مشكلة نظام الانتخاب المزدوج الذي يجمع بين دوائر بالقائمة وأخري فردية هي أنه يؤدي إلي التعسير وليس إلي التيسير. وهو يتعارض, علي هذا النحو, مع تحقيق أوسع مشاركة ممكنة في الانتخابات لكي تأتي نتائجها معبرة عن الإرادة الشعبية. والدليل علي ذلك هو بطلان عدد هائل من الأصوات في انتخابات2011 وصل إلي مليون ونصف المليون صوت في الانتخاب بالقائمة وما يقرب من مليونين من الأصوات في الانتخاب الفردي. فقد أدت صعوبة النظام الذي يجمع بين القائمة والفردي إلي أخطاء أبطلت هذا العدد الهائل من الأصوات. وربما كان البطلان أكثر في بطاقات الاقتراع المخصصة للانتخاب الفردي بسبب ضخامة عدم المرشحين. فقد بلغ عدد المرشحين للمقاعد الفردية6059 مرشحا تنافسوا علي166 مقعدا, في حين لم يزد عدد المرشحين علي القوائم جميعها4192 مرشحا تنافسوا علي332 مقعدا. وحين يكون عدد المرشحين للمقاعد الفردية نحو60 في المائة من إجمالي الذين خاضوا الانتخابات, رغم أن المقاعد التي يتنافسون عليها لا تتجاوز33.3 في المائة من إجمالي مقاعد المجلس, فهذه ظاهرة ينبغي أن نقف أمامها لنتأملها ونستوعب الدرس الذي تنطوي عليه, وهو أن الانتخاب الفردي لا يضمن جدية المرشح. فتكون النتيجة أن يجد الناخب أمامه بطاقة اقتراع تربكه لفرط طولها إذا لم يكن قد اختار المرشحين الاثنين اللذين سيقترع لهما قبل أن يدخل اللجنة. ولذلك يعتبر الانتخاب بالقائمة النسبية هو الأيسر والأضمن لسلامة العملية الانتخابية. فلا يمكن لهذه العملية أن تكون صحيحة من حيث دقة تعبيرها عن الإرادة الشعبية دون تنظيمها بطريقة تقلل حالات بطلان الأصوات إلي أدني حد ممكن. لذلك يصعب توقع أن تكون انتخابات2013 معبرة بدقة عن الإرادة الشعبية, بسبب نظام الانتخاب المزدوج الذي يؤدي إلي إبطال كثير من الأصوات, كما حدث عام.2011 كما أن انتخاب ثلث المقاعد بالنظام الفردي يهدر جميع الأصوات التي يحصل عليها المرشحون الخاسرون, في الوقت الذي ينال الحزب الحائز أكبر عدد من المقاعد دون وجه حق, كل بواقي الأصوات الخاصة بالقوائم التي لا تحقق نسبة الحسم أو تتجاوز العتبة الانتخابية. ويختلف الأمر تماما في حالة نظام الانتخاب الموحد بالقائمة حيث توزع الأصوات الصحيحة كلها علي القوائم وفقا للنسبة التي نالتها كل منها بالحق والقسطاس. المزيد من أعمدة د. وحيد عبدالمجيد