القوي السياسية تعرب عن تخوفها من حصول مبارك علي

البراءة وتطالب بإجبار مؤسسات الدولة علي تقديم أدلة الإدانة

نكأ حكم محكمة النقض بإعادة محكمة الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه‏,‏ جراح القوي الثورية والسياسية‏,‏ مطلقا عقال مخاوفهم من حصول المدانين الوحيدين في جريمة قتل المتظاهرين إبان أحداث الثورة علي البراءة. لكنها في الوقت نفسه أبدت أمانيها في أن تكون اعادة المحاكمة فرصة أمام الرئيس مرسي للوفاء بوعده ودفع مؤسسات الدولة إلي تقديم أدلة جديدة في القضية, مطالبة في جميع الأحوال بضرورة احترام أحكام القضاء واللجوء, حال البراءة إلي سن قانون للعدالة الانتقالية, علي غرار جنوب إفريقيا وتونس والمغرب.
وأكد الدكتور عبدالله المغازي, أستاذ القانون الدستوري والمتحدث الرسمي باسم حزب الوفد إن اعادة محاكمة مبارك وأعوانه من النظام السابق, أمر طبيعي, وقال ان الحكم, جاء استجابة لطلب المتهمين والنيابة بما لديهم من أسباب لنقض الحكم, مؤكدا أن هذا لايعني أن مبارك سوف يعدم إذا أعيدت محاكمته بل علي العكس من الممكن أن يخفف عنه الحكم أو يحصل علي البراءة.
وأضاف أن الأدلة المقدمة أدلة ضعيفة تؤدي إلي تخفيف الحكم أو التبرئة عند اعادة المحاكمة, مؤكدا بصفته أحد محامي أسر الشهداء أن تقرير لجنة تقصي الحقائق لايرتقي إلي مستوي أدلة الادانة خاصة مع طمس الأدلة ومحوها, الأمر الذي سيبدد الأمل في وجود حكم مشدد بالادانة علي مبارك وحبيب العادلي.
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد عارف المتحدث الاعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين, أن الهدف الذي يسعي إليه الشعب المصري هو تحقيق العدالة الناجزة والقصاص لدماء الشهداء وأن هذا الهدف سعي الرئيس محمد مرسي إلي تحقيق بما قرره من قانون حماية الثورة وتعيين نائب عام جديد وفقا للإرادة الشعبية.
وأوضح عارف أن الشعب المصري أمام لحظة تاريخية تشهد عليها الأجيال القادمة في مدي تحقيق العدالة والقصاص للشهداء أو العودة إلي دولة الوساطة وضياع الحقوق.
وشدد فريد زهران نائب رئيس حزب المصري الديمقراطي علي وجوب احترام أحكام القضاء, لكنه في الوقت نفسه طالب في حال براءة, مبارك, بتوفير آليات تحقيق العدالة الانتقالية, عبر تشكيل هيئة للعدالة الانتقالية, علي غرار دول جنوب افريقيا, وتونس والمغرب, واصدار قوانين خاصة في هذا الشأن, دونما تأخير.
وحذر نبيل زكي, المتحدث باسم حزب التجمع من الأشغال بإعادة محاكمة مبارك عن الأزمات الملحة والخطيرة ذات الصلة بالانهيار الاقتصادي والأمني وإعادة بناء الوطن وإقامة النظام الديموقراطي.
وقالت حركة6 أبريل ان الحكم سيحيي الثورة وسيجبر القوي الثورية علي العمل في الميدان مجددا لتحقيق أهدافها, وحتي لانفاجأ بحكم يقضي بإلغاء الثورة, وتعويض مبارك, ومجرميه والقبض علي الثوار.
واعتبر محمد عادل القيادي بالحركة الحكم بمثابة إختبار جديد للرئيس محمد مرسي, مطالبا إياه باجبار كل مؤسسات الدولة علي تقديم كل الأدلة والتسجيلات التي بحوزتها في قضية قتل المتظاهرين, وبعدم التخلي عن وعوده في القصاص العادل للشهداء.
ووصف شباب الثورة إعادة المحاكمة بأنها صفقة بين رموز النظام السابق والإخوان المسلمين لانهاء الاحتقان بين الطرفين.
وقال عصام الشريف منسق جبهة التغيير السلمي أن المحاكمة تؤكد ما يترد دعن وجود صفقات متعددة بين الطرفين, ووصف عمرو حامد منسق الاتحاد العام لشباب الثورة المحاكمة بأنها تسير الطريقة التي كان يتبعها المجلس العسكري فيما قال هيثم الشواف منسق تحالف القوي الثورية ان اعادة المحاكمة أمر طبيعي, لان الحكم السابق كان سياسيا يخضع لظروف اللحظة, مشيرا إلي تدمير كل الأدلة التي كانت ضد الرئيس السابق.
وأوضح محمد زارع رئيس المنظمة العربية للاصلاح الجنائي أن قرار اعادة محاكمة مبارك يعني الاستجابة للطعن المقدم منه, وعودة القضية إلي المربع الأول مما يفتح المجال أمام حدوث أي شيء سواء بتشديد الحكم أو تأييده أو تخفيفه وعلي جميع الاطراف إثبات الادانة أو البراءة, والأمر في يد القضاء مطالبا, بضرورة أن تتوافر في هذه المحاكمة الشفافية والعلانية.