غرفة الإسكندرية‏:‏ اتفاقية صندوق النقد شهادة أمل للاقتصاد

اكد اعضاء مجلس ادارة الغرفة التجارية بالاسكندرية عدم اعتراضهم علي اجراءات الاصلاح المالي التي تتبناها الحكومة في الوقت الراهن شريطة أن تكون مقدمة لتغيير هيكلي في فلسفة إدارة اقتصاد مصر‏, وحذر من أن يكون العلاج قائما فقط علي محاولات احتواء العجز, بزيادة الضرائب والتقشف, والتي يجب تعديل بعض بنودها إذا أثرت علي محدودي الدخل. كما اكد مجلس ادارة الغرفة علي حتمية التوافق علي إنهاء اتفاقية صندوق النقد الدولي, باعتباره شهادة أمل للاقتصاد المصري, والتي ستسمح بتدفق الاستثمارات والسياحة الأجنبية المتوقفة حاليا, وحصول مصر علي منح مجمدة تتجاوز2 مليار دولار من أمريكا والاتحاد الاوروبي وألمانيا, إلي جانب العديد من القروض الميسرة بفترات سماح تساعد علي زيادة حجم الاستثمارات بالموازنة, لتكون حزمة تحفيزية للاقتصاد, تساعد علي الخروج من الأزمة الحالية, وتقلل من الدين الداخلي, لتوفر السيولة للقطاع الاستثماري لخلق فرص عمل والحد من شبح البطالة المتنامي.
وصرح احمد الوكيل رئيس الغرفة بان الظروف الاقتصادية بالغة الدقة التي تمر بها البلاد تستدعي تكاتف جميع المؤسسات وان يتم وضع الملف الاقتصادي كأولوية أولي واكد المجلس أن استمرار الاوضاع الاقتصادية علي ماهي عليه الان سيدفع ثمنها ويتحمل فاتورتها المواطن البسيط, سواء كان عاملا يفقد عمله ويقل دخله ودخل أسرته أو مستهلك يصطدم باختفاء العديد من أساسيات الحياة, مع ارتفاع أسعارها ورفع تكلفة المعيشة, وأن مجلس إدارة الغرفة يعتبر ما يجري حاليا يؤدي إلي تدمير البنية التحتية الاقتصادية, والذي ترجم في انسحاب الاستثمار الداخلي والخارجي, نظرا لزيادة وحدة المخاطرة والضبابية في بيئة الأعمال لغياب الرؤية والتوجه.