زوجة بقرض مدعم‏!‏

لست أدري ماهي العلاقة بين البنوك الزراعية وقروض الزواج؟ الذي أعرفه منذ بداية تغطيتي الصحفية لهذا القطاع لأكثر من ثلاثين عاما, أن هذه البنوك متخصصة في إصلاح تمويل خطة الدولة في التنمية الزراعية, وتوفير التمويل لكل ما من شأنه تحقيق الأمن الغذائي, سواء في مجالات الثروة الحيوانية أو الداجنة أو تمويل مخفض لإنتاج المحاصيل أو الاستثمار بالريف لزيادة العائد القومي وايجاد فرص عمل للمهمشين من أبناء الفلاحين ويمتد ذلك ليشمل تيسير الأقراض للتوسع في الرقعة الزراعية وغزو الصحراء لتعويض ولو جزءا بسيطا من السطو علي الأراضي الزراعية الخصبة وإقامة مساكن أو منتجعات عليها. والشيء الذي استوقفني كثيرا هو ذلك النشاط الذي استحدثه البنك أخيرا وهو قروض الزواج, التي حددها البنك للمزارعين بفائدة3%, وكم كنت أتمني أن يعلن البنك عن حزمة من القروض للشباب بدراسات جدوي جاهزة وبتيسيرات كثيرة لإقامة مشروعات مضمونة النجاح تدر عائدا ليساعد الشباب علي بدء حياة جديدة لا يكون أولها الزواج بل يأتي في مرحلة أخري بعد تغلبه علي البطالة وأشياء قد يكون من بينها الزواج, واقترح علي البنك تسمية هذا الغرض للنشاط الجديد قرض زيادة النسل.
يا مسئولي الائتمان: مشكلات الفلاحين ليست في الزواج, ولكن في الإنتاج والبطالة وتسويق المحاصيل وغياب دور المرشد الزراعي والعلاقة مع البنوك الزراعية التي تنتهي غالبا بالتعثر! والذي استوقفني ما قاله الدكتور البطران, في مؤتمر صحفي لوزير الزراعة حيث قال مازحا للصحفيين: إن البنك سيعطي قرضا للمزارعين من أجل الزواج بفائدة3% للزوجة الأولي وللثانية بفائدة6%, أما الثالثة والرابعة فسيعاقب المزارع ولن تقل الفائدة عن15%. مازلت في انتظار إعلان خريطة جديدة للائتمان الزراعي بالريف تضع الإنتاج والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في أولويات خطة البنك, وإذا تعذر ذلك فليتم تغيير اسم البنك إلي بنك للاحسان والرعاية الاجتماعية وزواج العوانس! واسأل من أين ينفق عليها؟