة بأن يعطيها الأسوأ فمثلا إذا كان الإرث أرض يعطونها في مكان لا يصلح للزراعة أو ليس في الحيز العمراني.. وهذا الصنيع معارض ومخالف للشريعة الإسلامية ويترتب عليه مشاكل كتغير الأسعار, لأن من الواجب الشرعي أن الميراث يقسم دون أي تأخير لإعطاء كل ذي حق حقه. وتفاديا لمشاكل تغير الأسعار يجب التوعية السليمة من الأجهزة الدعوية ذات العلاقة وأن تكون هذه التوعية في عدالة الميراث وعدم منع المراة من نصيبها المفروض وأقترح هنا انشاء وحدة قانونية شرعية في مؤسسات الأسرة بوزارة العدل ومنظمات حقوق الإنسان لتيسير أخذ المرأة حقها المهضوم ظلما وعدوانا في المجتمع الذكوري الذي نعيش فيه. وأخيرا اقول للسائلة الكريمة: إنك لا تأخذين صدقة من إخوتك ولا تتسولين منهم, واحرصي علي أخذ حقك بالتفاهم معهم منعا للخصومة بين ذوي الأرحام. أما في حالة اصرارهم علي الرفض فاللجوء الي القضاء هو الحل الأخير وكما قال العرب قديما:(آخر الدواء الكي).