بيروت محمد عبدالهادي: وسط توتر شديد وتحريض لأهالي بلدة كترمايا جنوب شرق بيروت, قامت قوة أمنية لبنانية أمس باعتقال شخصين ضمن قائمة أولية تضم ثلاثة أشخاص متورطين في قتل وسحل المواطن المصري محمد سليم. بعد أن قام باغتصاب فتاة وقتل عجوز وزوجها وحفيدتيهما. وقد أحال وزير الداخلية زياد بارود ملف تلك القضية إلي النيابة العامة, وذلك بعد قيام الجيش باعتقال الشخصين المتورطين وبدء التحقيق مع أحدهما ويدعي عبده سعد علي. وقال رئيس البلدة محمد حسن إن بلدته ليست دولة داخل الدولة, وإنه سيتم التعاون مع السلطات الأمنية والقضائية دون السماح بالتعامل السلبي مع أبناء البلدة. وفور شيوع خبر وصول القوة الأمنية. طاف بعض الأهالي بمكبرات الصوت بالبلدة لتحريض أهلها علي التجمع في الشوارع والاعتراض علي الحملة الأمنية, وتجمع حشد أمام مسجد البلدة, وقطع نحو300 شخص الطريق العام واشعلوا اطارات سيارات في الاتجاهين. وبينما ذكرت مصادر رسمية أن قوي الأمن الداخلي تنفذ قرار النائب العام سعيد ميرزا أمس الأول بتكليفها ملاحقة المتهمين, اتصل أهالي البلدة بقنوات فضائية وأبلغوها أن وحدات من الجيش هي التي قامت باعتقال الشخصين اللذين يرمز إليهما ب عبده.س ومصطفي.ع. وإن كان بعض الأهالي قد ذكروا أنه تم اعتقال ثلاثة أشخاص والتحقيق معهم قبل ان يطلق سراح اثنين منهم. وأكدت المصادر أنها لن تسمح بتكريس فكرة الافلات من العقاب وظاهرة الانتقام الشخصي خارج القانون التي تلغي وجود الدولة ذاتها, وقالت إن الاحتجاجات بلا فائدة ولن نسمح بشريعة الغاب أن تسود. وأفاد شهود عيان أن البلدة في حالة غضب شديد ويسودها هرج ومرج, فيما ذكرت المصادر أن السلطات اجرت اتصالات مع سياسيين ومسئولين ونواب المنطقة في البرلمان من أجل القيام بدورهم في تهدئة الأهالي. وانتقد رئيس البلدية محمد حسن ما أسماه محاولات تصوير كترمايا وكأنها دولة داخل الدولة, واتهم السلطات الأمنية بأنها هي التي تتحمل مسئولية رد فعل أهالي البلدة علي جريمة قتل المواطن المصري المتهم بجريمة قتل رباعية عندما أخذت المجرم إلي مكان الحادث لتمثيل الجريمة قبل دفن الجثث الأربع. وأعلن السفير المصري في بيروت أحمد البديوي أن الجانب المصري أغلق الحديث في هذا الموضوع وأن الملف بات في يد القضاء اللبناني, كما رفضت المحامية مارجو خطار التي كلفتها السفارة متابعة ملف القضية الحديث لوسائل الإعلام, وقالت إن أي حديث في هذا الموضوع يكون من جانب السفارة المصرية. وبشأن اللجنة التي شكلها وجهاء كترمايا للقاء كل من رئيس الجمهورية اللبناني, ورئيس الوزراء, ورئيس مجلس النواب, استبعدت مصادر مطلعة الاستجابة لهذا الطلب تأكيدا لسيادة القانون وباعتبار أن الموضوع في عهدة القضاء, وأنه جنائي وليس سياسيا بالمرة, ولن يتم السماح بتمرير رسائل سياسية معينة تصب في خانة المساهمة في تغييب القانون.
